الماسة السورية

تساؤلات عديدة بخصوص قلة المعروض من النسخة المعدنية الجديدة لفئة الخمسين ليرة المتداولة ورقياً، التي طرحها مصرف سورية المركزي أواخر العام الماضي للتداول ولم تلب حاجة المواطنين.

وجاء طرح هذه الفئة حرصاً من «المركزي» على تأمين احتياجات التداول من الأوراق النقدية والنقود المعدنية وحاجة السوق المتزايدة من الفئات الصغيرة ولاسيما فئة 50 ليرة، إلا أن التعامل بالفئة الورقية لا يزال غالباً، رغم أن معظمها تعرض للاهتراء نتيجة كثرة تداولها، ولا يزال المواطنون في تساؤل مستمر عن قلة المعروض من الفئة المعدنية.

النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد إبراهيم حمره وخلال اتصال هاتفي معه، أكد أن «المركزي» يقوم شهرياً بضخ كميات من فئة الخمسين ليرة المعدنية مقابل سحب ما يماثلها من الفئة الورقية.

وطمأن الدكتور حمره المواطنين أن «المركزي» سيقوم خلال الأشهر القليلة القادمة بزيادة المطروح للتداول من فئة الخمسين ليرة المعدنية في الأسواق، وفي المقابل سيتم سحب المهترئة.

ويعاني المواطنون مشكلات عديدة بالنسبة لفئات العملات الصغيرة مثل /50 – 100/، إذ أصبحت معظمها مهترئة، وهناك من يرفض التعامل بها سواء من سائقي السرافيس أو المحال التجارية، ناهيك بأن هناك صعوبات تواجه المواطنين أيضاً في التعامل بالفئات الكبيرة ولاسيما ضمن وسائط النقل الجماعي، فالسائقون يطالبون دائماً بالفئات الصغيرة من العملة المحلية. والجدير ذكره أن «المركزي» طرح نسخة معدنية جديدة لفئة الخمسين ليرة الورقية وطرحها للتداول في السادس والعشرين من شهر كانون الأول العام الماضي.

وفي سياق آخر أعلن «المركزي» في بيان له نشره على موقعه الالكتروني أنه بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مشتري القطع الأجنبي خلال الفترة الممتدة من 13/3/2012 ولغاية نفاذ القرار 1352/ل.إ تاريخ 10/10/2012، والذين لم يبادروا إلى تسوية أوضاعهم لديه، وذلك بعد انتهاء المدد القانونية للتسوية المنصوص عنها في القرارات ذات الصلة.

ونوه «المركزي» في بيانه بأن الراغبين بتسوية أوضاعهم، يجب عليهم المسارعة إلى مراجعة «المركزي» وفروعه في المحافظات، لتسوية وضعهم عن طريق تسديد الفرق البالغ 31 ليرة لكل دولار، وذلك عن كل مبلغ زائد على مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

فريق ماسة
2019-05-12
13577
من الأرشيف

المركزي يلوح بعصا العقوبات بحق مشتري القطع المخالفين

تساؤلات عديدة بخصوص قلة المعروض من النسخة المعدنية الجديدة لفئة الخمسين ليرة المتداولة ورقياً، التي طرحها مصرف سورية المركزي أواخر العام الماضي للتداول ولم تلب حاجة المواطنين. وجاء طرح هذه الفئة حرصاً من «المركزي» على تأمين احتياجات التداول من الأوراق النقدية والنقود المعدنية وحاجة السوق المتزايدة من الفئات الصغيرة ولاسيما فئة 50 ليرة، إلا أن التعامل بالفئة الورقية لا يزال غالباً، رغم أن معظمها تعرض للاهتراء نتيجة كثرة تداولها، ولا يزال المواطنون في تساؤل مستمر عن قلة المعروض من الفئة المعدنية. النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد إبراهيم حمره وخلال اتصال هاتفي معه، أكد أن «المركزي» يقوم شهرياً بضخ كميات من فئة الخمسين ليرة المعدنية مقابل سحب ما يماثلها من الفئة الورقية. وطمأن الدكتور حمره المواطنين أن «المركزي» سيقوم خلال الأشهر القليلة القادمة بزيادة المطروح للتداول من فئة الخمسين ليرة المعدنية في الأسواق، وفي المقابل سيتم سحب المهترئة. ويعاني المواطنون مشكلات عديدة بالنسبة لفئات العملات الصغيرة مثل /50 – 100/، إذ أصبحت معظمها مهترئة، وهناك من يرفض التعامل بها سواء من سائقي السرافيس أو المحال التجارية، ناهيك بأن هناك صعوبات تواجه المواطنين أيضاً في التعامل بالفئات الكبيرة ولاسيما ضمن وسائط النقل الجماعي، فالسائقون يطالبون دائماً بالفئات الصغيرة من العملة المحلية. والجدير ذكره أن «المركزي» طرح نسخة معدنية جديدة لفئة الخمسين ليرة الورقية وطرحها للتداول في السادس والعشرين من شهر كانون الأول العام الماضي. وفي سياق آخر أعلن «المركزي» في بيان له نشره على موقعه الالكتروني أنه بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مشتري القطع الأجنبي خلال الفترة الممتدة من 13/3/2012 ولغاية نفاذ القرار 1352/ل.إ تاريخ 10/10/2012، والذين لم يبادروا إلى تسوية أوضاعهم لديه، وذلك بعد انتهاء المدد القانونية للتسوية المنصوص عنها في القرارات ذات الصلة. ونوه «المركزي» في بيانه بأن الراغبين بتسوية أوضاعهم، يجب عليهم المسارعة إلى مراجعة «المركزي» وفروعه في المحافظات، لتسوية وضعهم عن طريق تسديد الفرق البالغ 31 ليرة لكل دولار، وذلك عن كل مبلغ زائد على مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

المصدر : الماسة السورية