الماسة السورية

حصل “المصرف العقاري السوري” على موافقة “وزارة المالية”، بتعديل نظام عملياته عبر إلغاء شرط الادخار المسبق للحصول على قروضه السكنية بناءً على وضع السيولة لديه.

ووفق ما أكدته صحيفة “تشرين”، فقد أصبح مجلس إدارة “المصرف العقاري” مخولاً بإلغاء شرط الوديعة لمنح قروضه السكنية من أجل الشراء، بعد أن كان نظام عملياته لا يسمح له بذلك.

وأضافت الصحيفة، أن المصرف سيبلغ “مجلس النقد والتسليف” في “مصرف سورية المركزي” بموافقة المالية، حتى يستكمل خطوته النهائية المتمثلة بعرض مذكرة تتضمن مشروع قرار بالإلغاء، في أول اجتماع لمجلس إدارته خلال الأيام القليلة القادمة.

وبعد استئناف منح القروض السكنية، اشترط العقاري على المقترض وضع وديعة للحصول على قرض سكني من أجل الشراء، جاعلاً قيمة القرض متوازية مع مدة الوديعة وقيمتها، على أن تبدأ من 3 أشهر حتى عامين.

وبناء على الشرط، فإن وضع وديعة لعامين يقابلها قرض بثمانية أضعاف قيمتها، أما وديعة 3 أشهر يقابلها قرض نسبته 200% من قيمتها، ومدخرات لـ6 أشهر يقابلها 300%، ومدخرات 9 أشهر يقابلها 400%، ولمدة 12 شهراً يقابلها 500%، ووديعة 15 شهراً يقابلها 600%.

وفي 2012، أصدرت الحكومة قراراً بوقف عمليات الإقراض حتى إشعار آخر، نتيجةً لتعثر بعض كبار المقترضين عن سداد القروض، ثم أعادتها مجدداً في آذار 2018.

وبعد مطالبات المواطنين برفع سقف القروض السكنية حتى تتلائم مع أسعار العقارات الراهنة، طالب المصرف بجعلها 10 ملايين ليرة بدل 5 ملايين، إلا أنه لم يحصل حتى الآن على الموافقة.

فريق ماسة
2019-05-05
13226
من الأرشيف

العقاري يلغي شرط وديعة القرض السكني

حصل “المصرف العقاري السوري” على موافقة “وزارة المالية”، بتعديل نظام عملياته عبر إلغاء شرط الادخار المسبق للحصول على قروضه السكنية بناءً على وضع السيولة لديه. ووفق ما أكدته صحيفة “تشرين”، فقد أصبح مجلس إدارة “المصرف العقاري” مخولاً بإلغاء شرط الوديعة لمنح قروضه السكنية من أجل الشراء، بعد أن كان نظام عملياته لا يسمح له بذلك. وأضافت الصحيفة، أن المصرف سيبلغ “مجلس النقد والتسليف” في “مصرف سورية المركزي” بموافقة المالية، حتى يستكمل خطوته النهائية المتمثلة بعرض مذكرة تتضمن مشروع قرار بالإلغاء، في أول اجتماع لمجلس إدارته خلال الأيام القليلة القادمة. وبعد استئناف منح القروض السكنية، اشترط العقاري على المقترض وضع وديعة للحصول على قرض سكني من أجل الشراء، جاعلاً قيمة القرض متوازية مع مدة الوديعة وقيمتها، على أن تبدأ من 3 أشهر حتى عامين. وبناء على الشرط، فإن وضع وديعة لعامين يقابلها قرض بثمانية أضعاف قيمتها، أما وديعة 3 أشهر يقابلها قرض نسبته 200% من قيمتها، ومدخرات لـ6 أشهر يقابلها 300%، ومدخرات 9 أشهر يقابلها 400%، ولمدة 12 شهراً يقابلها 500%، ووديعة 15 شهراً يقابلها 600%. وفي 2012، أصدرت الحكومة قراراً بوقف عمليات الإقراض حتى إشعار آخر، نتيجةً لتعثر بعض كبار المقترضين عن سداد القروض، ثم أعادتها مجدداً في آذار 2018. وبعد مطالبات المواطنين برفع سقف القروض السكنية حتى تتلائم مع أسعار العقارات الراهنة، طالب المصرف بجعلها 10 ملايين ليرة بدل 5 ملايين، إلا أنه لم يحصل حتى الآن على الموافقة.

المصدر : الماسة السورية