الماسة السورية

قبل استعراض شروط وإجراءات الحصول على قرض من المصرف التجاري السوري، لابد من التساؤل: هل سيحصل الموظف على تمويل شخصي بسقف مليوني ليرة؟

نعم سيحصل، في حال طرأت زيادة على الرواتب والأجور وجعلت الحد الأدنى لراتب الموظف ما يقارب 100 ألف ليرة، وغير ذلك لا أحد يحلم بالاقتراض،

لأن مستوى الدخل المتدني لن يسمح لموظف في أن يحصل على أكثر من 500 ألف ليرة، فلماذا تجهد المصارف العامة على وجه العموم، والمصرف التجاري بالتحديد على إطلاق منتجات مصرفية موجهة أساساً إلى أصحاب الملايين، أما ذوو الدخل المحدود فعلى مبدأ «تعا ولا تجي»..؟

إذ بعد انتظار دام أشهراً، أعلن المصرف التجاري السوري أنه بدأ استلام طلبات الاقتراض من الراغبين بالحصول على قرض من حزمة قروض موجهة لجميع شرائح المجتمع وعلى اختلاف نشاطاتهم المهنية، ومن بينهم الموظفون في الجهات العامة الذين خصهم بقروض شخصية بسقف مليونين إلى10 ملايين ليرة.

ولكن فرحة المنتظرين الذين توجهوا إلى فروع المصرف ليطلعوا على ضوابط التمويل المعلقة على بهوها لم تطل، إذ بدت لهم بعض الشروط غير مريحة ومعقدة، وبدا بعضها تعجيزياً يرتبط بالدخل الذي يتقاضاه الموظف وعلى أساسه يُحسب مبلغ القرض الذي سيحصل عليه، وباختصار للشق المتعلق بالدخل، يجب أن يكون الراتب المقطوع للموظف حوالي 90 – 95 ألف ليرة لكي يحصل على قرض المليوني ليرة، هذا من دون احتساب الفوائد.

وبخصوص إجراءات وشروط التمويل، أكد المصرف التجاري السوري في إعلانه الأخير عن حزمة القروض التي سيمنحها، وتشترك في معظمها بشروط موحّدة لثبوتيات التعريف والدخل والضمانة، إلا أن الشروط كانت صادمة، أولها، أعطى المصرف لنفسه الحق بتعديل معدلات الفائدة السنوية المطبقة على القروض، وهي 12.5% للقرضين الشخصي والمهني، و10.5% لقرض الترميم، و9.5% لقرض التعليم، وذلك في حال طرأ تغيير على أسعار الفائدة وفق ما تقتضيه مصلحة المصرف وبما ينسجم مع الأعراف السائدة في السوق، وذلك بعد إعلام المتعامل بذلك بكتاب رسمي، وهذا ما لم نشهده في أي مصرف آخر، ونحن نعلم أن مصرف سورية المركزي أعطى المصارف العاملة حرية تحريك معدلات الفائدة, شرط أن يبدأ سعر الفائدة المرجعي بـ 7% وهذا معناه أن المصرف قد يلجأ إلى تحريك معدلات الفائدة ارتفاعاً، وتالياً زيادة القسط على المقترض.

أما بالنسبة لشـروط التمـويـل الأخرى، فقد شملت تقاضي المصرف عمولة دراسة ملف لم يحددها في إعلانه، كذلك عمولة ارتباط بنسبة 1.5% من قيمة القرض، إضافة لعمولة تخمين عقاري لم تُحدد أيضاً، وهي غير قابلة للاسترداد في حال الضمانة العقارية، على ألا تقل قيمة الضمانة عن 200% من قيمة القرض، أما التسديد، فيتم وفق أقساط شهرية متساوية بالبطاقة المصرفية عبر الصراف الآلي, الانترنيت, الجوال، أو عن طريق الفروع، إضافة إلى شروط أخرى خاصة بالتسديد المسبق والملاحقة بحق المتأخرين، وهذه الإجراءات لابد منها لضمان حقوق المصرف، ناهيك بإجراءات الاستعلام عن العميل قبل منحه قرضاً يتجاوز 1,5 مليون ليرة، وأن يكون الحد الأقصى لعمر المتعامل 65 عاماً في نهاية مدة القرض.

وفيما يتعلق بثبوتيات التعريف عن المتعامل، فقد فاجأنا «التجاري السوري» بضرورة تقديم المقترض وثيقة «غير محكوم»، إلى جانب البطاقة الشخصية، وسند إقامة حديث للمقترض والكفيل، والبطاقة الشخصية لمالك العقار، فهو لا يحبذ التعامل مع أشخاص محكومين حتى وإن قدموا للمصرف جميع الضمانات المطلوبة للحصول على تمويل ما، لذلك حرمهم من الاقتراض.

أما بخصوص ثبوتيات الدخل، فقد اشترط المصرف على أصحاب الرواتب تقديم بيان راتب، ولبقية الفعاليات «كتاب من المالية يبين قيمة التكليف الضريبي» وذلك لتقدير مدى كفاية الدخل في تغطية قسط القرض المطلوب، وفي حال كان المتعامل مقاولاً, ويدفع ضريبة دخل على كشوف أو عقود, ولا يخضع لضريبة دخل سنوية يُطلب منه تقديم أوامر صرف على الكشوف أو العقود التي قام بها لآخر ثلاث سنوات، أما في الحالات الخاصة، مثل الإعفاء الضريبي وغيرها، فيطلب من مدير الفرع إجراء الدراسة وكأنه ملف تسليفي، وتقدير ملاءة الشخص المعني تمهيداً لعرض الطلب على لجنة التسليف المركزية بعد استكمال جميع ثبوتيات الدراسة والاستعلامات، إضافة إلى ذلك، يُطلب وثيقة استعلام عن المتعامل لدى غرفة التجارة أو الصناعة، مع إلزام أصحاب السجل /التجاري / الصناعي/ الحرفي بتقديم كشف ميداني وفق نموذج معتمد لهذا الغرض.

يشار إلى أن المصرف التجاري السوري أطلق مؤخراً حزمة قروض، وهي: القرض الشخصي، إما بضمانة رواتب موظفين كفلاء بحد أقصى 2 مليون ليرة لمدة 5 سنوات، أو بضمانة عقارية تغطي 200% من مبلغ القرض وبحد أقصى 10 ملايين ليرة لمدة 10 سنوات بفائدة 12.5% سنوياً.

وقرض لغاية الترميم، يستفيد منه كل من تضرر عقاره نتيجة الأعمال الإرهابية, بسقف 10 ملايين ليرة، وبفائدة 10.5% لمدة 10 سنوات, على أن تجمد دفعة بواقع 5% من قيمة القرض الممنوح، ويتم تسليم القرض على ثلاث دفعات 30% – 40% – 30%، كذلك قرض لغاية التعليم بسقف مليون ليرة، وبفائدة 9.5% لمدة سنة, يجدد سنوياً حسب الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة, بضمانة رواتب كفيلين, على أن يكون المقترض أو أحد الكفلاء موطناً راتبه لدى المصرف التجاري السوري أو ضمانة عقارية تغطي 200% وهناك أيضاً القرض المهني الذي يستهدف: الطبيب – المهندس- دار أشعة- مخابر تعويضات الأسنان- الصيدلي- المحامي، وبسقف 30 مليون ليرة بضمانة عقارية تغطي 200% ولمدة 10 سنوات بفائدة عقدية 12.5%.

ويحق لأي شخص الاقتراض من المصرف إذا كان من موظفي القطاع العام، ومن المثبتين على الملاك منذ سنة على الأقل، والمتعاقدين مع القطاع العام لثلاث سنوات متتالية، الذين تم تثبيتهم حديثاً، إضافة إلى موظفي القطاع الخاص المسجلين بالتأمينات لـ 5 سنوات متواصلة، وأصحاب الشركات والمهن الحرة والحرف، وكذلك المتقاعد شرط أن يكون موطناً راتبه في المصرف التجاري السوري حصراً وألا يتجاوز الـ60 عاماً في نهاية القرض، والعسكريين شرط تقديم كفيل مدني على رأس عمله موطن راتبه لدى المصرف، ومثبت على الملاك منذ سنة، وإن كانت الضمانة المقدمة للقرض عقارية.

وفي الختام: لماذا لم يسمح المصرف للراغب بالحصول على قرض بتقديم كفيل أو أكثر متضامنين بالسداد، ولاسيما إن هناك أكثر من فرد ضمن الأسرة الواحدة يعمل موظفاً في إحدى الجهات العامة؟

فريق ماسة
2019-05-08
15866
من الأرشيف

شروط الإقراض من «التجاري السوري» توقظ الحالمين بالتمويل على وقع كابوس

قبل استعراض شروط وإجراءات الحصول على قرض من المصرف التجاري السوري، لابد من التساؤل: هل سيحصل الموظف على تمويل شخصي بسقف مليوني ليرة؟ نعم سيحصل، في حال طرأت زيادة على الرواتب والأجور وجعلت الحد الأدنى لراتب الموظف ما يقارب 100 ألف ليرة، وغير ذلك لا أحد يحلم بالاقتراض، لأن مستوى الدخل المتدني لن يسمح لموظف في أن يحصل على أكثر من 500 ألف ليرة، فلماذا تجهد المصارف العامة على وجه العموم، والمصرف التجاري بالتحديد على إطلاق منتجات مصرفية موجهة أساساً إلى أصحاب الملايين، أما ذوو الدخل المحدود فعلى مبدأ «تعا ولا تجي»..؟ إذ بعد انتظار دام أشهراً، أعلن المصرف التجاري السوري أنه بدأ استلام طلبات الاقتراض من الراغبين بالحصول على قرض من حزمة قروض موجهة لجميع شرائح المجتمع وعلى اختلاف نشاطاتهم المهنية، ومن بينهم الموظفون في الجهات العامة الذين خصهم بقروض شخصية بسقف مليونين إلى10 ملايين ليرة. ولكن فرحة المنتظرين الذين توجهوا إلى فروع المصرف ليطلعوا على ضوابط التمويل المعلقة على بهوها لم تطل، إذ بدت لهم بعض الشروط غير مريحة ومعقدة، وبدا بعضها تعجيزياً يرتبط بالدخل الذي يتقاضاه الموظف وعلى أساسه يُحسب مبلغ القرض الذي سيحصل عليه، وباختصار للشق المتعلق بالدخل، يجب أن يكون الراتب المقطوع للموظف حوالي 90 – 95 ألف ليرة لكي يحصل على قرض المليوني ليرة، هذا من دون احتساب الفوائد. وبخصوص إجراءات وشروط التمويل، أكد المصرف التجاري السوري في إعلانه الأخير عن حزمة القروض التي سيمنحها، وتشترك في معظمها بشروط موحّدة لثبوتيات التعريف والدخل والضمانة، إلا أن الشروط كانت صادمة، أولها، أعطى المصرف لنفسه الحق بتعديل معدلات الفائدة السنوية المطبقة على القروض، وهي 12.5% للقرضين الشخصي والمهني، و10.5% لقرض الترميم، و9.5% لقرض التعليم، وذلك في حال طرأ تغيير على أسعار الفائدة وفق ما تقتضيه مصلحة المصرف وبما ينسجم مع الأعراف السائدة في السوق، وذلك بعد إعلام المتعامل بذلك بكتاب رسمي، وهذا ما لم نشهده في أي مصرف آخر، ونحن نعلم أن مصرف سورية المركزي أعطى المصارف العاملة حرية تحريك معدلات الفائدة, شرط أن يبدأ سعر الفائدة المرجعي بـ 7% وهذا معناه أن المصرف قد يلجأ إلى تحريك معدلات الفائدة ارتفاعاً، وتالياً زيادة القسط على المقترض. أما بالنسبة لشـروط التمـويـل الأخرى، فقد شملت تقاضي المصرف عمولة دراسة ملف لم يحددها في إعلانه، كذلك عمولة ارتباط بنسبة 1.5% من قيمة القرض، إضافة لعمولة تخمين عقاري لم تُحدد أيضاً، وهي غير قابلة للاسترداد في حال الضمانة العقارية، على ألا تقل قيمة الضمانة عن 200% من قيمة القرض، أما التسديد، فيتم وفق أقساط شهرية متساوية بالبطاقة المصرفية عبر الصراف الآلي, الانترنيت, الجوال، أو عن طريق الفروع، إضافة إلى شروط أخرى خاصة بالتسديد المسبق والملاحقة بحق المتأخرين، وهذه الإجراءات لابد منها لضمان حقوق المصرف، ناهيك بإجراءات الاستعلام عن العميل قبل منحه قرضاً يتجاوز 1,5 مليون ليرة، وأن يكون الحد الأقصى لعمر المتعامل 65 عاماً في نهاية مدة القرض. وفيما يتعلق بثبوتيات التعريف عن المتعامل، فقد فاجأنا «التجاري السوري» بضرورة تقديم المقترض وثيقة «غير محكوم»، إلى جانب البطاقة الشخصية، وسند إقامة حديث للمقترض والكفيل، والبطاقة الشخصية لمالك العقار، فهو لا يحبذ التعامل مع أشخاص محكومين حتى وإن قدموا للمصرف جميع الضمانات المطلوبة للحصول على تمويل ما، لذلك حرمهم من الاقتراض. أما بخصوص ثبوتيات الدخل، فقد اشترط المصرف على أصحاب الرواتب تقديم بيان راتب، ولبقية الفعاليات «كتاب من المالية يبين قيمة التكليف الضريبي» وذلك لتقدير مدى كفاية الدخل في تغطية قسط القرض المطلوب، وفي حال كان المتعامل مقاولاً, ويدفع ضريبة دخل على كشوف أو عقود, ولا يخضع لضريبة دخل سنوية يُطلب منه تقديم أوامر صرف على الكشوف أو العقود التي قام بها لآخر ثلاث سنوات، أما في الحالات الخاصة، مثل الإعفاء الضريبي وغيرها، فيطلب من مدير الفرع إجراء الدراسة وكأنه ملف تسليفي، وتقدير ملاءة الشخص المعني تمهيداً لعرض الطلب على لجنة التسليف المركزية بعد استكمال جميع ثبوتيات الدراسة والاستعلامات، إضافة إلى ذلك، يُطلب وثيقة استعلام عن المتعامل لدى غرفة التجارة أو الصناعة، مع إلزام أصحاب السجل /التجاري / الصناعي/ الحرفي بتقديم كشف ميداني وفق نموذج معتمد لهذا الغرض. يشار إلى أن المصرف التجاري السوري أطلق مؤخراً حزمة قروض، وهي: القرض الشخصي، إما بضمانة رواتب موظفين كفلاء بحد أقصى 2 مليون ليرة لمدة 5 سنوات، أو بضمانة عقارية تغطي 200% من مبلغ القرض وبحد أقصى 10 ملايين ليرة لمدة 10 سنوات بفائدة 12.5% سنوياً. وقرض لغاية الترميم، يستفيد منه كل من تضرر عقاره نتيجة الأعمال الإرهابية, بسقف 10 ملايين ليرة، وبفائدة 10.5% لمدة 10 سنوات, على أن تجمد دفعة بواقع 5% من قيمة القرض الممنوح، ويتم تسليم القرض على ثلاث دفعات 30% – 40% – 30%، كذلك قرض لغاية التعليم بسقف مليون ليرة، وبفائدة 9.5% لمدة سنة, يجدد سنوياً حسب الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة, بضمانة رواتب كفيلين, على أن يكون المقترض أو أحد الكفلاء موطناً راتبه لدى المصرف التجاري السوري أو ضمانة عقارية تغطي 200% وهناك أيضاً القرض المهني الذي يستهدف: الطبيب – المهندس- دار أشعة- مخابر تعويضات الأسنان- الصيدلي- المحامي، وبسقف 30 مليون ليرة بضمانة عقارية تغطي 200% ولمدة 10 سنوات بفائدة عقدية 12.5%. ويحق لأي شخص الاقتراض من المصرف إذا كان من موظفي القطاع العام، ومن المثبتين على الملاك منذ سنة على الأقل، والمتعاقدين مع القطاع العام لثلاث سنوات متتالية، الذين تم تثبيتهم حديثاً، إضافة إلى موظفي القطاع الخاص المسجلين بالتأمينات لـ 5 سنوات متواصلة، وأصحاب الشركات والمهن الحرة والحرف، وكذلك المتقاعد شرط أن يكون موطناً راتبه في المصرف التجاري السوري حصراً وألا يتجاوز الـ60 عاماً في نهاية القرض، والعسكريين شرط تقديم كفيل مدني على رأس عمله موطن راتبه لدى المصرف، ومثبت على الملاك منذ سنة، وإن كانت الضمانة المقدمة للقرض عقارية. وفي الختام: لماذا لم يسمح المصرف للراغب بالحصول على قرض بتقديم كفيل أو أكثر متضامنين بالسداد، ولاسيما إن هناك أكثر من فرد ضمن الأسرة الواحدة يعمل موظفاً في إحدى الجهات العامة؟

المصدر : الماسة السورية/ تشرين