قالت مصادر في المصرف المركزي أن ارتفاع الدولار في الفترة الأخيرة والقفزات غير المنتظمة تؤكد أن العملية ليس لأسباب اقتصادية فقط و.jpg)
في جواب على سؤال فيما إذا كان السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية دور بذلك قال أن الحكومة هي المستور الرئيسي و أن الكميات التي استوردها القطاع الخاص محدودة و لا تؤثر على الطلب الداخلي على الدولار وفيما إذا كان لاقتراب رمضان دور في ذلك على اعتبار أن المستوردين ينشطون لشراء مستلزمات السوق في رمضان قال المصدر أن الحكومة تمول حوالي 50% من مستوردات القطاع الخاص و أن التجار المستوردين أتموا عمليات الاستيراد الخاصة برمضان منذ أشهر .
و سألنا عن سبب السماح بفجوة بين سعر السوق و السعر الرسمي و الذي يستفيد منه التجار قال المصدر أن أسهل عملية يمكن أن يقوم بها المركزي هي رفع الدولار في النشرة الرسمية ولكن هذا سيتأذى منه المواطن كون قيمة تمويل المواد الأساسية تتم حسب النشرة الرسمية وبالتالي أي زيادة في قيمة النشرة ستتأثر بها السلع حيث يجب محاسبة من يقوم بزيادة أسعار تلك السلع الممولة من قبلنا وكما أن هذا القرار سيقدم مرابح إضافية للمضاربين و لن ننجرر وراء السوق السوداء
و في جواب عن صمت المركزي و عما إذا كان ينوي التدخل في السوق قال المصدر إذا كان معنى التدخل مثلما كان يتم سابقا من جلسات تدخل فإن هذا لن يحدث كونه كان يسبب إستتزاف للقطع لصالح من كان يشترونه أو من خلال حبس السيولة التي أثرت أيضاً على عجلة وحركة الإقتصاد لكن لدينا أساليبنا العلمية وقمنا بتطبيقها في الفترات الأخيرة من خلال سحب الفائض في السيولة لدى البنوك وتقديم المحفزات في القطاع المصرفي وتقديم التسهيلات للإقراض كما أننا ندرس جميع الظروف المحيطة دون اتخاذ أي قرار قد ينعكس سلباً على قوة الإقتصاد ولا سيما في ظل العقوبات الجديدة والهجمة الأخيرة التي يتعرض لها وطننا العزيز .
و بين المصدر إن المركزي استمع لمقترحات المصرفيين في القطاعين العام و الخاص و يتابع كل مقترح يصدر في وسائل الأعلام و منفتح على مناقشة كل الاقتراحات من المختصين وهذا ما يتم بشكل شبه يومي
و عندما قلنا للمصدر أن الأوضاع في سنوات سابقة كانت أسوأ و لم يكن الدولار بهذا المستوى قال المصدر :
صحيح أن الأوضاع العسكرية كانت أسوأ لكن أعباء الحكومة زادت و مستوى الحصار صار أشد إضافة أن سعر الصرف لا يعتبر فقط هو المقياس الوحيد حيث أن القدرة على التمويل للسلع والإحتياجات الرئيسية و كفاءة النشاط المالي والإقتصادي هو من أهم المؤشرات أيضاً
و عن توقعاته عن سعر الدولار في الفترة القادمة قال المصدر:
أن الإجراءات التي تم اتخاذها والتي نعمل عليها الآن في ظل العقوبات الجائرة والهجمة الجديدة إضافة الى ملاحقة المتلاعبين والمضاربين بسعر الصرف ستؤدي إنشاء الله إلى تراجع سعر الصرف وإعادته إلى مستوياته السابقة ضمن قواعد العرض والطلب
وتمنى المصدر على المواطنين والتجار عدم الإنجرار وراء الصفحات التي تعمل في الخارج بشكل كامل والإشاعات التي تستهدف اقتصادنا الوطني وان مصرف سوريا المركزي مستمر بتمويل وتلبية إحتياجات السوق الأساسية من القطع
![]()
مصرف سورية المركزي يحيل شركات صرافة و مكاتب مضاربة للقضاء
قالت مصادر في المصرف المركزي أن ارتفاع الدولار في الفترة الأخيرة والقفزات غير المنتظمة تؤكد أن العملية ليس لأسباب اقتصادية فقط و في جواب على سؤال فيما إذا كان السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية دور بذلك قال أن الحكومة هي المستور الرئيسي و أن الكميات التي استوردها القطاع الخاص محدودة و لا تؤثر على الطلب الداخلي على الدولار وفيما إذا كان لاقتراب رمضان دور في ذلك على اعتبار أن المستوردين ينشطون لشراء مستلزمات السوق في رمضان قال المصدر أن الحكومة تمول حوالي 50% من مستوردات القطاع الخاص و أن التجار المستوردين أتموا عمليات الاستيراد الخاصة برمضان منذ أشهر .
و سألنا عن سبب السماح بفجوة بين سعر السوق و السعر الرسمي و الذي يستفيد منه التجار قال المصدر أن أسهل عملية يمكن أن يقوم بها المركزي هي رفع الدولار في النشرة الرسمية ولكن هذا سيتأذى منه المواطن كون قيمة تمويل المواد الأساسية تتم حسب النشرة الرسمية وبالتالي أي زيادة في قيمة النشرة ستتأثر بها السلع حيث يجب محاسبة من يقوم بزيادة أسعار تلك السلع الممولة من قبلنا وكما أن هذا القرار سيقدم مرابح إضافية للمضاربين و لن ننجرر وراء السوق السوداء
و في جواب عن صمت المركزي و عما إذا كان ينوي التدخل في السوق قال المصدر إذا كان معنى التدخل مثلما كان يتم سابقا من جلسات تدخل فإن هذا لن يحدث كونه كان يسبب إستتزاف للقطع لصالح من كان يشترونه أو من خلال حبس السيولة التي أثرت أيضاً على عجلة وحركة الإقتصاد لكن لدينا أساليبنا العلمية وقمنا بتطبيقها في الفترات الأخيرة من خلال سحب الفائض في السيولة لدى البنوك وتقديم المحفزات في القطاع المصرفي وتقديم التسهيلات للإقراض كما أننا ندرس جميع الظروف المحيطة دون اتخاذ أي قرار قد ينعكس سلباً على قوة الإقتصاد ولا سيما في ظل العقوبات الجديدة والهجمة الأخيرة التي يتعرض لها وطننا العزيز .
و بين المصدر إن المركزي استمع لمقترحات المصرفيين في القطاعين العام و الخاص و يتابع كل مقترح يصدر في وسائل الأعلام و منفتح على مناقشة كل الاقتراحات من المختصين وهذا ما يتم بشكل شبه يومي
و عندما قلنا للمصدر أن الأوضاع في سنوات سابقة كانت أسوأ و لم يكن الدولار بهذا المستوى قال المصدر :
صحيح أن الأوضاع العسكرية كانت أسوأ لكن أعباء الحكومة زادت و مستوى الحصار صار أشد إضافة أن سعر الصرف لا يعتبر فقط هو المقياس الوحيد حيث أن القدرة على التمويل للسلع والإحتياجات الرئيسية و كفاءة النشاط المالي والإقتصادي هو من أهم المؤشرات أيضاً
و عن توقعاته عن سعر الدولار في الفترة القادمة قال المصدر:
أن الإجراءات التي تم اتخاذها والتي نعمل عليها الآن في ظل العقوبات الجائرة والهجمة الجديدة إضافة الى ملاحقة المتلاعبين والمضاربين بسعر الصرف ستؤدي إنشاء الله إلى تراجع سعر الصرف وإعادته إلى مستوياته السابقة ضمن قواعد العرض والطلب
وتمنى المصدر على المواطنين والتجار عدم الإنجرار وراء الصفحات التي تعمل في الخارج بشكل كامل والإشاعات التي تستهدف اقتصادنا الوطني وان مصرف سوريا المركزي مستمر بتمويل وتلبية إحتياجات السوق الأساسية من القطع
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة