الماسة السورية

في ختام اجتماع المؤسسات والصناديق المالية العربية الذي عقد في دمشق على مدار يومين متتالين فقد قرر مديرو الصناديق العربية والاقليمية المشاركة في الاجتماع الذي عقد صباح يوم الخميس على دراسة تمويل مشروع جرمياه نهر دجلة الى محافظة الحسكة وبعد المناقشات التي حضرها كل من وزيري المالية والري في حكومة تسيير الأعمال، اكدوا أنه يتم دراسة هذا المشروع بشكل تفصيلي مع الجهات والمؤسسات المالية وهي( الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي) و(الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية) و(الصندوق السعودي للتنمية الاقتصادية) و(البنك الاسلامي للتنمية )و(صندوق الأوبك) وأخيراً( صندوق الإيفاد )الذين اعربوا عن استعدادهم لتمويل هذا المشروع الحيوي والهام والاستراتيجي لسورية ورغبتهم في المساهمة في تمويل هذا المشروع الذي تقدر اجمالي تكاليفه أكثر من مائة مليار ليرة سورية.كما تقوم وزارة الري في سورية بتزويد الصناديق المذكورة بكافة المعلومات والمخططات ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع قبل تاريخ 20/4/2011 على أن يعقد اجتماع ثان للفنيين من هذه الصناديق مع فنيي وزارة الري في سورية بهدف الاتفاق مع آليات التمويل مستقبلاً.و سيعقد الاجتماع الأخر في النصف الثاني من شهر أيار القادم من العام الحالي وذلك في مقر الصندوق العربي للاتحاد الاقتصادي والاجتماعي في مدينة الكويت والذي سيتولى بدوره التنسيق بين الصناديق الاخرى لاستكمال عمليات تمويل مشروع جرمياه نهر دجلة الى محافظة الحسكة, وعلى هامش فعاليات الاجتماع قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال إن المشروع المذكور يأتي بالمرتبة الأولى بين المشروعات التنمويةفي سورية وأضاف أن أهمية المشروع ليس فقط من الناحية المائية بل يمتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية خاصة وأن محافظة الحسكة محافظة زراعية بامتياز وهي سلة سورية الغذائية وهي تعاني اليوم حالة من الجفاف بسبب قلة الامطار. وأشار الحسين الى الخطوات العملية الجادة للحكومة بشأن جر المياه الى تلك المحافظة وذكر أن مشروع جر مياه نهر دجلة الى محافظة الحسكة لم تبدأ به سورية الا بعد الترتيب السياسي بين سورية والعراق وتركيا وهي دول متشاطئة على هذا النهر وقد حددت حصة كل دولة من مياه نهر دجلة ب مليار و250 مليون م3. بدوره قال وزير الري في حكومة تسيير الأعمال جورج صومي ان مشروع ري دجلة كبير وحيوي وستكون المرحلة الأولى قريبة جداً فقد انتهينا من دراسةالجدوى الاقتصادية والمخطط العام للمشروع واتفقنا مع تركيا على اقامة محطة قياس غزارة المياه ونوعيتها وهناك صيغة سحب تتوافق عليها الدول المتشاطئة على هذا النهر وسيكون هناك سحب شهري ما بين 10-100م3/ثا يذكر أن الصندوق الكويتي قدم معونة بقيمة 300 ألف ديناركويتي لدراسة الجدوى الاقتصادية والمخطط العام للمشروع وحددت محطة الضخ الرئيسية في عين ديوار.والجهة الدارسة هي الشركة العامة للدراسات المائية والمرحلة الأولى متوقع مدة تنفيذها من 7-8 سنوات، وستروي 210 آلاف هكتار وهناك مشروع الخابور الذي يروي 63 ألف هكتار للحد من استنزاف المياه الجوفية.ويتوقع انتاج نصف مليون طن من القمح و300 ألف طن من الوحدات العلفية وهذا سينعكس بدوره على الثروة الحيوانية وخاصة الاغنام، كما يتوقع أن ينهى انجاز محطة الضخ الرئيسية عام 2015.