الماسة السورية

توقع اقتصادي أميركي أن يقع الوضع المالي للولايات المتحدة في أزمة تستعصي على الحل بعد عقد ونصف.

وقال غريوغوري مانكيو أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفرد إن الأزمة التي ستواجهها الحكومة الأميركية في عام 2026 ستنتج عن سياسات الإنفاق الخاطئة التي اتبعتها الحكومات الأميركية المتعاقبة.

وقال مانكيو في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن الحكومات الأميركية أسرفت في الإنفاق لسنوات عديدة بما يفوق الدخل، ومنى الأميركيون أنفسهم بضرائب منخفضة وببرامج ضمان اجتماعي أفضل لكنهم تناسوا حسابات الموازنة.

وقال مانكيو إن بذرة الأزمة غرستها الأجيال الماضية منذ سنوات طوال عندما وضعت برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والبرامج المدعومة من قبل الحكومة للطبقة المتوسطة.

لكن لم تكن تلك البرامج دون ثمن. فقد استنفد الإنفاق الحكومي جزءا كبيرا من الدخل القومي للولايات المتحدة.

وقد فشلت الحكومات الأميركية المتعاقبة في السيطرة على تكاليف نظام الرعاية الصحية.

وقال مانكيو إنه يجب الاعتراف بأن ارتفاع التكلفة ناتج عن استخدام التكنولوجيا المتقدمة في المحافظة على الصحة.

ولو كان قد تم تعويض الإنفاق عن طريق زيادة الضرائب لكان بالإمكان تجنب المشكلات التي يواجهها الأميركيون حاليا. لكن لا أحد يحب الضرائب لأنها تحبط الدافع للعمل كما أنها تؤدي إلى هبوط النمو الأقتصادي ولذلك فقد اتجهت الحكومات الأميركية إلى الاقتراض من أجل تمويل تلك البرامج.

إلا أن الدين في واقع الأمر لا يستطيع تفادي الخيارات الصعبة، لكنه فقط يؤخرها.

ويضيف مانكيو أنه بعد ما حدث في أسواق السندات في الأسبوع الماضي، فقد أصبح من الواضح أن التأخير لم يعد ممكنا وأن يوم الحساب قد اقترب.

ويشير إلى أن وزارة الخزانة أصدرت تقريرا مفصلا حول طبيعة المشكلة.

ويقول "ولتبسيط الأمر أكثر فإن سوق السندات لم يعد يثق بنا".

فلسنوات طوال دأبت حكومات الولايات المتحدة على الاقتراض بشروط مرضية. وكان المستثمرون بالولايات المتحدة وخارجها على ثقة بأن حكومة الولايات المتحدة سوف تفي بالتزاماتها تجاه السندات في موعد الاستحقاق، كما كانوا على ثقة بأنه عندما يحين الوقت فإن الحكومة سوف تقوم بالموازنة بين الإنفاق والضرائب.

لكن في السنوات الأخيرة بعد أن زاد معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوى على الإطلاق طالب المستثمرون بفوائد أعلى على الدين الأميركي لتعويض المخاطر.

وقد زادت الفوائد كلفة خدمة الدين التي تدفعها حكومة الولايات المتحدة مما وضع ضغوطا أخرى على الإنفاق.

وقد وجدت الولايات المتحدة نفسها في حلقة مفرغة بين زيادة عجز الموازنة وهبوط ثقة المستثمرين.

ويستطرد مانكيو أنه، وكما تملي قواعد، الاقتصاد فإن الأزمات تأتي و تصيب في أوقات أقرب مما هو متوقع.

وفي الأسبوع الماضي عندما حاولت الخزانة الأميركية طرح آخر مزاد للسندات الحكومية لم تجد مشتريا واحدا.

ويعلق مانكيو على ذلك بالقول إن القطاع الخاص لم يعد يرغب في إقراض الحكومة الأميركية، وإن ما حدث كان بمثابة رفض لبطاقة الائتمان الوطنية الأميركية.

ويتساءل: إذن، أين نذهب من هنا؟

يقول مانكيو إنه يتوقع أن تضطر الحكومة الأميركية في 2026 إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتمان لمساعدتها في تخطي الأزمة لكن بشروط ضرورية رغم أنها قد تكون غير مقبولة للحكومة الأميركية.

وقد تضطر الحكومة إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية والصحية التي ستكون آنذاك بالكاد قادرة على الوفاء باحتياجات قليلة للمواطن الأميركي.

وقد تجد الحكومة نفسها أيضا مضطرة إلى خفض برامج دعم ضرورية للمزارعين ولإنتاج الإيثانول والطاقة وبرامج دعم التجارة والطاقة، كما ستضطر إلى رفع الضرائب وزيادة أسعار الوقود.

وسوف يجد الأميركيون أنه يجب عليهم تقليل الاعتماد على الحكومة والاعتماد بصورة أكبر على أنفسهم.

فريق ماسة
2011-03-27
13188
من الأرشيف

الاقتصاد الأمريكي في أزمة مستعصية عام 2026

توقع اقتصادي أميركي أن يقع الوضع المالي للولايات المتحدة في أزمة تستعصي على الحل بعد عقد ونصف. وقال غريوغوري مانكيو أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفرد إن الأزمة التي ستواجهها الحكومة الأميركية في عام 2026 ستنتج عن سياسات الإنفاق الخاطئة التي اتبعتها الحكومات الأميركية المتعاقبة. وقال مانكيو في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن الحكومات الأميركية أسرفت في الإنفاق لسنوات عديدة بما يفوق الدخل، ومنى الأميركيون أنفسهم بضرائب منخفضة وببرامج ضمان اجتماعي أفضل لكنهم تناسوا حسابات الموازنة. وقال مانكيو إن بذرة الأزمة غرستها الأجيال الماضية منذ سنوات طوال عندما وضعت برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والبرامج المدعومة من قبل الحكومة للطبقة المتوسطة. لكن لم تكن تلك البرامج دون ثمن. فقد استنفد الإنفاق الحكومي جزءا كبيرا من الدخل القومي للولايات المتحدة. وقد فشلت الحكومات الأميركية المتعاقبة في السيطرة على تكاليف نظام الرعاية الصحية. وقال مانكيو إنه يجب الاعتراف بأن ارتفاع التكلفة ناتج عن استخدام التكنولوجيا المتقدمة في المحافظة على الصحة. ولو كان قد تم تعويض الإنفاق عن طريق زيادة الضرائب لكان بالإمكان تجنب المشكلات التي يواجهها الأميركيون حاليا. لكن لا أحد يحب الضرائب لأنها تحبط الدافع للعمل كما أنها تؤدي إلى هبوط النمو الأقتصادي ولذلك فقد اتجهت الحكومات الأميركية إلى الاقتراض من أجل تمويل تلك البرامج. إلا أن الدين في واقع الأمر لا يستطيع تفادي الخيارات الصعبة، لكنه فقط يؤخرها. ويضيف مانكيو أنه بعد ما حدث في أسواق السندات في الأسبوع الماضي، فقد أصبح من الواضح أن التأخير لم يعد ممكنا وأن يوم الحساب قد اقترب. ويشير إلى أن وزارة الخزانة أصدرت تقريرا مفصلا حول طبيعة المشكلة. ويقول "ولتبسيط الأمر أكثر فإن سوق السندات لم يعد يثق بنا". فلسنوات طوال دأبت حكومات الولايات المتحدة على الاقتراض بشروط مرضية. وكان المستثمرون بالولايات المتحدة وخارجها على ثقة بأن حكومة الولايات المتحدة سوف تفي بالتزاماتها تجاه السندات في موعد الاستحقاق، كما كانوا على ثقة بأنه عندما يحين الوقت فإن الحكومة سوف تقوم بالموازنة بين الإنفاق والضرائب. لكن في السنوات الأخيرة بعد أن زاد معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوى على الإطلاق طالب المستثمرون بفوائد أعلى على الدين الأميركي لتعويض المخاطر. وقد زادت الفوائد كلفة خدمة الدين التي تدفعها حكومة الولايات المتحدة مما وضع ضغوطا أخرى على الإنفاق. وقد وجدت الولايات المتحدة نفسها في حلقة مفرغة بين زيادة عجز الموازنة وهبوط ثقة المستثمرين. ويستطرد مانكيو أنه، وكما تملي قواعد، الاقتصاد فإن الأزمات تأتي و تصيب في أوقات أقرب مما هو متوقع. وفي الأسبوع الماضي عندما حاولت الخزانة الأميركية طرح آخر مزاد للسندات الحكومية لم تجد مشتريا واحدا. ويعلق مانكيو على ذلك بالقول إن القطاع الخاص لم يعد يرغب في إقراض الحكومة الأميركية، وإن ما حدث كان بمثابة رفض لبطاقة الائتمان الوطنية الأميركية. ويتساءل: إذن، أين نذهب من هنا؟ يقول مانكيو إنه يتوقع أن تضطر الحكومة الأميركية في 2026 إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتمان لمساعدتها في تخطي الأزمة لكن بشروط ضرورية رغم أنها قد تكون غير مقبولة للحكومة الأميركية. وقد تضطر الحكومة إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية والصحية التي ستكون آنذاك بالكاد قادرة على الوفاء باحتياجات قليلة للمواطن الأميركي. وقد تجد الحكومة نفسها أيضا مضطرة إلى خفض برامج دعم ضرورية للمزارعين ولإنتاج الإيثانول والطاقة وبرامج دعم التجارة والطاقة، كما ستضطر إلى رفع الضرائب وزيادة أسعار الوقود. وسوف يجد الأميركيون أنه يجب عليهم تقليل الاعتماد على الحكومة والاعتماد بصورة أكبر على أنفسهم.

المصدر : الماسة السورية