كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق في مؤتمر عقد في دمشق لتعزيز دور الجهاز
في حماية المال العام، عن حجم الأموال المسروقة والمستردة.
وقال برق، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" اليوم الأربعاء إنّ "حجم الأموال المكتشفة والمستردة تجاوز خلال العام الماضي 7.6 مليارات ليرة سورية (حوالي 16.3 مليون دولار)، في حين تجاوزت هذه الأموال منذ بداية العام الجاري 5 مليارات ليرة (نحو 10.7 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 25% عن نفس الفترة من العام الماضي".
وأشار المسؤول السوري إلى وجود تعديات على المال العام وخرق لبعض القوانين والأنظمة عبر استغلال بعض الثغرات، ما يتطلب من الجهاز حالة واسعة من الرقابة والعمل لتجفيف منابع الفساد.
وعن أبرز الصعوبات التي تعترض عمل المفتشين في الجهاز، بين برق أنها تتمثل في "التعويضات المالية التي يتقاضاها المفتش، خاصة وأن حجم العمل الواسع لدى الجهاز المركزي وطبيعة القضايا التي يعالجها تفوق عدد المفتشين العاملين".
وأكد أنه تم تقديم دراسات لرئاسة الوزراء بذلك وجرت مناقشتها والتوافق على الكثير منها، بما يخدم مصلحة العمل ويحسن الأداء العام للجهاز المركزي، متوقعاً تحقيق زيادة في تعويضات المفتش لتصبح 100 بالمئة، إضافة لعلاوت أخرى قد تشمل المكافآت والحوافز.
(الدولار = 465 ليرة سورية)
![]()
رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية يكشف حجم الأموال المسروقة والمستردة
كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق في مؤتمر عقد في دمشق لتعزيز دور الجهاز في حماية المال العام، عن حجم الأموال المسروقة والمستردة.
وقال برق، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" اليوم الأربعاء إنّ "حجم الأموال المكتشفة والمستردة تجاوز خلال العام الماضي 7.6 مليارات ليرة سورية (حوالي 16.3 مليون دولار)، في حين تجاوزت هذه الأموال منذ بداية العام الجاري 5 مليارات ليرة (نحو 10.7 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 25% عن نفس الفترة من العام الماضي".
وأشار المسؤول السوري إلى وجود تعديات على المال العام وخرق لبعض القوانين والأنظمة عبر استغلال بعض الثغرات، ما يتطلب من الجهاز حالة واسعة من الرقابة والعمل لتجفيف منابع الفساد.
وعن أبرز الصعوبات التي تعترض عمل المفتشين في الجهاز، بين برق أنها تتمثل في "التعويضات المالية التي يتقاضاها المفتش، خاصة وأن حجم العمل الواسع لدى الجهاز المركزي وطبيعة القضايا التي يعالجها تفوق عدد المفتشين العاملين".
وأكد أنه تم تقديم دراسات لرئاسة الوزراء بذلك وجرت مناقشتها والتوافق على الكثير منها، بما يخدم مصلحة العمل ويحسن الأداء العام للجهاز المركزي، متوقعاً تحقيق زيادة في تعويضات المفتش لتصبح 100 بالمئة، إضافة لعلاوت أخرى قد تشمل المكافآت والحوافز.
(الدولار = 465 ليرة سورية)
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة