تناقلت تقارير إعلامية أنباء تفيد  أن إقالة حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام كان بسبب البلاغ الذي أصدره في 18/9/2018 وطالب بتنفيذه .

التقارير التي نسبت مصاردها إلى أقبية المصرف المركزي وعماله تساءلت عن مصير هذا البلاغ حيث لم يصدر أي قرار أو بلاغ رسمي يمنع تنفيذه، فالقرار المفاجئ وغير المفهوم في أوساط الكثير من المعنيين، طالب فيه مشتري القطع الأجنبي، في الفترة ما بين 13/3/2012 ولغاية 15/10/2012، بضرورة تقديم وثائق تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي المُشترى. وإلا، فإن عليهم دفع الفرق بالليرة السورية، بين سعر الدولار اليوم، وبين سعره في الفترة المحددة من العام 2012.

وبحسب التقارير فإن الحكومة كانت قد استعانت في تلك الفترة بالتجار لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء والقمح والمواد الأولية، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية،  حيث أن التاجر مستثنى من العقوبات الاقتصادية التي تفرض على الدولة ، اليوم لا يجوز أن تطالبه الحكومة بإعادة النظر بعمليات البيع التي قام بها خلال فترة الحرب والحصار ، وأن تصدر قراراتها بشكل رجعي ، لا سيما وأن الاقتصاد السوري في تلك الفترة كان اقتصاد حرب.

  • فريق ماسة
  • 2018-10-01
  • 16036
  • من الأرشيف

هل أقيل حاكم مصرف سورية المركزي لهذا السبب؟

تناقلت تقارير إعلامية أنباء تفيد  أن إقالة حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام كان بسبب البلاغ الذي أصدره في 18/9/2018 وطالب بتنفيذه . التقارير التي نسبت مصاردها إلى أقبية المصرف المركزي وعماله تساءلت عن مصير هذا البلاغ حيث لم يصدر أي قرار أو بلاغ رسمي يمنع تنفيذه، فالقرار المفاجئ وغير المفهوم في أوساط الكثير من المعنيين، طالب فيه مشتري القطع الأجنبي، في الفترة ما بين 13/3/2012 ولغاية 15/10/2012، بضرورة تقديم وثائق تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي المُشترى. وإلا، فإن عليهم دفع الفرق بالليرة السورية، بين سعر الدولار اليوم، وبين سعره في الفترة المحددة من العام 2012. وبحسب التقارير فإن الحكومة كانت قد استعانت في تلك الفترة بالتجار لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء والقمح والمواد الأولية، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية،  حيث أن التاجر مستثنى من العقوبات الاقتصادية التي تفرض على الدولة ، اليوم لا يجوز أن تطالبه الحكومة بإعادة النظر بعمليات البيع التي قام بها خلال فترة الحرب والحصار ، وأن تصدر قراراتها بشكل رجعي ، لا سيما وأن الاقتصاد السوري في تلك الفترة كان اقتصاد حرب.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة