أكدت القاضية آمنة الشماط رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن التأخير والبطء بإنجاز التحقيقات.jpg)
بالقضايا من قبل المراقبين الداخليين هو شكل من أشكال الفساد،
وأنه لا يمكن إعفاء أي مراقب داخلي إلا إذا توافر ما يستدعي ذلك، مشيرة إلى أن وزراء قاموا بإعفاء مديرين للرقابة الداخلية، وأنها طلبت منهم طي القرار إلا من توافرت لديه أسباب إعفائه، فقد جاء ذلك خلال لقائها الأسرة الرقابية في طرطوس بحضور المحافظ المحامي صفوان أبو سعدى.
وبيّنت القاضية الشماط أنه من المطلوب تفعيل عمل الرقابة الداخلية، فالاعتماد كبير عليها باعتبارها رديفاً للمفتشين في الهيئة، بل أقوى منهم لأنهم أقدر على الوقوف على مواطن الخلل بشكل أدق وأكبر، وأن الهيئة غير قادرة على توسيع الملاك في ظل السياسة الحالية، ولذلك تم رفع التفويض ودعم المراقب الداخلي.
كما طالبت القاضية الشماط المراقبين الداخليين العمل بمهنية وحيادية وسلوكية حسنة، وبعدم الحرج من الرئيس الإداري لأنه من المفترض بالمراقب الداخلي العمل باستقلالية وفق خطط رقابية تمنع من وقوع الخطأ، وشددت على عدم خوف المراقب الداخلي من أحد فهم مؤتمنون على المال العام.
وأشارت القاضية إلى أن الملاحظات على أداء فرع طرطوس أقل من غيرها في بقية المحافظات.
واستعرضت الشماط العديد من المقترحات لتطوير العمل ومنها: عند وضع الخطط الرقابية لابد من وضع المقترحات بتقنية عالية قبل اعتمادها من قبل الهيئة، وعدم وضع المراقب الداخلي أي مقترح زيادة عن التفويض، مثل اقتراح تحريك دعوى عامة، فهذا خارج الصلاحيات، وكذلك عدم اقتراح عقوبات خارجة عن قانون العاملين، ووضع مدد للعقوبات وفق ما نص عليه القانون ولتكون واضحة وقابلة للتنفيذ.
وتحدث رئيس فرع الهيئة في طرطوس ناصر فياض عن أهمية اللقاء، فالمطلوب تطوير العمل الرقابي ومعرفة المعوقات لإيجاد الحلول المناسبة، واقتراح أساليب جديدة في العمل والمساهمة في التطوير الإداري فضلاً عن محاربة الفساد وحماية المال العام
![]()
رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش :البطء في إنجاز التحقيقات شكل من أشكال الفساد
أكدت القاضية آمنة الشماط رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن التأخير والبطء بإنجاز التحقيقات بالقضايا من قبل المراقبين الداخليين هو شكل من أشكال الفساد،
وأنه لا يمكن إعفاء أي مراقب داخلي إلا إذا توافر ما يستدعي ذلك، مشيرة إلى أن وزراء قاموا بإعفاء مديرين للرقابة الداخلية، وأنها طلبت منهم طي القرار إلا من توافرت لديه أسباب إعفائه، فقد جاء ذلك خلال لقائها الأسرة الرقابية في طرطوس بحضور المحافظ المحامي صفوان أبو سعدى.
وبيّنت القاضية الشماط أنه من المطلوب تفعيل عمل الرقابة الداخلية، فالاعتماد كبير عليها باعتبارها رديفاً للمفتشين في الهيئة، بل أقوى منهم لأنهم أقدر على الوقوف على مواطن الخلل بشكل أدق وأكبر، وأن الهيئة غير قادرة على توسيع الملاك في ظل السياسة الحالية، ولذلك تم رفع التفويض ودعم المراقب الداخلي.
كما طالبت القاضية الشماط المراقبين الداخليين العمل بمهنية وحيادية وسلوكية حسنة، وبعدم الحرج من الرئيس الإداري لأنه من المفترض بالمراقب الداخلي العمل باستقلالية وفق خطط رقابية تمنع من وقوع الخطأ، وشددت على عدم خوف المراقب الداخلي من أحد فهم مؤتمنون على المال العام.
وأشارت القاضية إلى أن الملاحظات على أداء فرع طرطوس أقل من غيرها في بقية المحافظات.
واستعرضت الشماط العديد من المقترحات لتطوير العمل ومنها: عند وضع الخطط الرقابية لابد من وضع المقترحات بتقنية عالية قبل اعتمادها من قبل الهيئة، وعدم وضع المراقب الداخلي أي مقترح زيادة عن التفويض، مثل اقتراح تحريك دعوى عامة، فهذا خارج الصلاحيات، وكذلك عدم اقتراح عقوبات خارجة عن قانون العاملين، ووضع مدد للعقوبات وفق ما نص عليه القانون ولتكون واضحة وقابلة للتنفيذ.
وتحدث رئيس فرع الهيئة في طرطوس ناصر فياض عن أهمية اللقاء، فالمطلوب تطوير العمل الرقابي ومعرفة المعوقات لإيجاد الحلول المناسبة، واقتراح أساليب جديدة في العمل والمساهمة في التطوير الإداري فضلاً عن محاربة الفساد وحماية المال العام
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة