الماسة السورية

والذي يلزم كل من المرشح والناخب بان يكون لديه عاملين على الاقل مسجلين بالتأمينات الاجتماعية ، أثار حفيظة أعضاء مجالس الادارات في الغرف التجارية اضافة للتجار المسجلين فيها واحدث لغطا كبيرا واستنفارا لمواجهته على جميع الصعد .

وفي هذا المجال رأت بعض ادارات الغرف ممن وصلها هذا الكتاب توضيح مايلي :

1 - انه في حال التصميم على تطبيق هذا الاجراء فيجب ان يطبق لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها وان يتم اعلام التجار به قبل فترة كافية ( سنة على الاقل ) ليصار الى تطبيقه خلال انتخابات الدورة القادمة .

2 - استحالة فرض هذا الاجراء خاصة بالنسبة للناخبين لان تطبيقه يحرم غالبيتهم من ممارسة حقهم الانتخابي الذي ضمنه لهم الدستور فضلا عن انه في حال تطبيقه فان نسبة كبيرة سوف يحجمون عن الإدلاء باصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية .

3 - في حال تطبيق هذا الاجراء فان من سيحق لهم الإدلاء باصواتهم في انتخابات غرف التجارة السورية هم الصناعيين السجلين في غرف التجارة فقط وسيتم حرمان التجار من اﻻنتخاب مع العلم بان الصناعيين مارسوا حقهم بالانتخاب في غرف الصناعة ولا يجب ان يقتصر الانتخاب على الصناعيين المسجلين في غرف التجارة قولا واحدا .

4-ان هذا الشرط مخالف لقانون تنظيم غرف التجارة السورية رقم ١٣١ والقرار رقم ٦٦٠ لعام ١٩٩١ لا سيما المواد التي تحدد الشروط الواجب توفرها في المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومن يحق لهم ممارسة الحق الانتخابي، والصفات الواجب توفرها في رئيس واعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب . أما في حال الرغبة بإضافة هذا الشرط إلى مسودة قانون اتحاد غرف التجارة والغرف التجارية السورية الذي يدرس حالياً (رغم تحفظنا على هذا الشرط) فإننا نود ان نشير الى انه حتى الان لم يصل الى الغرف السورية مسودة هذا القانون بشكلها النهائي وفيما اذا كان قد أخذ بملاحظاتها الهامة حول هذه المسودة وبالتالي نعتقد بأنه يستحيل ان يسمح الوقت حاليا بإقامة الانتخابات القادمة وفق قانون جديد لم تصادق الغرف بعد على مسودته النهائية .

5-إن الغالبية العظمى من التجار المسجلين لدى الغرف بموجب سجلات منحتها لهم أمانات السجل التجاري في المحافظات هم من التجار أصحاب المحلات التجارية والمهن البسيطة والملاءة المادية المتواضعة ، وبالتالي سيتم حرمانهم من حقهم الانتخابي الذي كفله لهم دستور الجمهورية العربية السورية ، باعتبار ان شرط ان يكون لديهم عاملين اثنين على الاقل مسجلين في التأمينات الاجتماعية لا ينطبق عليهم .

6 - من غير المعقول فرض شرط كهذا (ومرة اخرى مع تحفظنا عليه) بفترة تسبق الانتخابات بأقل من شهرين.

7 - نستغرب ان لا يفرض شرط كهذا في حالة السلم والرفاه ، وان يفرض في هذا التوقيت ، حيث لا زالت سورية في حالة حرب ضد الارهاب وقد لحق بفعالياتها الاقتصادية وممتلكاتهم أكبر الضرر والدمار ، عدا عن شح في العمالة وهجرة غاليبتها وضيق الحال رغم إيماننا المطلق باقتراب ساعة النصر والخلاص .

8 - نرى ان جميع رؤساء الغرف السورية وأعضائها معنيون بمناقشة أي تعديل او مقترح سواء على القانون الحالي او مسودة القانون الجديد وان لا يتخذ او يفرض اي قرار يضر بمصالح المسجلين لدى الغرف التجارية او ينال من حقوقهم قبل استمزاج آرائهم انطلاقا من مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير وإبداء الرأي .

اخيرا بانتظار ما سينتج عن الاجتماع مع وزير التجارة الداخلية الذي حدد يوم الاثنين القادم لجميع مجالس ادارات الغرف في دمشق ، يتساءل التجار: هل المطلوب أن تصبح مجالس غرف التجارة مكونة من الصناعيين فقط واستبعاد كافة التجار عن هذه المجالس ؟!

فريق ماسة
2018-09-14
10544
من الأرشيف

قرار لرئيس مجلس الوزراء يثير حفيظة التجار

اثار كتاب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد غسان قلاع المعمم على غرف التجارة قبل يومين بخصوص القرار المزمع اصداره من قبل رئيس مجلس الوزراء باجراء تعديل جديد على مشروع قانون الغرف الذي يدرس حاليا والذي يلزم كل من المرشح والناخب بان يكون لديه عاملين على الاقل مسجلين بالتأمينات الاجتماعية ، أثار حفيظة أعضاء مجالس الادارات في الغرف التجارية اضافة للتجار المسجلين فيها واحدث لغطا كبيرا واستنفارا لمواجهته على جميع الصعد . وفي هذا المجال رأت بعض ادارات الغرف ممن وصلها هذا الكتاب توضيح مايلي : 1 - انه في حال التصميم على تطبيق هذا الاجراء فيجب ان يطبق لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها وان يتم اعلام التجار به قبل فترة كافية ( سنة على الاقل ) ليصار الى تطبيقه خلال انتخابات الدورة القادمة . 2 - استحالة فرض هذا الاجراء خاصة بالنسبة للناخبين لان تطبيقه يحرم غالبيتهم من ممارسة حقهم الانتخابي الذي ضمنه لهم الدستور فضلا عن انه في حال تطبيقه فان نسبة كبيرة سوف يحجمون عن الإدلاء باصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية . 3 - في حال تطبيق هذا الاجراء فان من سيحق لهم الإدلاء باصواتهم في انتخابات غرف التجارة السورية هم الصناعيين السجلين في غرف التجارة فقط وسيتم حرمان التجار من اﻻنتخاب مع العلم بان الصناعيين مارسوا حقهم بالانتخاب في غرف الصناعة ولا يجب ان يقتصر الانتخاب على الصناعيين المسجلين في غرف التجارة قولا واحدا . 4-ان هذا الشرط مخالف لقانون تنظيم غرف التجارة السورية رقم ١٣١ والقرار رقم ٦٦٠ لعام ١٩٩١ لا سيما المواد التي تحدد الشروط الواجب توفرها في المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومن يحق لهم ممارسة الحق الانتخابي، والصفات الواجب توفرها في رئيس واعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب . أما في حال الرغبة بإضافة هذا الشرط إلى مسودة قانون اتحاد غرف التجارة والغرف التجارية السورية الذي يدرس حالياً (رغم تحفظنا على هذا الشرط) فإننا نود ان نشير الى انه حتى الان لم يصل الى الغرف السورية مسودة هذا القانون بشكلها النهائي وفيما اذا كان قد أخذ بملاحظاتها الهامة حول هذه المسودة وبالتالي نعتقد بأنه يستحيل ان يسمح الوقت حاليا بإقامة الانتخابات القادمة وفق قانون جديد لم تصادق الغرف بعد على مسودته النهائية . 5-إن الغالبية العظمى من التجار المسجلين لدى الغرف بموجب سجلات منحتها لهم أمانات السجل التجاري في المحافظات هم من التجار أصحاب المحلات التجارية والمهن البسيطة والملاءة المادية المتواضعة ، وبالتالي سيتم حرمانهم من حقهم الانتخابي الذي كفله لهم دستور الجمهورية العربية السورية ، باعتبار ان شرط ان يكون لديهم عاملين اثنين على الاقل مسجلين في التأمينات الاجتماعية لا ينطبق عليهم . 6 - من غير المعقول فرض شرط كهذا (ومرة اخرى مع تحفظنا عليه) بفترة تسبق الانتخابات بأقل من شهرين. 7 - نستغرب ان لا يفرض شرط كهذا في حالة السلم والرفاه ، وان يفرض في هذا التوقيت ، حيث لا زالت سورية في حالة حرب ضد الارهاب وقد لحق بفعالياتها الاقتصادية وممتلكاتهم أكبر الضرر والدمار ، عدا عن شح في العمالة وهجرة غاليبتها وضيق الحال رغم إيماننا المطلق باقتراب ساعة النصر والخلاص . 8 - نرى ان جميع رؤساء الغرف السورية وأعضائها معنيون بمناقشة أي تعديل او مقترح سواء على القانون الحالي او مسودة القانون الجديد وان لا يتخذ او يفرض اي قرار يضر بمصالح المسجلين لدى الغرف التجارية او ينال من حقوقهم قبل استمزاج آرائهم انطلاقا من مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير وإبداء الرأي . اخيرا بانتظار ما سينتج عن الاجتماع مع وزير التجارة الداخلية الذي حدد يوم الاثنين القادم لجميع مجالس ادارات الغرف في دمشق ، يتساءل التجار: هل المطلوب أن تصبح مجالس غرف التجارة مكونة من الصناعيين فقط واستبعاد كافة التجار عن هذه المجالس ؟!

المصدر : الماسة السورية