الماسة السورية

والمطلوب للقضاء غازي كامل عبد الرحمن أبو نحل(والدته مريم، مواليد بربرة في العام 1946) هو الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في قطر، ومساهم أساسي في مصرف ترست الجزائر، وترست للتأمين – لبنان، وترست للتأمين – قبرص، وترست للتأمين وإعادة التأمين – البحرين، وترست كومباس للتأمين.

ففي 2 تموز 2017 أجرت النيابة العامة المالية في لبنان تحقيقات أوّلية في جرائم اقترفها رجل الأعمال غازي أبو نحل وفريق عمله مهران ابراهيم افتكار(بريطاني جنسية وهو المدير المالي لترست غروب)، وترست كومباس للتأمين، وترست للتأمين وإعادة التأمين – البحرين، تتعلّق بتبييض الأموال والنيل من مكانة الدولة المالية، والافتراء والقدح والذمّ والتهديد والتشهير. وأفضت هذه التحقيقات إلى ادعاء النائب العام المالي في لبنان بموجب “ورقة طلب” على غازي أبو نحل والآخرين بالجرائم المذكورة وذلك سنداً للمواد 403، 385،388، 649، 650، 582، 320 و321 من قانون العقوبات اللبناني.

وأحالت النيابة العامة المالية ادعاءها على قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسان عويدات طالبةً إصدار مذكّرات التوقيف التي يقتضيها التحقيق.

وبالفعل أصدر القاضي عويدات، بتاريخ 23 شباط 2018، مذكّرة توقيف غيابية بحقّ غازي أبو نحل بعدما تغيّب مراراً عن جلسات التحقيق أمامه وذلك لاستجوابه في الجرائم المقترفة من قبله وهي: النيل من مكانة الدولة المالية والافتراء والقدح والذمّ والتهديد والتشهير.

وبناء على ذلك أصدر النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود قراراً بتعميم بلاغ بحث دولي بحقّ أبو نحل على جميع دوائر الانتربول من أجل توقيفه لكي يصار إلى استرداده أصولياً وفقاً للطرق القانونية.

وفي 18 حزيران 2018، أصدر القاضي عويدات قراراً ظنّياً أحال بموجبه أبو نحل والمدعى عليهم الآخرين على المحاكمة في الجرائم المذكورة أعلاه أمام القاضي المنفرد الجزائي ضياء مشيمش التي حدّدت تاريخ 4 شباط 2019 موعداً للمحاكمة.

وملخّص القضيّة أنّه خلال الفترة الواقعة ما بين العامين 2005 و2011 قام غازي أبو نحل بارتكاب جرمي التهويل وابتزاز البنك اللبناني الكندي للحصول على امتيازات مالية إضافية من خلال رفع دعوى قضائية أمام محكمة الولايات المتحدة الإقليمية لإقليم نيويورك القضائي الجنوبي نسب من خلالها إلى المدعي عدّة جرائم منها تبييض الأموال الناتج عن تهريب المخدّرات، كما أنّها تضمّنت إدلاءات من شأنها التشكيك في المصرف المركزي في لبنان ودوره الرقابي على المصارف حيث نسب إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة علمه بقيام المدعي بتبييض الأموال على الرغم من معرفة المتهم أبو نحل ببراءة المدعي من هذه الأمور.

فريق ماسة
2018-08-03
9285
من الأرشيف

القضاء اللبناني يصدر مذكرة توقيف غيابية بحق رجل الأعمال الأردني غازي أبو نحل ويطلب من الانتربول توقيفه

تناقلت مصادر إعلامية لبنانية أنباء عن إصدار القضاء اللبناني مذكّرة توقيف غيابية بحقّ رجل الأعمال الأردني غازي أبو نحل بجرائم تبييض الأموال والنيل من مكانة الدولة المالية والافتراء والقدح والذم والتهديد والتشهير، كما أصدر النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود قراراً بوجوب تعميم بلاغ بحث دولي بحقّ أبو نحل على جميع دوائر الانتربول من أجل توقيفه في أيّ مكان تجده فيه، علماً أنّ هناك معلومات مؤكّدة تتحدّث عن وجوده مع عدد من فريق عمله الملاحقين جزائياً أيضاً، في جزيرة قبرص. والمطلوب للقضاء غازي كامل عبد الرحمن أبو نحل(والدته مريم، مواليد بربرة في العام 1946) هو الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في قطر، ومساهم أساسي في مصرف ترست الجزائر، وترست للتأمين – لبنان، وترست للتأمين – قبرص، وترست للتأمين وإعادة التأمين – البحرين، وترست كومباس للتأمين. ففي 2 تموز 2017 أجرت النيابة العامة المالية في لبنان تحقيقات أوّلية في جرائم اقترفها رجل الأعمال غازي أبو نحل وفريق عمله مهران ابراهيم افتكار(بريطاني جنسية وهو المدير المالي لترست غروب)، وترست كومباس للتأمين، وترست للتأمين وإعادة التأمين – البحرين، تتعلّق بتبييض الأموال والنيل من مكانة الدولة المالية، والافتراء والقدح والذمّ والتهديد والتشهير. وأفضت هذه التحقيقات إلى ادعاء النائب العام المالي في لبنان بموجب “ورقة طلب” على غازي أبو نحل والآخرين بالجرائم المذكورة وذلك سنداً للمواد 403، 385،388، 649، 650، 582، 320 و321 من قانون العقوبات اللبناني. وأحالت النيابة العامة المالية ادعاءها على قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسان عويدات طالبةً إصدار مذكّرات التوقيف التي يقتضيها التحقيق. وبالفعل أصدر القاضي عويدات، بتاريخ 23 شباط 2018، مذكّرة توقيف غيابية بحقّ غازي أبو نحل بعدما تغيّب مراراً عن جلسات التحقيق أمامه وذلك لاستجوابه في الجرائم المقترفة من قبله وهي: النيل من مكانة الدولة المالية والافتراء والقدح والذمّ والتهديد والتشهير. وبناء على ذلك أصدر النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود قراراً بتعميم بلاغ بحث دولي بحقّ أبو نحل على جميع دوائر الانتربول من أجل توقيفه لكي يصار إلى استرداده أصولياً وفقاً للطرق القانونية. وفي 18 حزيران 2018، أصدر القاضي عويدات قراراً ظنّياً أحال بموجبه أبو نحل والمدعى عليهم الآخرين على المحاكمة في الجرائم المذكورة أعلاه أمام القاضي المنفرد الجزائي ضياء مشيمش التي حدّدت تاريخ 4 شباط 2019 موعداً للمحاكمة. وملخّص القضيّة أنّه خلال الفترة الواقعة ما بين العامين 2005 و2011 قام غازي أبو نحل بارتكاب جرمي التهويل وابتزاز البنك اللبناني الكندي للحصول على امتيازات مالية إضافية من خلال رفع دعوى قضائية أمام محكمة الولايات المتحدة الإقليمية لإقليم نيويورك القضائي الجنوبي نسب من خلالها إلى المدعي عدّة جرائم منها تبييض الأموال الناتج عن تهريب المخدّرات، كما أنّها تضمّنت إدلاءات من شأنها التشكيك في المصرف المركزي في لبنان ودوره الرقابي على المصارف حيث نسب إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة علمه بقيام المدعي بتبييض الأموال على الرغم من معرفة المتهم أبو نحل ببراءة المدعي من هذه الأمور.

المصدر : الماسة السورية/ مجلة المحكمة