الماسة السورية

بعد نشاط موسّع لفريق المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مع «هيئة التفاوض» المعارضة، حول مخرجات مؤتمر سوتشي، وتحديداً اللجنة الدستورية، انتقل الحديث من قبول «الهيئة» أو رفضها المؤتمر بشكل عام، إلى تفاصيل اللجنة وتشكيلتها وصلاحياتها.

وتتمحور نقطة الخلاف الرئيسة وفق الأوساط المعارضة، حول الثلث المعارض ضمن اللجنة، الذي تشترط «الهيئة» أن تحجزه لأعضائها بعيداً عن المعارضين الآخرين الذين حضروا «سوتشي». وتأتي حساسية تلك النقاشات من طلب بيان سوتشي الختامي من الأمم المتحدة، تكليف دي ميستورا تيسير عمل اللجنة ضمن مسار المحادثات في جنيف، وهو ما يعطيه هامشاً كبيراً في المناورة مع الأطراف المعارضة والمجتمع المدني، ولا سيما أن مخرجات عمل تلك اللجنة ستصبّ ــ وفق المقرر ــ ضمن المسار نفسه.

النقاشات المعارضة مع المبعوث الأممي، أثارت حساسية دمشق تحسباً لأي تغيرات في طبيعة اللجنة الدستورية المرتقبة، إذ عقد معاون وزير الخارجية أيمن سوسان، مؤتمراً صحافياً في دمشق، أكد عبره أن بلاده «ملتزمة فقط ما جرى التصويت عليه في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، وهي غير ملزمة بأي لجنة ليست سوريّة ــ سوريّة، تشكيلاً ورئاسة وحواراً». ويستبق الموقف الأخير أي مبادرات أممية قد تحمل تعديلات على آلية تركيب اللجنة، بما يتيح حضوراً أوسع للمعارضين ضمن «الهيئة». وأشار سوسان حول هذه النقطة إلى أن نص البيان الختامي لمؤتمر سوتشي حدد مهمات تلك اللجنة وولايتها وعدد أعضائها «الذين يجب أن يكونوا حكماً من المشاركين في سوتشي»، مضيفاً أنه «لم يعط دي ميستورا أي سلطة على أي شيء على الإطلاق». ونوّه في حديثه إلى أن مسودة البيان الختامي تضمنت فقرة ختامية تتحدث عن إعطاء دور للمبعوث الأممي... ورفض أعضاء المؤتمر هذه الفقرة وصوّتوا بحذفها بأغلبية الأصوات، على حدّ قوله.

وفي انتظار ما ستفضي إليه جهود المبعوث الأممي لتطعيم مسار جنيف بمخرجات سوتشي، دعت الأمم المتحدة مجدداً إلى وقف إطلاق نار في سوريا. وأتى ذلك في موازاة استعداد قطعات من الجيش السوري للانتقال من جبهات إدلب نحو الغوطة الشرقية، لدعم العمليات العسكرية التي تجري هناك. أما في ريف إدلب، فقد شهدت الجبهات بين الجيش والفصائل المسلحة هدوءاً، في وقت استسلم فيه مسلحو «داعش» في محيط قريتي الخوين والزرزور، لفصائل مدعومة من تركيا. وأثار ذلك موجة احتفال بين أنصار تلك الفصائل، في وقت ذكّرت فيه «هيئة تحرير الشام» في بيان، بأنها قاتلت «داعش» في محيط الرهجان، حين كانت الفصائل نفسها مشغولة بمعارك لمصلحة جهات خارجية.

إخراج «داعش» من الصراع على الأرض، حضر على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أيضاً، مشيراً إلى أن ذلك ينهي حجج الولايات المتحدة الأميركية في دعم «وحدات حماية الشعب» الكردية. وبينما تنتظر تركيا زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، غداً وبعد غد، صعّد أردوغان لهجته ضد واشنطن، خلال حديثه أمس أمام البرلمان. وقال إن من الواضح أن «من يقولون لنا» سنردّ بقوة اذا تلقينا ضربات تركية «لم يسبق لهم أن واجهوا صفعة عثمانية»، في إشارة إلى تصريحات صدرت عن جنرال أميركي كبير خلال زيارته قوات بلاده التي تتمركز في منبج. وأضاف الرئيس التركي القول: «سندمر كل إرهابي نراه، بدءاً من أولئك الذين يقفون إلى جانبه. حينها سيدركون أن من الأفضل لهم عدم الوقوف» هناك.

بدوره أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده «فقدت الثقة» بالولايات المتحدة، وعلى الأخيرة تلبية ثلاثة مطالب إذا كانت ترى أنقرة «حليفاً حقيقياً»، هي: وقف تسليح «الوحدات» الكردية وجمع الأسلحة التي سُلّمت بالفعل؛ وانسحاب المقاتلين الأكراد من غرب نهر الفرات؛ إلى جانب اتخاذ خطوات قانونية ملموسة ضد الداعية الإسلامي فتح الله غولن. وذهب وزير الدفاع نور الدين جانيكلي، خلال مشاركته في اجتماع لوزراء دفاع دول «التحالف الدولي»، أمس، في العاصمة الإيطالية روما، إلى القول إن بلاده تنتظر الدعم الدولي لعملية «غصن الزيتون». ومن جانبه، جدد الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي» يانس ستولتنبرغ، تأكيده المخاوف الأمنية المشروعة لأنقرة، مضيفاً أنه يجري اتصالات منتظمة مع المسؤولين الأتراك بشأن الوضع في سوريا. وعلى الأرض، تابعت تركيا عدوانها العسكري على منطقة عفرين، عبر استهداف سلاح المدفعية لعدد كبير من البلدات والقرى، في وقت واصلت فيه القوات البرية ضغطها على محيط ناحية جنديرس (جنوب غرب) في محاولة للسيطرة على التلال الرئيسية المحيطة بها.

وعلى صعيد آخر، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التعاطي الأميركي مع الملف السوري، معتبراً أن واشنطن تنوي الإبقاء على وجودها العسكري لمدة طويلة في سوريا «إن لم يكن للأبد». وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره البلجيكي ديدييه رينديرز، إن «الولايات المتحدة تقول إنها ترغب في البقاء إلى أن تنطلق عملية سياسية مستقرة مقبولة للجميع، وهذا يعني تغيير الحكم»، مضيفاً أن «الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة في سوريا، تهدف إلى إنشاء شبه دولة تمتد من شرق نهر الفرات وحتى الحدود العراقية» بشكل يقوّض وحدة الأراضي السورية.

فريق ماسة
2018-02-13
11411
من الأرشيف

أردوغان يهدد «أميركيي منبج» بـ«صفعة عثمانية» ....دمشق ترفض التدخل الأممي في «اللجنة الدستورية»

استبقت دمشق ما قد تفضي إليه جهود فريق المبعوث الأممي مع المعارضة حول تشكيل اللجنة الدستورية، عبر رفض الوصاية الأممية والتدخل في تركيبتها خارج إطار «سوتشي». وبينما تتابع أنقرة عدوانها على عفرين، هدد الرئيس رجب طيب أردوغان، باستهداف الأميركيين الذين سيقفون مع «الوحدات» الكردية في منبج بعد نشاط موسّع لفريق المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مع «هيئة التفاوض» المعارضة، حول مخرجات مؤتمر سوتشي، وتحديداً اللجنة الدستورية، انتقل الحديث من قبول «الهيئة» أو رفضها المؤتمر بشكل عام، إلى تفاصيل اللجنة وتشكيلتها وصلاحياتها. وتتمحور نقطة الخلاف الرئيسة وفق الأوساط المعارضة، حول الثلث المعارض ضمن اللجنة، الذي تشترط «الهيئة» أن تحجزه لأعضائها بعيداً عن المعارضين الآخرين الذين حضروا «سوتشي». وتأتي حساسية تلك النقاشات من طلب بيان سوتشي الختامي من الأمم المتحدة، تكليف دي ميستورا تيسير عمل اللجنة ضمن مسار المحادثات في جنيف، وهو ما يعطيه هامشاً كبيراً في المناورة مع الأطراف المعارضة والمجتمع المدني، ولا سيما أن مخرجات عمل تلك اللجنة ستصبّ ــ وفق المقرر ــ ضمن المسار نفسه. النقاشات المعارضة مع المبعوث الأممي، أثارت حساسية دمشق تحسباً لأي تغيرات في طبيعة اللجنة الدستورية المرتقبة، إذ عقد معاون وزير الخارجية أيمن سوسان، مؤتمراً صحافياً في دمشق، أكد عبره أن بلاده «ملتزمة فقط ما جرى التصويت عليه في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، وهي غير ملزمة بأي لجنة ليست سوريّة ــ سوريّة، تشكيلاً ورئاسة وحواراً». ويستبق الموقف الأخير أي مبادرات أممية قد تحمل تعديلات على آلية تركيب اللجنة، بما يتيح حضوراً أوسع للمعارضين ضمن «الهيئة». وأشار سوسان حول هذه النقطة إلى أن نص البيان الختامي لمؤتمر سوتشي حدد مهمات تلك اللجنة وولايتها وعدد أعضائها «الذين يجب أن يكونوا حكماً من المشاركين في سوتشي»، مضيفاً أنه «لم يعط دي ميستورا أي سلطة على أي شيء على الإطلاق». ونوّه في حديثه إلى أن مسودة البيان الختامي تضمنت فقرة ختامية تتحدث عن إعطاء دور للمبعوث الأممي... ورفض أعضاء المؤتمر هذه الفقرة وصوّتوا بحذفها بأغلبية الأصوات، على حدّ قوله. وفي انتظار ما ستفضي إليه جهود المبعوث الأممي لتطعيم مسار جنيف بمخرجات سوتشي، دعت الأمم المتحدة مجدداً إلى وقف إطلاق نار في سوريا. وأتى ذلك في موازاة استعداد قطعات من الجيش السوري للانتقال من جبهات إدلب نحو الغوطة الشرقية، لدعم العمليات العسكرية التي تجري هناك. أما في ريف إدلب، فقد شهدت الجبهات بين الجيش والفصائل المسلحة هدوءاً، في وقت استسلم فيه مسلحو «داعش» في محيط قريتي الخوين والزرزور، لفصائل مدعومة من تركيا. وأثار ذلك موجة احتفال بين أنصار تلك الفصائل، في وقت ذكّرت فيه «هيئة تحرير الشام» في بيان، بأنها قاتلت «داعش» في محيط الرهجان، حين كانت الفصائل نفسها مشغولة بمعارك لمصلحة جهات خارجية. إخراج «داعش» من الصراع على الأرض، حضر على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أيضاً، مشيراً إلى أن ذلك ينهي حجج الولايات المتحدة الأميركية في دعم «وحدات حماية الشعب» الكردية. وبينما تنتظر تركيا زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، غداً وبعد غد، صعّد أردوغان لهجته ضد واشنطن، خلال حديثه أمس أمام البرلمان. وقال إن من الواضح أن «من يقولون لنا» سنردّ بقوة اذا تلقينا ضربات تركية «لم يسبق لهم أن واجهوا صفعة عثمانية»، في إشارة إلى تصريحات صدرت عن جنرال أميركي كبير خلال زيارته قوات بلاده التي تتمركز في منبج. وأضاف الرئيس التركي القول: «سندمر كل إرهابي نراه، بدءاً من أولئك الذين يقفون إلى جانبه. حينها سيدركون أن من الأفضل لهم عدم الوقوف» هناك. بدوره أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده «فقدت الثقة» بالولايات المتحدة، وعلى الأخيرة تلبية ثلاثة مطالب إذا كانت ترى أنقرة «حليفاً حقيقياً»، هي: وقف تسليح «الوحدات» الكردية وجمع الأسلحة التي سُلّمت بالفعل؛ وانسحاب المقاتلين الأكراد من غرب نهر الفرات؛ إلى جانب اتخاذ خطوات قانونية ملموسة ضد الداعية الإسلامي فتح الله غولن. وذهب وزير الدفاع نور الدين جانيكلي، خلال مشاركته في اجتماع لوزراء دفاع دول «التحالف الدولي»، أمس، في العاصمة الإيطالية روما، إلى القول إن بلاده تنتظر الدعم الدولي لعملية «غصن الزيتون». ومن جانبه، جدد الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي» يانس ستولتنبرغ، تأكيده المخاوف الأمنية المشروعة لأنقرة، مضيفاً أنه يجري اتصالات منتظمة مع المسؤولين الأتراك بشأن الوضع في سوريا. وعلى الأرض، تابعت تركيا عدوانها العسكري على منطقة عفرين، عبر استهداف سلاح المدفعية لعدد كبير من البلدات والقرى، في وقت واصلت فيه القوات البرية ضغطها على محيط ناحية جنديرس (جنوب غرب) في محاولة للسيطرة على التلال الرئيسية المحيطة بها. وعلى صعيد آخر، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التعاطي الأميركي مع الملف السوري، معتبراً أن واشنطن تنوي الإبقاء على وجودها العسكري لمدة طويلة في سوريا «إن لم يكن للأبد». وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره البلجيكي ديدييه رينديرز، إن «الولايات المتحدة تقول إنها ترغب في البقاء إلى أن تنطلق عملية سياسية مستقرة مقبولة للجميع، وهذا يعني تغيير الحكم»، مضيفاً أن «الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة في سوريا، تهدف إلى إنشاء شبه دولة تمتد من شرق نهر الفرات وحتى الحدود العراقية» بشكل يقوّض وحدة الأراضي السورية.

المصدر : الماسة السورية/ الأخبار