بدأت وزارة التجارة والصناعة المصريّة تحرّكاتها واتصالاتها الواسعة مع الشركات المصريّة، بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي تمهيداً للمشاركة في إعمار سوريا، خصوصاً بعد دحر تنظيم "داعش" الإرهابيّ، وفق بيان المجلس التصديريّ لموادّ البناء، لا سيّما أنّ مصر لا تريد تكرار سيناريو استبعادها وخروجها من مشاريع إعادة إعمار العراق في تسعينيّات القرن الماضي من دون مشاركة.

وقال المجلس التصديريّ المصريّ في بيان رسميّ: "إنّ الوزارة عقدت في الأيّام الماضية اجتماعات بقطاع الاتفاقيّات والتجارة الخارجيّة بغرض تعزيز الدور المصريّ فى إعادة إعمار سوريا، خصوصاً أنّ هناك بالفعل طلباً كبيراً على منتجات الحديد والصلب والنحاس والألومينيوم ومصنوعاتها والسيراميك والموادّ العازلة والأدوات الصحيّة المصريّة من قبَل السوق السوريّة".

ورسميا طلبت سوريا مساعدة المنظمات الدولية في إعادة إعمار المدارس، في نوفمبر/تشرين الماضي، وأطلقت معرض "عمّرها 2017" تحت رعاية وزارة الأشغال العامة والسكان، بمشاركة 162 شركة، و24 دولة، في سبتمبر/أيلول الماضي، كما شاركت مصر رسميا في معرض دمشق الدولي في أغسطس/آب الماضي بجناح على 610 متر، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية السورية، وشاركت 30 شركةمصرية في المعرض، لتعظيم دور القطاع الخاص المصري في إعادة إعمار سوريا، وفقا لما أعلنه اتحاد الغرف التجارية المصري.

من جهته، قال نقيب المهندسين المصريّين طارق النبراوي لـ"المونيتور" في اتصال هاتفيّ: إنّ هناك دوراً كبيراً لنقابة المهندسين المصريّة في إعادة إعمار سوريا، خصوصاً بعد الزيارة التي قام بها وفد النقابة لسوريا مطلع عام 2017، والتقى خلالها رئيس الوزراء السوريّ للبحث في "التعاون الهندسيّ مع نقابة المهندسين في سوريا وتطوير الأعمال لتلبية متطلّبات المرحلة المقبلة، والحديث عن دور نقابة المهندسين في مساعدة الشعب السوريّ في مرحلة ما بعد الحرب.

وأشار في اتصاله مع "المونيتور" إلى أن مصر ستتواجد بقوّة في سوريا لتعمير ما خرّبته الحرب وفتح المجال أمام التواجد الكبير للمهندسين والمكاتب الهندسيّة وشركات المقاولات المصريّة لتعمير سوريا"، وقال لـ"المونيتور": إنّ الاتصالات بين نقابة المهندسين المصريّين والجهات السوريّة المعنيّة تبحث في فتح أسواق العمل للشركات والمكاتب الاستشاريّة والفنيّة المصريّة في سوريا.

وتوقّع  أن يشهد العام المقبل 2018 طفرة حقيقيّة ودوراً كبيراً مؤثّراً لشركات البناء المصريّة في سوريا وفتح المجال أمام بقيّة الشركات في المجالات المختلفة كشركات الكهرباء ومواد البناء والحديد والصلب والنحاس ومنتجات الالومنيوم فضلا عن السيراميك والمواد العازلة والأدوات الصحية، للعمل في السوق السوريّة، والمشاركة في عمليّات إعادة إعمار المدن والمنشآت التي دمّرتها الحرب".

ووفقاً لدراسات نقابة المهندسين المصريّة وتقديراتها، فإنّ تكلفة إعمار سوريا ستبلغ 500 مليار دولار، وتتوقّع النقابة حصول الشركات المصريّة منها على حصّة تتراوح بين 20 و25 في المئة أيّ حوالى 100 و125 مليار دولار تقريباً، بحسب ما قاله طارق النبراوي لـ"المونيتور"، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل للمصريّين في السوق السوريّة.

وعن الإجراءات الأمنيّة المفترضة لتأمين عمل الشركات المصريّة في سوريا، قال النبراوي ": إنّ عملها يقتصر على الجوانب الفنيّة والاستشاريّة والهندسيّة والتعاون بشكل كامل مع الجهات المصريّة المعنيّة كوزارة التجارة والصناعة وجمعيّات رجال الأعمال، وكذلك الجهات السوريّة، بعيداً عن الجانب الأمنيّ الذي هو من اختصاص الأجهزة الأمنية، ولكن نحن نتحدث عن الجوانب الفنية والاستشارية والهندسية فقط.

وفي وقت سابق، أطلقت لجنة التشييد والبناء في جمعيّة رجال الأعمال المصريّين، وهي منظمة غير حكومية لا تهدف للربح، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الكوادر البشرية مبادرة إعادة إعمار سوريا، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، في 30 نوفمبر/تشرين أول 2017 من خلال شركات المقاولات المصريّة، مع تشكيل مجموعات عمل لتحديد متطلّبات عمل ووسائل ضمان مستحقّات الشركات المصريّة التي ستشارك في إعادة الإعمار.

وكان من المفترض أن يسافر وفد من لجنة التشييد والبناء في جمعية رجال الأعمال المصريين إلى سوريا، نهاية ديسمبر الماضي، إلا أن الزيارة تأجلت لإجراء مزيد من الدراسات والترتيبات قبل سفر الشركات المصرية إلى سوريا، وفقا لما كشفه سعيد الأطروش، المستشار الإعلامي لجمعية رجال الأعمال، في حديث هاتفي مع "المونيتور"، مؤكيدا أن الزيارة ستتم في نهاية يناير/كانون ثاني الجاري.

من جهته، أشار الخبير الأمنيّ المصريّ العميد خالد عكاشة إلى أنّ تأمين عمل الشركات المصرية وتوفير الحماية لهم من المفترض أن تشرف عليه السلطات السوريّة، خصوصاً أنّه لن يتمّ اختيار إلاّ الأماكن الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية  وقوّات الجيش السوريّ، لتأمين عمل المعدّات والعاملين وحياتهم وخطوات العمل وخلافه، خصوصاً في المرحلة الأولى من العمل، وقال في تصريحات هاتفيّة لـ"المونيتور": إنّ خطوة إعادة الإعمار تشارك فيها شركات كبرى متعدّدة الجنسيّات، من بينها شركات أوروبيّة، وهو ما يعني أنّ الأراضي السوريّة أصبحت آمنة تماماً، وبدأ العمل لإعادة الإعمار.

وردّاً على سؤال لـ"المونيتور" عمّا إذا كان الدعم المصريّ للدولة السورية و الرئيس السوريّ بشّار الأسد يساهم في تحسين فرص عمل الشركات المصريّة في إعادة الإعمار، قال خالد عكاشة: إنّ عمل الشركات والعروض التجاريّة يخضع لمعايير عدّة، من بينها مدى جهوزيّة كوادرها الفنيّة للعمل، وكذلك تقييم العروض من الناحية التجاريّة وتقييم أعمال هذه الشركات السابقة من قبل السلطات السورية، إضافة إلى البعدين اللوجيستيّ والتجهيزيّ، في حين يمكن أن تلعب العلاقات المصريّة - السوريّة إطاراً عامّاً أو دوراً عامّاً، لا يتجاوز تسهيل عمل تلك الشركات أو الحصول على دعوة منذ البداية للمشاركة في إعمار سوريا.

ولفت النبراوي إلى أنّ مصر تتمتّع بعلاقات جيّدة مع سوريا، وساندت الجيش العربيّ السوريّ في صراعه وحافظت على تماسكه، وفق ما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر/تشرين 2016 بأن "بلاده تدعم الجيش السوري في مواجهة العناصر المتطرفة، بالإضافة إلى وحدة الأراضي السورية، وإعادة ما دمرته الحرب في سوريا"، إضافة إلى دورها في تهيئة الأجواء أمام العديد من الاتفاقيّات بين طرفيّ الحرب في سوريا بينها، نجاح الوساطة المصرية في وقف إطلاق النار بريف حمص 5أكتوبر/تشرين 2017 ، وكذلك وساطة مصر في هدنة الغوطة يوليو/تموز 2017 ، وقال: إنّ الدور المصريّ في سوريا شريف ونزيه

  • فريق ماسة
  • 2018-01-07
  • 15334
  • من الأرشيف

الشركات المصريّة تسعى إلى الحصول على حصّتها من عمليّات إعادة إعمار سورية

 بدأت وزارة التجارة والصناعة المصريّة تحرّكاتها واتصالاتها الواسعة مع الشركات المصريّة، بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي تمهيداً للمشاركة في إعمار سوريا، خصوصاً بعد دحر تنظيم "داعش" الإرهابيّ، وفق بيان المجلس التصديريّ لموادّ البناء، لا سيّما أنّ مصر لا تريد تكرار سيناريو استبعادها وخروجها من مشاريع إعادة إعمار العراق في تسعينيّات القرن الماضي من دون مشاركة. وقال المجلس التصديريّ المصريّ في بيان رسميّ: "إنّ الوزارة عقدت في الأيّام الماضية اجتماعات بقطاع الاتفاقيّات والتجارة الخارجيّة بغرض تعزيز الدور المصريّ فى إعادة إعمار سوريا، خصوصاً أنّ هناك بالفعل طلباً كبيراً على منتجات الحديد والصلب والنحاس والألومينيوم ومصنوعاتها والسيراميك والموادّ العازلة والأدوات الصحيّة المصريّة من قبَل السوق السوريّة". ورسميا طلبت سوريا مساعدة المنظمات الدولية في إعادة إعمار المدارس، في نوفمبر/تشرين الماضي، وأطلقت معرض "عمّرها 2017" تحت رعاية وزارة الأشغال العامة والسكان، بمشاركة 162 شركة، و24 دولة، في سبتمبر/أيلول الماضي، كما شاركت مصر رسميا في معرض دمشق الدولي في أغسطس/آب الماضي بجناح على 610 متر، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية السورية، وشاركت 30 شركةمصرية في المعرض، لتعظيم دور القطاع الخاص المصري في إعادة إعمار سوريا، وفقا لما أعلنه اتحاد الغرف التجارية المصري. من جهته، قال نقيب المهندسين المصريّين طارق النبراوي لـ"المونيتور" في اتصال هاتفيّ: إنّ هناك دوراً كبيراً لنقابة المهندسين المصريّة في إعادة إعمار سوريا، خصوصاً بعد الزيارة التي قام بها وفد النقابة لسوريا مطلع عام 2017، والتقى خلالها رئيس الوزراء السوريّ للبحث في "التعاون الهندسيّ مع نقابة المهندسين في سوريا وتطوير الأعمال لتلبية متطلّبات المرحلة المقبلة، والحديث عن دور نقابة المهندسين في مساعدة الشعب السوريّ في مرحلة ما بعد الحرب. وأشار في اتصاله مع "المونيتور" إلى أن مصر ستتواجد بقوّة في سوريا لتعمير ما خرّبته الحرب وفتح المجال أمام التواجد الكبير للمهندسين والمكاتب الهندسيّة وشركات المقاولات المصريّة لتعمير سوريا"، وقال لـ"المونيتور": إنّ الاتصالات بين نقابة المهندسين المصريّين والجهات السوريّة المعنيّة تبحث في فتح أسواق العمل للشركات والمكاتب الاستشاريّة والفنيّة المصريّة في سوريا. وتوقّع  أن يشهد العام المقبل 2018 طفرة حقيقيّة ودوراً كبيراً مؤثّراً لشركات البناء المصريّة في سوريا وفتح المجال أمام بقيّة الشركات في المجالات المختلفة كشركات الكهرباء ومواد البناء والحديد والصلب والنحاس ومنتجات الالومنيوم فضلا عن السيراميك والمواد العازلة والأدوات الصحية، للعمل في السوق السوريّة، والمشاركة في عمليّات إعادة إعمار المدن والمنشآت التي دمّرتها الحرب". ووفقاً لدراسات نقابة المهندسين المصريّة وتقديراتها، فإنّ تكلفة إعمار سوريا ستبلغ 500 مليار دولار، وتتوقّع النقابة حصول الشركات المصريّة منها على حصّة تتراوح بين 20 و25 في المئة أيّ حوالى 100 و125 مليار دولار تقريباً، بحسب ما قاله طارق النبراوي لـ"المونيتور"، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل للمصريّين في السوق السوريّة. وعن الإجراءات الأمنيّة المفترضة لتأمين عمل الشركات المصريّة في سوريا، قال النبراوي ": إنّ عملها يقتصر على الجوانب الفنيّة والاستشاريّة والهندسيّة والتعاون بشكل كامل مع الجهات المصريّة المعنيّة كوزارة التجارة والصناعة وجمعيّات رجال الأعمال، وكذلك الجهات السوريّة، بعيداً عن الجانب الأمنيّ الذي هو من اختصاص الأجهزة الأمنية، ولكن نحن نتحدث عن الجوانب الفنية والاستشارية والهندسية فقط. وفي وقت سابق، أطلقت لجنة التشييد والبناء في جمعيّة رجال الأعمال المصريّين، وهي منظمة غير حكومية لا تهدف للربح، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الكوادر البشرية مبادرة إعادة إعمار سوريا، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، في 30 نوفمبر/تشرين أول 2017 من خلال شركات المقاولات المصريّة، مع تشكيل مجموعات عمل لتحديد متطلّبات عمل ووسائل ضمان مستحقّات الشركات المصريّة التي ستشارك في إعادة الإعمار. وكان من المفترض أن يسافر وفد من لجنة التشييد والبناء في جمعية رجال الأعمال المصريين إلى سوريا، نهاية ديسمبر الماضي، إلا أن الزيارة تأجلت لإجراء مزيد من الدراسات والترتيبات قبل سفر الشركات المصرية إلى سوريا، وفقا لما كشفه سعيد الأطروش، المستشار الإعلامي لجمعية رجال الأعمال، في حديث هاتفي مع "المونيتور"، مؤكيدا أن الزيارة ستتم في نهاية يناير/كانون ثاني الجاري. من جهته، أشار الخبير الأمنيّ المصريّ العميد خالد عكاشة إلى أنّ تأمين عمل الشركات المصرية وتوفير الحماية لهم من المفترض أن تشرف عليه السلطات السوريّة، خصوصاً أنّه لن يتمّ اختيار إلاّ الأماكن الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية  وقوّات الجيش السوريّ، لتأمين عمل المعدّات والعاملين وحياتهم وخطوات العمل وخلافه، خصوصاً في المرحلة الأولى من العمل، وقال في تصريحات هاتفيّة لـ"المونيتور": إنّ خطوة إعادة الإعمار تشارك فيها شركات كبرى متعدّدة الجنسيّات، من بينها شركات أوروبيّة، وهو ما يعني أنّ الأراضي السوريّة أصبحت آمنة تماماً، وبدأ العمل لإعادة الإعمار. وردّاً على سؤال لـ"المونيتور" عمّا إذا كان الدعم المصريّ للدولة السورية و الرئيس السوريّ بشّار الأسد يساهم في تحسين فرص عمل الشركات المصريّة في إعادة الإعمار، قال خالد عكاشة: إنّ عمل الشركات والعروض التجاريّة يخضع لمعايير عدّة، من بينها مدى جهوزيّة كوادرها الفنيّة للعمل، وكذلك تقييم العروض من الناحية التجاريّة وتقييم أعمال هذه الشركات السابقة من قبل السلطات السورية، إضافة إلى البعدين اللوجيستيّ والتجهيزيّ، في حين يمكن أن تلعب العلاقات المصريّة - السوريّة إطاراً عامّاً أو دوراً عامّاً، لا يتجاوز تسهيل عمل تلك الشركات أو الحصول على دعوة منذ البداية للمشاركة في إعمار سوريا. ولفت النبراوي إلى أنّ مصر تتمتّع بعلاقات جيّدة مع سوريا، وساندت الجيش العربيّ السوريّ في صراعه وحافظت على تماسكه، وفق ما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر/تشرين 2016 بأن "بلاده تدعم الجيش السوري في مواجهة العناصر المتطرفة، بالإضافة إلى وحدة الأراضي السورية، وإعادة ما دمرته الحرب في سوريا"، إضافة إلى دورها في تهيئة الأجواء أمام العديد من الاتفاقيّات بين طرفيّ الحرب في سوريا بينها، نجاح الوساطة المصرية في وقف إطلاق النار بريف حمص 5أكتوبر/تشرين 2017 ، وكذلك وساطة مصر في هدنة الغوطة يوليو/تموز 2017 ، وقال: إنّ الدور المصريّ في سوريا شريف ونزيه

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة