دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أعلن ملك المغرب محمد السادس انه قرر الشروع بمراجعة دستورية شاملة اعتبرها عمادا لما يعتزم إطلاقه من إصلاحات .jpg)
جديدة شاملة بهدف تطوير النموذج الديمقراطي التنموي في المغرب.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الملك محمد السادس قوله في خطاب وجهه إلى الشعب المغربي مساء أمس: إنه قرر إجراء تعديل دستوري شامل يستند إلى ترسيخ دولة المؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها إضافة إلى الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري توطيدا لسلطة الدستور وسيادة القانون والمساواة أمامه.
وقال ملك المغرب إنه قرر تشكيل لجنة خاصة لمراجعة الدستور برئاسة خبير القانون الدستوري عبد اللطيف المنوني داعيا أعضاء اللجنة إلى التشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية ومع الفعاليات الشبابية والفكرية والعلمية المؤهلة لاقتراح منظومة دستورية متقدمة على أن ترفع نتائج أعمالها وتوصياتها إلى الملك في غضون شهر حزيران المقبل.
وأوضح أن المؤسسات القائمة ستواصل ممارسة مهامها في إطار مقتضيات الدستور الحالي لحين عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي وإقراره ودخوله حيز التنفيذ وإقامة المؤسسات المنبثقة عنه.
وأضاف ملك المغرب إن تشكيل لجنة للإصلاح الدستوري يعد خطوة أساسية في مسار ترسيخ نموذج المغرب الديمقراطي التنموي المتميز مشيراً إلى مواصلة تعزيز ذلك من خلال النهوض بالإصلاح الشامل السياسي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي والثقافي في حرص على قيام كل المؤسسات والهيئات بالدور المنوط بها على الوجه الأكمل وترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة.
وقال الملك محمد السادس إن المراجعة الدستورية ستؤدي إلى حكومة منتخبة تنبثق عن الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب مشيراً إلى تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة