دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
كشف مصدر مسؤول أن الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته يقيمون الآن في إقامة خاصة بهم ولايستخدمون أي مقار حكومية رسمية .
ونقلت صحيفة "الجمهورية "،في عددها الصادر اليوم عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته، أنه تم تقليص الحراسات المحيطة بمكان إقامة الرئيس السابق وأسرته والكائن بمنتجع الجولف في شرم الشيخ ، مع تخفيض الأكمنة الأمنية الخارجية الى كمين واحد يتكون من ضابط شرطة ومجموعة جنود تتبع الحراسة الداخلية الملاصقة للأسوار من الداخل والخارج وعلى بوابة الدخول الخارجية وباب المقر الحرس الجمهوري المسؤول عن حراسته والتحفظ عليه في آن واحد وخاصة أن القضاء ينظر عدة قضايا في حقه وأفراد أسرته .
المصدر المسؤول قال في الجهة السيادية أن مبارك وأسرته باتوا في عهده القوات المسلحة ، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولي يخلو الآن من أي طائرات خاصة أو رسمية تخص الرئيس السابق ،بعد عودة الطائرة الرئاسية وطائرة كبار الشخصيات الخاصة بالقوات المسلحة وطائرة العائلات الخاصة.
من جهة أخرى ، المحامي سيمر الششتاوي قال إن الرئيس السابق اتصل به تليفونيا واتفق معه على توكيله للدفاع عنه ، مؤكدا أن مبارك بصحة جيدة وصوته طبيعي بدون إعياء .
ونقلت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم عن الششتاوي قوله إن مبارك أكد أنه لم يهرب من مصر وأنه لم يفر من الميدان وأن من لديه مستندات حول ثروته عليه تقديمها للنيابة وأجهزة التحقيق .
وأضاف أن الرئيس مبارك لم يغضب من التحفظ على أمواله وأموال أسرته ولكنه متألم لمنعه من السفر وطريقة التعامل معه باعتباره انتصارا أو انتقاما .
وقال المحامي الششتاوي أن مبارك أكد له في اتصال تليفوني أنه لم يخرج من البلد لأن طبيعته مقاتل لا يفر من الميدان ، "سأظل في بلدي حتى اموت فيها ويوارني الثرى ".
وأضاف المحامي أن مبارك ختم كلامه معه بأنه سيتم إرسال توكيل عنه وعن أسرته للدفاع عنه أمام جميع المحاكم.
وقال المحامي أنه إذا أصدر القضاء حكمه بأحقية مبارك في ثروته فهذا حكم القضاء ولا بد للجميع ان يحترمه وإذا كانت ثروته غير مشروعة أو مشبوهة وأصدر القضاء حكما بذلك فإننا لن تتتظر تنفيذ هذا الحكم سنطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره حاكم البلاد أن تعود الثروة للشعب وفورا ، مضيفا أنه قرر التنازل عن جميع أتعابه في القضايا التي سيدافع فيها عن الرئيس السابق وأسرته لصالح الفقراء وحتى لو كانت بالملايين .
وكانت محكمة الجنايات فى القاهرة قررت أمس الثلاثاء تأييد القرار الصادر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال وممتلكات الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته ومنعهم من السفر .
ولم يحضر أحد من المحامين للدفاع عن الرئيس السابق أو أسرته إلا محام فقط هو سمير الششتاوى وجاء متطوعا للدفاع عن الرئيس السابق إلا أنه لم يكن حاملا أي توكيل رسمى من الرئيس السابق أو أحد أفراد أسرته .
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر فى 28 فبراير/شباط 2011 قرارات فى البلاغات التى تلقتها النيابة بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته ، وهى التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات، وغيرها المملوكة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما القصر ومنعهم من مغادرة البلاد، وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة فى الدولة لتنفيذ تلك القرارات .
وجاء قرارا النائب العام بعد أن تلقت النيابة العامة بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة فى داخل البلاد وباشرت التحقيقات فور تلقيها، وذلك بسؤال مقدمي البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم فى هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات والتأكد من صحتها بشأن ذلك، وتم إرسال صورة البلاغات للأجهزة الرقابية للفحص وجمع المعلومات والمستندات .
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة