دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
طلبت دائرة التنفيذ والتحصيل والجباية في مجلس مدينة حلب من كافة المديريات التابعة للمجلس الحجز على أموال وممتلكات (مستثمر مقصف السبيل العائلي) لتحصيل الذمم المالية المترتبة عليه والبالغة نحو 120 مليون ليرة.
أوضح المهندس محمد أيمن الحلاق رئيس مجلس مدينة حلب أن المستثمر لم يدفع ما يترتب عليه من مبالغ بموجب عقد الاستثمار الموقع من قبله منذ ستة أعوام والمحدد بـ18 مليون ليرة سنويا وقد ترتب عليه زهاء 138 مليون ليرة وأضاف الحلاق: لقد رفع مجلس المدينة دعوى قضائية ضد المستثمر وصدر الحكم بإخلائه لكنه حصل على وقف تنفيذ لمدة ستة أشهر لم يسدد خلالها ولا ليرة واحدة.
وبمجرد انتهاء مدة وقف التنفيذ تم تشميع المقصف من قبل مديرية الأملاك وشكلت لجنة قامت بجرد وحجز كافة موجودات المستثمر والمقصف بالتنسيق مع دائرة الشؤون المالية وشعبة التنفيذ والتحصيل لمتابعة الإجراءات القانونية والمالية بحقه.
وقال رياض اللافي مدير مديرية الأملاك: تم تحويل التأمينات النهائية العائدة للمستثمر والبالغة 18 مليون ليرة لحساب مجلس المدينة وقد أصبح المبلغ المترتب عليه 120 مليون ل. س فقط.
وقد أوشك المجلس الانتهاء من إجراءات الإعلان لطرح المقصف للاستثمار مجددا بطريقة المزاد العلني قريباً.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف تمكن المستثمر من تمرير ست سنوات على التوالي من دون أن يسدد ما يترتب عليه من التزامات بموجب العقد ومن عدم مساءلة أو متابعة من قبل الجهات المعنية والمختصة في مجلس المدينة أم انهم كانوا يستفيدون منه لقاء صمتهم وسكوتهم وعدم متابعتهم له على حساب المجلس الذي هو بأمس الحاجة ليس لهذا المبلغ فقط، بل لمئات الملايين من الليرات السورية لإنجاز مهامه ومشاريعه المتعثرة والمتوقفة؟وهل حقاً أن سبب امتناع المستثمر عن السداد أزمة الحرب أم أزمة الأخلاق؟
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة