بدأ العد التنازلي لخسارة الخزينة العامة للدولة 8 مليارات ليرة سورية فقط لا غير!!.jpg)
حيث لم يبق من عمر وصلاحية مادة النخالة التي طبعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لصاقتها الغريبة التي لا تمت لا للناحية العلمية ولا الفنية ولا المنطقية بأي صلة، باستثناء المصالح الشخصية والمنازعات الفردية وحالة الحرب المعلنة بين وزارة التجارة الداخلية ومؤسسة الأعلاف التي لم يكن أكثر المتشائمين فيها يتوقع أن تقوم وزارة التجارة الداخلية بتحديد مدة ثلاثة أشهر فقط لا غير لما يقارب 110 آلاف طن من مادة النخالة (قشر حبة القمح) ما يعني خسارة الخزينة العامة للدولة نحو 8 مليارات ليرة على الرغم من تأكيدات الاتحاد العام للفلاحين والهيئة العامة للبحوث العملية الزراعية ونقابة المهندسين الزراعيين واتحاد الغرف الزراعية والتي أشارت جميعها إلى أن الصلاحية التي وضعتها التجارة الداخلية لا تمت للعلم بصلة (وإنما وراء الأكمة ما وراءها) مبينين أن محصول القمح يتم تخزينه (في حال توافرت الشروط الفنية اللازمة) عشرات السنيين فكيف هو الحالي بالنسبة لقشرة القمح.
عملية شد الحبل لا بل عض الأصابع مستمر بين التجارة الداخلية والأعلاف حيث لم يبق من عمر مادة النخالة المكدسة في مستودعات ومخازن مؤسسة الأعلاف إلى ما يقارب الشهر لتنزف بعدها الخزينة العامة للدولة 8 مليارات ليرة، لا نعرف لمصلحة من، ولا من أجل من .. فهل هذا هو أسلوب التعاطي السائد حالياً داخل الجسد الحكومي؟ وهل هناك من سيتدخل قبل فوات الأوان؟
![]()
الخزينة العامة للدولة تخسر 8 مليارات ليرة
بدأ العد التنازلي لخسارة الخزينة العامة للدولة 8 مليارات ليرة سورية فقط لا غير!!
حيث لم يبق من عمر وصلاحية مادة النخالة التي طبعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لصاقتها الغريبة التي لا تمت لا للناحية العلمية ولا الفنية ولا المنطقية بأي صلة، باستثناء المصالح الشخصية والمنازعات الفردية وحالة الحرب المعلنة بين وزارة التجارة الداخلية ومؤسسة الأعلاف التي لم يكن أكثر المتشائمين فيها يتوقع أن تقوم وزارة التجارة الداخلية بتحديد مدة ثلاثة أشهر فقط لا غير لما يقارب 110 آلاف طن من مادة النخالة (قشر حبة القمح) ما يعني خسارة الخزينة العامة للدولة نحو 8 مليارات ليرة على الرغم من تأكيدات الاتحاد العام للفلاحين والهيئة العامة للبحوث العملية الزراعية ونقابة المهندسين الزراعيين واتحاد الغرف الزراعية والتي أشارت جميعها إلى أن الصلاحية التي وضعتها التجارة الداخلية لا تمت للعلم بصلة (وإنما وراء الأكمة ما وراءها) مبينين أن محصول القمح يتم تخزينه (في حال توافرت الشروط الفنية اللازمة) عشرات السنيين فكيف هو الحالي بالنسبة لقشرة القمح.
عملية شد الحبل لا بل عض الأصابع مستمر بين التجارة الداخلية والأعلاف حيث لم يبق من عمر مادة النخالة المكدسة في مستودعات ومخازن مؤسسة الأعلاف إلى ما يقارب الشهر لتنزف بعدها الخزينة العامة للدولة 8 مليارات ليرة، لا نعرف لمصلحة من، ولا من أجل من .. فهل هذا هو أسلوب التعاطي السائد حالياً داخل الجسد الحكومي؟ وهل هناك من سيتدخل قبل فوات الأوان؟
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة