وضعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة لمساتها الأخيرة على مشروع مرسوم تشريعي خاص بإعفاء مكلفي الرسوم والتكاليف المحلية.jpg)
من الغرامات والفوائد والجزاءات،
وذلك بعد توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية بالموافقة عليه في جلستها رقم 11 تاريخ 9/8/2017، وحسب مصدر حكومي قانوني فإنه ليس ثمة ما يمنع استكمال أسباب صدور هذا المشروع وفق الرؤى المحددة من وزارة الإدارة المحلية، موضحاً أن المشروع يسعى إلى تحقيق سيولة مالية للوحدات الإدارية تستطيع من خلالها السير في مشاريعها وخططها وبرامجها التنموية.
وبيّن مشروع المرسوم أنه يعفى من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير مكلفو الرسوم البلدية والتكاليف المحلية من غرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية، وكذلك أقساط المساكن المخصصة من الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم، وأقساط قيمة العقارات، بالإضافة إلى جميع الديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي سنة من سنوات ما قبل 2016، وذلك في حال سدّدوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو الذمة المالية أو الدين العائد إلى أي من السنوات المذكورة حتى غاية العام الحالي.
ولا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في هذا المشروع الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير غير المسدّدة والمترتبة على جميع التكاليف المالية /مهما كان نوعها/ التي سدّدت قبل صدور هذا القانون.
وبيّنت المذكرة المرسلة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى رئاسة مجلس الوزراء الأسباب الموجبة بأنها جاءت نظراً للظروف الحالية التي يمر بها القطر وانعكاساتها وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي للمكلفين بالرسوم البلدية ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم من تكاليف مالية.
وأوضحت المذكرة مبرّرات هذ المشروع المتعلقة بالحاجة الماسة إلى السيولة المالية للوحدات الادارية لكي تتمكن من تغطية نفقاتها وتنفيذ برامجها وخططها وتحسين مستوى الجباية من جهة، ولتشجيع المكلفين على تسديد ما يترتب عليهم من تلك الرسوم والتكاليف وتخفيف الأعباء عنهم من جهة ثانية، مع الاشارة إلى أن المقصود بمكلفي الرسوم هم مكلفو رسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية، وكذلك أقساط المساكن المخصصة من الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات، بالإضافة إلى جميع الديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة للسنوات التي قبل عام 2016 من الغرامات والجزاءات.
![]()
"الإدارة المحلية" مشروع مرسوم بإعفاء مكلفي الرسوم من الغرامات
وضعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة لمساتها الأخيرة على مشروع مرسوم تشريعي خاص بإعفاء مكلفي الرسوم والتكاليف المحلية من الغرامات والفوائد والجزاءات،
وذلك بعد توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية بالموافقة عليه في جلستها رقم 11 تاريخ 9/8/2017، وحسب مصدر حكومي قانوني فإنه ليس ثمة ما يمنع استكمال أسباب صدور هذا المشروع وفق الرؤى المحددة من وزارة الإدارة المحلية، موضحاً أن المشروع يسعى إلى تحقيق سيولة مالية للوحدات الإدارية تستطيع من خلالها السير في مشاريعها وخططها وبرامجها التنموية.
وبيّن مشروع المرسوم أنه يعفى من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير مكلفو الرسوم البلدية والتكاليف المحلية من غرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية، وكذلك أقساط المساكن المخصصة من الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم، وأقساط قيمة العقارات، بالإضافة إلى جميع الديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي سنة من سنوات ما قبل 2016، وذلك في حال سدّدوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو الذمة المالية أو الدين العائد إلى أي من السنوات المذكورة حتى غاية العام الحالي.
ولا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في هذا المشروع الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير غير المسدّدة والمترتبة على جميع التكاليف المالية /مهما كان نوعها/ التي سدّدت قبل صدور هذا القانون.
وبيّنت المذكرة المرسلة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى رئاسة مجلس الوزراء الأسباب الموجبة بأنها جاءت نظراً للظروف الحالية التي يمر بها القطر وانعكاساتها وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي للمكلفين بالرسوم البلدية ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم من تكاليف مالية.
وأوضحت المذكرة مبرّرات هذ المشروع المتعلقة بالحاجة الماسة إلى السيولة المالية للوحدات الادارية لكي تتمكن من تغطية نفقاتها وتنفيذ برامجها وخططها وتحسين مستوى الجباية من جهة، ولتشجيع المكلفين على تسديد ما يترتب عليهم من تلك الرسوم والتكاليف وتخفيف الأعباء عنهم من جهة ثانية، مع الاشارة إلى أن المقصود بمكلفي الرسوم هم مكلفو رسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية، وكذلك أقساط المساكن المخصصة من الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات، بالإضافة إلى جميع الديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة للسنوات التي قبل عام 2016 من الغرامات والجزاءات.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة