الماسة السورية

أما الفبركة والتنفيذ العملي فيبدو فيهما دور فرع المعلومات مريباً، فبعد انتشار عناصر الفرع في بداية شهر شباط حول السفارة السورية في منطقة الحمرا في بيروت، ذكرت مصادر أمنية أن فرع المعلومات وبتنسيق خارجي أعد مخططاً يقود إلى تنظيم تظاهرة بمحيط السفارة تندد بالنظام السوري، وقد تم اختيار عمال سوريين مقابل أعطائهم مبلغ من المال لتنفيذ المهمة بعد التأكد من عدم وجود أي أمل من استقطاب طلاب سوريين جامعيين.

وأضافت المصادر وبعد توزيع بعض المناشير التي تدعو إلى التنديد بالنظام السوري قامت عناصر من استخبارات الجيش اللبناني بتوقيف أشخاص في هذه التهمة. على اثر ذلك تبنت وسائل إعلام الحريري الترويج لما أسمته بياناً يحمل توقيع ما يسمى المعارضة السورية والذي يحمل اتهاماً للملازم الأول في قوى الأمن الداخلي صلاح الحاج نجل اللواء علي الحاج وهو المسؤول في أمن السفارة السورية بخطف أربعة أشخاص سوريين.

وقد استدعي الحاج إلى التحقيق لثماني ساعات.. وبين ما حصل من انتشار لفرع المعلومات حول السفارة السورية وبين محاولة تنظيم تظاهرة أمامها للتنديد بالنظام إلى التحقيق مع الملازم أول الحاج تقول مصادر الأكثرية النيابية "إن اخطر ما يدور هو تبني أو التنسيق الحاصل ما بين مجموعة الرابع عشر من آذار مع فرعها الأمني وبين ما يسمى المعارضة السورية. وهو موضوع يشكل إزعاجاً كبيراً لمحور الممانعة والمقاومة ويعيد إلى الذاكرة اللبنانية الاستباحة التي مارسها هؤلاء طيلة خمسة أعوام على اللبنانيين والسوريين من اعتقال تعسفي للضباط الأربعة إلى التهويل الأمني على المواطنين مروراً بفبركة شهود الزور وغير ذلك".

ولعل الوقت الدقيق هذا الذي يمر به لبنان يدعو إلى التريث في طريقة الرد على من تسميهم الأكثرية النيابية :العابثين بالأمن اللبناني والسوري.

فريق ماسة
2011-03-05
10809
من الأرشيف

فريق الحريري يلعب أقذر لعبة لاستهداف الأمن في سورية

بعد الحملة الشاملة على سلاح المقاومة والتي سينطلق منها شعار :الشعب يريد إسقاط السلاح، وهو الشعار الذي سيكون عنوان تظاهرة 13 آذار بدأت عصابة سعد الحريري و فؤاد السنيور بالتحضير لأخطر لعبة سياسية بتبني بيانات ما يسمى المعارضة السورية التي طالما كانت تستعين بها للعبث والتشويش السياسي لا سيما في عملية فبركة شهود الزور في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، التنسيق السياسي مع العابثين بالاستقرار السوري يتولاه كل من النواب أحمد فتفت وعقاب صقر والنائب السابق مصطفى علوش وفارس سعيد. أما الفبركة والتنفيذ العملي فيبدو فيهما دور فرع المعلومات مريباً، فبعد انتشار عناصر الفرع في بداية شهر شباط حول السفارة السورية في منطقة الحمرا في بيروت، ذكرت مصادر أمنية أن فرع المعلومات وبتنسيق خارجي أعد مخططاً يقود إلى تنظيم تظاهرة بمحيط السفارة تندد بالنظام السوري، وقد تم اختيار عمال سوريين مقابل أعطائهم مبلغ من المال لتنفيذ المهمة بعد التأكد من عدم وجود أي أمل من استقطاب طلاب سوريين جامعيين. وأضافت المصادر وبعد توزيع بعض المناشير التي تدعو إلى التنديد بالنظام السوري قامت عناصر من استخبارات الجيش اللبناني بتوقيف أشخاص في هذه التهمة. على اثر ذلك تبنت وسائل إعلام الحريري الترويج لما أسمته بياناً يحمل توقيع ما يسمى المعارضة السورية والذي يحمل اتهاماً للملازم الأول في قوى الأمن الداخلي صلاح الحاج نجل اللواء علي الحاج وهو المسؤول في أمن السفارة السورية بخطف أربعة أشخاص سوريين. وقد استدعي الحاج إلى التحقيق لثماني ساعات.. وبين ما حصل من انتشار لفرع المعلومات حول السفارة السورية وبين محاولة تنظيم تظاهرة أمامها للتنديد بالنظام إلى التحقيق مع الملازم أول الحاج تقول مصادر الأكثرية النيابية "إن اخطر ما يدور هو تبني أو التنسيق الحاصل ما بين مجموعة الرابع عشر من آذار مع فرعها الأمني وبين ما يسمى المعارضة السورية. وهو موضوع يشكل إزعاجاً كبيراً لمحور الممانعة والمقاومة ويعيد إلى الذاكرة اللبنانية الاستباحة التي مارسها هؤلاء طيلة خمسة أعوام على اللبنانيين والسوريين من اعتقال تعسفي للضباط الأربعة إلى التهويل الأمني على المواطنين مروراً بفبركة شهود الزور وغير ذلك". ولعل الوقت الدقيق هذا الذي يمر به لبنان يدعو إلى التريث في طريقة الرد على من تسميهم الأكثرية النيابية :العابثين بالأمن اللبناني والسوري.

المصدر : الماسة السورية