لا تستريح حكومة المهندس عماد خميس ومنذ اليوم الأول على استلامها مقاليد السلطة التنفيذية عن الكلام وإطلاق الوعود .بعضها لم تجرأ حكومات زمن الرفاه على إطلاقها ..

وبعد عام وأشهر قليلة على قدومها لاتبدو حكومة المهندس خميس بعيدة عن كسب رهان ما وعدت وتحدثت عنه رغم أنّ الكثير مما تحدثت ووعدت به بدا للوهلة الأولى على أنّه مغامرة حتى في الحديث عنه فكيف عن التنفيذ .

عندما تحدثت عن عزمها استرداد القروض المتعثرة اعتقد الكثير منا أنّها ركبت موضة هذه القروض كالحكومات السابقة و بالكاد ستصدر قرار يسمح بتسويات ودفع غرامات سرعان ما يوضع في الثلاجة لعدم الجدية و عدم الرغبة بالحزم .. أو الدخول في مواجهة مع الحيتان التي حمت تعثر القروض ..

ولكن الذي حدث أنّ الحكومة واجهت وفرضت شروطها بل وهددت ونفذت تهديداتها ولم تبالي إلا لهدف واحد هو استرداد أموال المصارف العامة المنتهكة من قبل رجال الأعمال بعضهم أسماء كبيرة مسنودة بأسماء كبيرة " متنفذة " و" إيدها طايلة " كما يقولون .. وقالت للجميع أنّ كل من أخذ قرضا ولم يسدده لا فرصة أمامه إلا السداد اللهم إلا من يثبت تعثره بسبب الأزمة فهذا ستسانده . أما من حوّل القروض الى دولار ومن ظل يتاجر ويربح خلال الأزمة ومن هرب وادار ظهره للوطن فهؤلاء سيدفعون "بالتي هي أحسن " .. وفعلا فالأمور تسير بوتيرة عالية حتى الآن والنتيجة تحصيل 50 مليار ليرة ومليارات كثيرة بدأت تأخذ طريقها إلى السداد ..

وأيا كانت بعض الاخطاء التي ربما ارتكبت في ملف استرداد القروض , فإنّ أهمية فتح هذا الملف تكمن في تأكيد حقيقية أنّ الدولة قوية وتستطيع فرض هيبتها . هيبة فرضتها أيضاً على أملاكها المؤجرة بقروش لتحولها خلال أشهر الى رافد لخزينة الدولة عبر إعادة تأجيرها بالأسعار الرائجة منهية سنوات طويلة من " اغتصاب البعض بحماية متنفذين " لعقارات ومكامن ثروات ومواقع سياحية وغيرها بتراب " المصاري " لتتحول الآن مورد مهم للخزينة . مورد لا يبدو انه سيظهر تراجعا طالما أنّ الحكومة ما زالت تبحث وتصنف عقاراتها وأملاكها و مكامن ثرواتها وتعيد استثمارها وتسعيرها بشكل عادل بعيدا عن استغلال البعض الذي استمر لسنوات طويلة " للأسف "

حكومة المهندس عماد خميس تحدثت وتكلمت كثيرا عن تبنيها شعار الانتاج .. فدعمت الصناعيين في كل شيء تقريبا .. في مدنهم الصناعية و في اماكن تجمعهم داخل المدن ..

أعف المواد الأولية من نصف الرسوم الجمركية .. سمحت باستيراد الآلات المستعملة . وفرت الخدمات .. غيرت ساعات تقنين الكهرباء وزادات ساعات التغذية لتفسح المجال للعمل باكثر من واردية ..ولامست هموم الصناعي حتى في الأقبية .

تخطط لإعادة إقراض العملية الانتاجية .. رفعت أسعار القمح و التبغ .. سوقت الحمضيات وأوصلتها بكثرة الى أسواق العراق وحتى الخليج ..

وجهت بشراء العنب و التفاح وحتى البندورة بأسعار تشجيعية .. حاورت الفلاح في حقله .. والحرفي في منشأته دخلت معه في أدق التفاصيل وعالجت كل ما استطاعت اليه سبيلا ..

دعمت التصدير بشكل تمكنت من خلاله من مواجهة الصناعة التركية والصينية . ومصنعوالألبسة و الغذائيات يشهدون كيف بدأ تحول الأسواق الى المنتج السوري وخاصة الأسواق الجزائرية و العراقية و الليبية وحتى الخليجية و الأوربية .

حكومة المهندس عماد خميس استوردت الأبقار لأول مرة منذ حكومة الكسم .. وكل ذلك في سياق دعم العملية الانتاجية

خلال 6 أشهر ستبدأ باصات النقل الداخلي التي تحدثت عن استيرادها بالتوارد الى البلاد .

أعادت تشغيل معمل سماد اليوريا الهام للزراعة السورية بانتاج يسمح بالتصدير فوق الحاجة المحلية .

حكومة المهندس خميس .. تحدثت عن تثبيت المؤقتين فبدأت بذوي الشهداء وبرنامج تشغيل الشباب وقريبا سيتم الانتقال الى الفئات الأخرى .

حكومة نهاية الأزمة تحدثت عن إنصاف ذوي الشهداء فأتاحت المجال لتوظيف زوجات و أبناء الشهداء . و أعطت كامل راتب الشهيد الاعزب لوالديه مناصفة . فسحت المجال لكل أخوة الشهداء للمشاركة بالمسابقات بمزايا خاصة بهم .. وليس جرحى الجيش بعيدين عن دائرة اهتمامها الخاص

وهاهي تعد قوائم بالشهداء الذين لم يأخذ ذويهم حقوقهم وخاصة شهداء الدفاع الوطني والقوات الرديفة وحتى الشهداء المدنيين تمهيدا لمنحهم حقوقهم .

حكومة الكلام الكثير .. تعمل على معالجة واقع قطاع الاسكان والعمل على تسريع المشاريع خاصة السكن الشبابي .. على أن الأهم هو اعطاء مهلة 4 سنوات لانجاز اي مشروع اسكاني .

حكومة الوعود .. وأدت أخطر أزمة وقود واجهت البلد منذ بداية الأزمة وتمكنت من تأمين تدفق متوازن للوقود مع تأمين احتياطي جيد وبالتوازي مع رفع الانتاج المحلي مع تحرير الجيش للآبار .. وحيث تكون فرق وزارة النفط جاهزة فورا لاستلام الآبار واعادة تأهيلها اسعافيا تمهيدا لخطة اصلاحها واعادتها للانتاج بشكل طبيعي ويكفي أن نذكر هنا أنّ سورية تجاوزت حاليا نصف انتاجها من الغاز قبل الآزمة و وتيرة انتاج النغفط بدأت بالتزايد .

بل لابدّ من أن نذكر أنّ عمليات التنقيب عن الغاز والنفط عادت وهناك مناطق مأمولة بالغاز سيتم الاعلان عنها قريبا .

حكومة الوعود سمحت بشراء عبّارة لنقل البضائع مع تزايد وتيرة التصدير .. ومكنت مؤسسة الطيران ومنحتها الكثير من القوة حتى تمكنت من امتلاك خمس طائرات مجددا بعد أن كانت مهددة بالتوقف .

دعمت استئجار طائرة شحن وهاهي تدعم أجور شحن البضائع المصدرة والتي نجمت عن معرض التصدير و معرض دمشق الدولي .

حين خرجت الحكومة من جلستها الأسبوعية بقرار إقامة معرض دمشق الدولي بعد ست سنوات توقف اعتبر الجميع ذلك ضربا من الجنون فجاء المعرض ليكون بمثابة اعلان نصرحقيقي وانعكاس لواقع اقتصادي بدأ بالتعافي .

فواتير استيراد القمح و النفط والفيول بدأت بالتراجع لمصلحة الانتاج المحلي .

الليرة مستقرة أمام الدولارمنذ عام دون تدخل في السوق وهنا لا بدّ من أن نذكر أنّ أهم قرار هو التوقف عن اشراك شركات الصرافة في عمليات التدخل وحصر مهمتها بالتحويل .

الاصلاحات الادارية في قطاع التأمين كانت جذرية , وهناك خطوات مهمة قادمة على صعيد النهوض بمشروع التأمين الصحي وحمايته من السقوط .

قرارات كثيرة اتخذت على الصعيد المصرفي والتجاري .. وكانت السورية للتجارة عملاقا يحق للحكومة التباهي بخلقه ليكون ذراعها الأقوى في التدخل الايجابي .

أعادت الكهرباء الى حلب . وباعتها للبنان دون أن يؤثر الامر على التغذية الداخلية , و خفضت ساعات التقنين , والكل بدأ يلاحظ تحسن الواقع الكهربائي نتيجة العمل بروح الفريق خاصة بين وزارتي الكهرباء و النفط .

قرارات كثيرة اتخذت فيما يخص الواقع التعليمي و التربوي ..

كل منطقة يحررها الجيش تتمكن الحكومة من استلامها فورا والبدء سريعاً بإعادة الخدمات اليها وهناك مناطق عدة بدأ سكانها بالعودة اليها ..

لم تستدن ليرة من الخارج وإدارة كل شيء تتم بموارد محلية أجزم أنّ أحد لا يستطيع معرفة أية تفاصيل عنها ..

المركزي مستمر في ترميم الاحتياطات ..

مراكز خدمة المواطن انتشرت بشكل كبير .. و أكثر من أي وقت مضى ..

كل الاحتياطيات من المواد الاستراتيجية تم تعزيزها بشكل كامل كما كانت قبل الحرب ..

أطلقت مشروعا للاصلاح الاداري ويبدو واضحا أنّ الحكومة لن تتعامل معه كموضة بل كحاجة عليا للنهوض بالبلد من خلاله واعتباره رافعة للتنمية .

لا تتسع هذه السطور ربما لسرد كل وعود الحكومة وكل ما وفت وتعمل على الوفاء به رغم قهر الحرب والظروف ورغم تراجع الايرادات وتعاظم الخسائر ..

 ستسألون عن وعد لم تطلقه هذه الحكومة بزيادة الرواتب والأجور , ونحن سنقول لكم أنّ الحكومة ستطلقه حكماً عندما تتوفر الامكانيات له ولا يبدو الامر بعيداً .. على أنّ المهم هو تحسن الدخل من خلال الانتاج و العمل وتوسيع الاستثمارات وتسهيلها والوصول بالتنمية الى المناطق البعيدة وهو ما بدأت به الحكومة فعلا التي كلما وعدت تفعل .. حتى عندما تعتقد أنّ هناك استحالة للتنفيذ .. والأهم في عمل الحكومة هو تنفيذها لكل تلك الوعود التي ورثتها من حكومة الحلقي وليس ما ورثته من الأزمة فقط .

ولتبقى حكومة المهندس عماد خميس حكومة الوعود والكلام الكثير طالما أنّ حريصة على التنفيذ بشجاعة ومواجهة كل شيء في سبيل احداث فرق في حياة السوريين ربما ما زلوا بحاجة لبعض التراكم ليشعروا به كما يجب ؟

كل هذا ولم نتحدث عن جولات الحكومة الكثيرة الى المحافظات و المناطق المختلفة ومواقع العمل والمؤسسات الخدمية و الانتاجية و التي رجعت منها بالكثير من الوعود كلها وضعت او في سياق وضعها في حيز التنفيذ والامضي في الانجاز في جبلة المشفى الوطني يُبنى .

وفي ريف اللاذقية تم اعادة اعمار القرى المنكوبة .

وفي طرطوس ورش البناء لاتتوقف في السكن الشبابي و العمل على قدم وثاق في الطرق والجسور

هذا عدا عن المشاريع السياحة و الاستثمارية التي يتم اعلانها بشكل مستمر .

في حمص لاتنقطع الوفود الحكومية عن متابعة ما تم اقراه من مشاريع خلال زيارة رئيس الحكومة اليها وكذلك الأمر بالنسبة الى حلب التي بات واضحا أنذ هناك زيارة ثانية لها . وربما دير الزور مع وجود السويداء على لائحة اهتمامات الحكومة في زيارة ستنفذ قريبا .

هامش : لانقصد من السطور أعلاه مدحا للحكومة وإنما نحاول أن نقول لكم أنّ دولتنا بعد سبع سنوات حرب هي دولة قوية ومتماسكة وقادرة على فرض هيبتها .. تماما كما يفرض الجيش كلمته في كل منطقة يدخل اليها .

المصدر: سيرياستيبس

  • فريق ماسة
  • 2017-09-10
  • 14625
  • من الأرشيف

حكومة المهندس خميس التي تتكلم كثيرا وتطلق الوعود بالجملة ... ولا تمل .. ؟

لا تستريح حكومة المهندس عماد خميس ومنذ اليوم الأول على استلامها مقاليد السلطة التنفيذية عن الكلام وإطلاق الوعود .بعضها لم تجرأ حكومات زمن الرفاه على إطلاقها .. وبعد عام وأشهر قليلة على قدومها لاتبدو حكومة المهندس خميس بعيدة عن كسب رهان ما وعدت وتحدثت عنه رغم أنّ الكثير مما تحدثت ووعدت به بدا للوهلة الأولى على أنّه مغامرة حتى في الحديث عنه فكيف عن التنفيذ . عندما تحدثت عن عزمها استرداد القروض المتعثرة اعتقد الكثير منا أنّها ركبت موضة هذه القروض كالحكومات السابقة و بالكاد ستصدر قرار يسمح بتسويات ودفع غرامات سرعان ما يوضع في الثلاجة لعدم الجدية و عدم الرغبة بالحزم .. أو الدخول في مواجهة مع الحيتان التي حمت تعثر القروض .. ولكن الذي حدث أنّ الحكومة واجهت وفرضت شروطها بل وهددت ونفذت تهديداتها ولم تبالي إلا لهدف واحد هو استرداد أموال المصارف العامة المنتهكة من قبل رجال الأعمال بعضهم أسماء كبيرة مسنودة بأسماء كبيرة " متنفذة " و" إيدها طايلة " كما يقولون .. وقالت للجميع أنّ كل من أخذ قرضا ولم يسدده لا فرصة أمامه إلا السداد اللهم إلا من يثبت تعثره بسبب الأزمة فهذا ستسانده . أما من حوّل القروض الى دولار ومن ظل يتاجر ويربح خلال الأزمة ومن هرب وادار ظهره للوطن فهؤلاء سيدفعون "بالتي هي أحسن " .. وفعلا فالأمور تسير بوتيرة عالية حتى الآن والنتيجة تحصيل 50 مليار ليرة ومليارات كثيرة بدأت تأخذ طريقها إلى السداد .. وأيا كانت بعض الاخطاء التي ربما ارتكبت في ملف استرداد القروض , فإنّ أهمية فتح هذا الملف تكمن في تأكيد حقيقية أنّ الدولة قوية وتستطيع فرض هيبتها . هيبة فرضتها أيضاً على أملاكها المؤجرة بقروش لتحولها خلال أشهر الى رافد لخزينة الدولة عبر إعادة تأجيرها بالأسعار الرائجة منهية سنوات طويلة من " اغتصاب البعض بحماية متنفذين " لعقارات ومكامن ثروات ومواقع سياحية وغيرها بتراب " المصاري " لتتحول الآن مورد مهم للخزينة . مورد لا يبدو انه سيظهر تراجعا طالما أنّ الحكومة ما زالت تبحث وتصنف عقاراتها وأملاكها و مكامن ثرواتها وتعيد استثمارها وتسعيرها بشكل عادل بعيدا عن استغلال البعض الذي استمر لسنوات طويلة " للأسف " حكومة المهندس عماد خميس تحدثت وتكلمت كثيرا عن تبنيها شعار الانتاج .. فدعمت الصناعيين في كل شيء تقريبا .. في مدنهم الصناعية و في اماكن تجمعهم داخل المدن .. أعف المواد الأولية من نصف الرسوم الجمركية .. سمحت باستيراد الآلات المستعملة . وفرت الخدمات .. غيرت ساعات تقنين الكهرباء وزادات ساعات التغذية لتفسح المجال للعمل باكثر من واردية ..ولامست هموم الصناعي حتى في الأقبية . تخطط لإعادة إقراض العملية الانتاجية .. رفعت أسعار القمح و التبغ .. سوقت الحمضيات وأوصلتها بكثرة الى أسواق العراق وحتى الخليج .. وجهت بشراء العنب و التفاح وحتى البندورة بأسعار تشجيعية .. حاورت الفلاح في حقله .. والحرفي في منشأته دخلت معه في أدق التفاصيل وعالجت كل ما استطاعت اليه سبيلا .. دعمت التصدير بشكل تمكنت من خلاله من مواجهة الصناعة التركية والصينية . ومصنعوالألبسة و الغذائيات يشهدون كيف بدأ تحول الأسواق الى المنتج السوري وخاصة الأسواق الجزائرية و العراقية و الليبية وحتى الخليجية و الأوربية . حكومة المهندس عماد خميس استوردت الأبقار لأول مرة منذ حكومة الكسم .. وكل ذلك في سياق دعم العملية الانتاجية خلال 6 أشهر ستبدأ باصات النقل الداخلي التي تحدثت عن استيرادها بالتوارد الى البلاد . أعادت تشغيل معمل سماد اليوريا الهام للزراعة السورية بانتاج يسمح بالتصدير فوق الحاجة المحلية . حكومة المهندس خميس .. تحدثت عن تثبيت المؤقتين فبدأت بذوي الشهداء وبرنامج تشغيل الشباب وقريبا سيتم الانتقال الى الفئات الأخرى . حكومة نهاية الأزمة تحدثت عن إنصاف ذوي الشهداء فأتاحت المجال لتوظيف زوجات و أبناء الشهداء . و أعطت كامل راتب الشهيد الاعزب لوالديه مناصفة . فسحت المجال لكل أخوة الشهداء للمشاركة بالمسابقات بمزايا خاصة بهم .. وليس جرحى الجيش بعيدين عن دائرة اهتمامها الخاص وهاهي تعد قوائم بالشهداء الذين لم يأخذ ذويهم حقوقهم وخاصة شهداء الدفاع الوطني والقوات الرديفة وحتى الشهداء المدنيين تمهيدا لمنحهم حقوقهم . حكومة الكلام الكثير .. تعمل على معالجة واقع قطاع الاسكان والعمل على تسريع المشاريع خاصة السكن الشبابي .. على أن الأهم هو اعطاء مهلة 4 سنوات لانجاز اي مشروع اسكاني . حكومة الوعود .. وأدت أخطر أزمة وقود واجهت البلد منذ بداية الأزمة وتمكنت من تأمين تدفق متوازن للوقود مع تأمين احتياطي جيد وبالتوازي مع رفع الانتاج المحلي مع تحرير الجيش للآبار .. وحيث تكون فرق وزارة النفط جاهزة فورا لاستلام الآبار واعادة تأهيلها اسعافيا تمهيدا لخطة اصلاحها واعادتها للانتاج بشكل طبيعي ويكفي أن نذكر هنا أنّ سورية تجاوزت حاليا نصف انتاجها من الغاز قبل الآزمة و وتيرة انتاج النغفط بدأت بالتزايد . بل لابدّ من أن نذكر أنّ عمليات التنقيب عن الغاز والنفط عادت وهناك مناطق مأمولة بالغاز سيتم الاعلان عنها قريبا . حكومة الوعود سمحت بشراء عبّارة لنقل البضائع مع تزايد وتيرة التصدير .. ومكنت مؤسسة الطيران ومنحتها الكثير من القوة حتى تمكنت من امتلاك خمس طائرات مجددا بعد أن كانت مهددة بالتوقف . دعمت استئجار طائرة شحن وهاهي تدعم أجور شحن البضائع المصدرة والتي نجمت عن معرض التصدير و معرض دمشق الدولي . حين خرجت الحكومة من جلستها الأسبوعية بقرار إقامة معرض دمشق الدولي بعد ست سنوات توقف اعتبر الجميع ذلك ضربا من الجنون فجاء المعرض ليكون بمثابة اعلان نصرحقيقي وانعكاس لواقع اقتصادي بدأ بالتعافي . فواتير استيراد القمح و النفط والفيول بدأت بالتراجع لمصلحة الانتاج المحلي . الليرة مستقرة أمام الدولارمنذ عام دون تدخل في السوق وهنا لا بدّ من أن نذكر أنّ أهم قرار هو التوقف عن اشراك شركات الصرافة في عمليات التدخل وحصر مهمتها بالتحويل . الاصلاحات الادارية في قطاع التأمين كانت جذرية , وهناك خطوات مهمة قادمة على صعيد النهوض بمشروع التأمين الصحي وحمايته من السقوط . قرارات كثيرة اتخذت على الصعيد المصرفي والتجاري .. وكانت السورية للتجارة عملاقا يحق للحكومة التباهي بخلقه ليكون ذراعها الأقوى في التدخل الايجابي . أعادت الكهرباء الى حلب . وباعتها للبنان دون أن يؤثر الامر على التغذية الداخلية , و خفضت ساعات التقنين , والكل بدأ يلاحظ تحسن الواقع الكهربائي نتيجة العمل بروح الفريق خاصة بين وزارتي الكهرباء و النفط . قرارات كثيرة اتخذت فيما يخص الواقع التعليمي و التربوي .. كل منطقة يحررها الجيش تتمكن الحكومة من استلامها فورا والبدء سريعاً بإعادة الخدمات اليها وهناك مناطق عدة بدأ سكانها بالعودة اليها .. لم تستدن ليرة من الخارج وإدارة كل شيء تتم بموارد محلية أجزم أنّ أحد لا يستطيع معرفة أية تفاصيل عنها .. المركزي مستمر في ترميم الاحتياطات .. مراكز خدمة المواطن انتشرت بشكل كبير .. و أكثر من أي وقت مضى .. كل الاحتياطيات من المواد الاستراتيجية تم تعزيزها بشكل كامل كما كانت قبل الحرب .. أطلقت مشروعا للاصلاح الاداري ويبدو واضحا أنّ الحكومة لن تتعامل معه كموضة بل كحاجة عليا للنهوض بالبلد من خلاله واعتباره رافعة للتنمية . لا تتسع هذه السطور ربما لسرد كل وعود الحكومة وكل ما وفت وتعمل على الوفاء به رغم قهر الحرب والظروف ورغم تراجع الايرادات وتعاظم الخسائر ..  ستسألون عن وعد لم تطلقه هذه الحكومة بزيادة الرواتب والأجور , ونحن سنقول لكم أنّ الحكومة ستطلقه حكماً عندما تتوفر الامكانيات له ولا يبدو الامر بعيداً .. على أنّ المهم هو تحسن الدخل من خلال الانتاج و العمل وتوسيع الاستثمارات وتسهيلها والوصول بالتنمية الى المناطق البعيدة وهو ما بدأت به الحكومة فعلا التي كلما وعدت تفعل .. حتى عندما تعتقد أنّ هناك استحالة للتنفيذ .. والأهم في عمل الحكومة هو تنفيذها لكل تلك الوعود التي ورثتها من حكومة الحلقي وليس ما ورثته من الأزمة فقط . ولتبقى حكومة المهندس عماد خميس حكومة الوعود والكلام الكثير طالما أنّ حريصة على التنفيذ بشجاعة ومواجهة كل شيء في سبيل احداث فرق في حياة السوريين ربما ما زلوا بحاجة لبعض التراكم ليشعروا به كما يجب ؟ كل هذا ولم نتحدث عن جولات الحكومة الكثيرة الى المحافظات و المناطق المختلفة ومواقع العمل والمؤسسات الخدمية و الانتاجية و التي رجعت منها بالكثير من الوعود كلها وضعت او في سياق وضعها في حيز التنفيذ والامضي في الانجاز في جبلة المشفى الوطني يُبنى . وفي ريف اللاذقية تم اعادة اعمار القرى المنكوبة . وفي طرطوس ورش البناء لاتتوقف في السكن الشبابي و العمل على قدم وثاق في الطرق والجسور هذا عدا عن المشاريع السياحة و الاستثمارية التي يتم اعلانها بشكل مستمر . في حمص لاتنقطع الوفود الحكومية عن متابعة ما تم اقراه من مشاريع خلال زيارة رئيس الحكومة اليها وكذلك الأمر بالنسبة الى حلب التي بات واضحا أنذ هناك زيارة ثانية لها . وربما دير الزور مع وجود السويداء على لائحة اهتمامات الحكومة في زيارة ستنفذ قريبا . هامش : لانقصد من السطور أعلاه مدحا للحكومة وإنما نحاول أن نقول لكم أنّ دولتنا بعد سبع سنوات حرب هي دولة قوية ومتماسكة وقادرة على فرض هيبتها .. تماما كما يفرض الجيش كلمته في كل منطقة يدخل اليها . المصدر: سيرياستيبس

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة