قرر اجتماع لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس استئناف
منح القروض من المصارف العامة بغرض تمويل الإنتاجين الزراعي والصناعي تنفيذا لتوجهات دعم العملية الإنتاجية اللازمة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات وخاصة الصناعية والزراعية.
واعتمد المجتمعون الضوابط المحددة التي وضعها مجلس النقد والتسليف لمنح القروض وبما يتناسب مع خصوصية كل مصرف وسياسته على أن يتم تقييم مسار هذه العملية بشكل دوري لتحقيق أفضل النتائج لطرفي عملية الإقراض وبهدف تنشيط العملية الإنتاجية.
ورأى المجتمعون أن البدء بمنح القروض بغرض الإنتاج أضحى ضرورة حتمية في ظل بدء التعافي الاقتصادي الذي تشهده سورية نتيجة انتصارات قواتنا
المسلحة على الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى العديد من المناطق مؤكدين استمرار الحكومة بتصحيح مسار سياسة الإقراض لتكون سليمة وتشمل مختلف أنواع الاقراض خلال الفترة المقبلة.
وناقشت اللجنة مختلف الجوانب المتعلقة بآليات منح القروض ووضع الضوابط الكفيلة لتكون هذه القروض في المسار الصحيح والضمانات وآليات التحصيل ومعايير وأولويات الإقراض.
حضر الاجتماع وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والسياحة والشؤءون الاجتماعية والعمل والصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي ومديرو المصارف العامة وأعضاء مجلس النقد والتسليف.
وفي تصريح لـ سانا عقب الاجتماع أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الاجتماع ناقش الإقراض من قبل المصارف وتم التوصل إلى استئنافه مبينا أن الاقتصاد السوري بحاجة لتمويل العديد من القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعية والصناعية.
ورأى حمدان أن استئناف القروض هو “ثمرة لانتصارات الجيش العربي السوري التي أدت إلى التحسن الاقتصادي” وهو سيدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام ويحسن الظروف الاقتصادية والمعيشية مشيرا إلى ان “أي عملية إقراض لمشروع صناعي مثلا يمكن أن يشغل يدا عاملة ويستبدل المستوردات ما من شأنه الانعكاس إيجابا لناحية تخفيض أسعار المواد مستقبلا”.
![]()
رئاسة مجلس الوزراء تقرر استئناف منح القروض من المصارف العامة لتمويل الإنتاجين الزراعي والصناعي
قرر اجتماع لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس استئناف منح القروض من المصارف العامة بغرض تمويل الإنتاجين الزراعي والصناعي تنفيذا لتوجهات دعم العملية الإنتاجية اللازمة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات وخاصة الصناعية والزراعية.
واعتمد المجتمعون الضوابط المحددة التي وضعها مجلس النقد والتسليف لمنح القروض وبما يتناسب مع خصوصية كل مصرف وسياسته على أن يتم تقييم مسار هذه العملية بشكل دوري لتحقيق أفضل النتائج لطرفي عملية الإقراض وبهدف تنشيط العملية الإنتاجية.
ورأى المجتمعون أن البدء بمنح القروض بغرض الإنتاج أضحى ضرورة حتمية في ظل بدء التعافي الاقتصادي الذي تشهده سورية نتيجة انتصارات قواتنا
المسلحة على الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى العديد من المناطق مؤكدين استمرار الحكومة بتصحيح مسار سياسة الإقراض لتكون سليمة وتشمل مختلف أنواع الاقراض خلال الفترة المقبلة.
وناقشت اللجنة مختلف الجوانب المتعلقة بآليات منح القروض ووضع الضوابط الكفيلة لتكون هذه القروض في المسار الصحيح والضمانات وآليات التحصيل ومعايير وأولويات الإقراض.
حضر الاجتماع وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والسياحة والشؤءون الاجتماعية والعمل والصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي ومديرو المصارف العامة وأعضاء مجلس النقد والتسليف.
وفي تصريح لـ سانا عقب الاجتماع أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الاجتماع ناقش الإقراض من قبل المصارف وتم التوصل إلى استئنافه مبينا أن الاقتصاد السوري بحاجة لتمويل العديد من القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعية والصناعية.
ورأى حمدان أن استئناف القروض هو “ثمرة لانتصارات الجيش العربي السوري التي أدت إلى التحسن الاقتصادي” وهو سيدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام ويحسن الظروف الاقتصادية والمعيشية مشيرا إلى ان “أي عملية إقراض لمشروع صناعي مثلا يمكن أن يشغل يدا عاملة ويستبدل المستوردات ما من شأنه الانعكاس إيجابا لناحية تخفيض أسعار المواد مستقبلا”.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة