أنهت اللجنة المركزية المشكلة برئاسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان والمنوط بها تحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول الى القيمة الرائجة لأسعار العقارات ،مداولاتها ونقاشاتها بالاتفاق على مذكرة تفصيلية تتضمن تأسيس نظام معلوماتي مبني على قواعد بيانات خرائطية ووصفية على المستوى الوطني، واعتمادها بعد وضع الملاحظات عليها.‏

اللجنة كلفت مركز الدراسات والبحوث العلمية ببناء النظام المعلوماتي الموائم لذلك بالتعاون مع الجهات العامة ذات العلاقة، وبهذا تكون اللجنة قد اعتمدت القيمة الرائجة بدلاً عن القيمة المالية التخمينية المعمول بها حالياً في القانون 41 لعام 2005 وتعديلاته، حيث يتم احتساب السعر الوسطي للمتر المربع من العقار (أرض/بناء)، بالاستناد إلى نظام مؤتمت لتصنيف العقارات، علماً أن هذه القيمة لاعلاقة لها بالقيمة المالية التي يعتمد عليها في احتساب ضريبة ريع العقارات (ترابية).‏

اجتماع اللجنة خلص أيضاً إلى وضع منهجية للعمل تعتمد على تصنيف أساسي للأراضي أو العقارات، حسب وقوعها داخل أوخارج المخططات التنظيمية بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية يتم تصنيف الأراضي على مستوى قطاعات تحدد فيه التمايزات السعرية فيما بين القطاعات بناء على قيمة سعر أساس، ثم يجري تثقيل هذه القيم بحسب خصائص محددة على مستوى كل عقار، حيث من المتوقع أن تحقق هذه المنهجية توازناً سعرياً أقرب إلى العدالة والوضوح بين المناطق والمحافظات للوصول إلى قيمة معقولة قريبة من الواقع للسعر الرائج تكون أساساً في احتساب ضريبة البيوع العقارية، بعيداً عن التدخل الشخصي، والأهم إنجاز خارطة العقارات «Tax Map» في سورية.‏

  • فريق ماسة
  • 2017-07-31
  • 13958
  • من الأرشيف

اعتماد القيمة الرائجة للعقار بدلاً من التخمينية

أنهت اللجنة المركزية المشكلة برئاسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان والمنوط بها تحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول الى القيمة الرائجة لأسعار العقارات ،مداولاتها ونقاشاتها بالاتفاق على مذكرة تفصيلية تتضمن تأسيس نظام معلوماتي مبني على قواعد بيانات خرائطية ووصفية على المستوى الوطني، واعتمادها بعد وضع الملاحظات عليها.‏ اللجنة كلفت مركز الدراسات والبحوث العلمية ببناء النظام المعلوماتي الموائم لذلك بالتعاون مع الجهات العامة ذات العلاقة، وبهذا تكون اللجنة قد اعتمدت القيمة الرائجة بدلاً عن القيمة المالية التخمينية المعمول بها حالياً في القانون 41 لعام 2005 وتعديلاته، حيث يتم احتساب السعر الوسطي للمتر المربع من العقار (أرض/بناء)، بالاستناد إلى نظام مؤتمت لتصنيف العقارات، علماً أن هذه القيمة لاعلاقة لها بالقيمة المالية التي يعتمد عليها في احتساب ضريبة ريع العقارات (ترابية).‏ اجتماع اللجنة خلص أيضاً إلى وضع منهجية للعمل تعتمد على تصنيف أساسي للأراضي أو العقارات، حسب وقوعها داخل أوخارج المخططات التنظيمية بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية يتم تصنيف الأراضي على مستوى قطاعات تحدد فيه التمايزات السعرية فيما بين القطاعات بناء على قيمة سعر أساس، ثم يجري تثقيل هذه القيم بحسب خصائص محددة على مستوى كل عقار، حيث من المتوقع أن تحقق هذه المنهجية توازناً سعرياً أقرب إلى العدالة والوضوح بين المناطق والمحافظات للوصول إلى قيمة معقولة قريبة من الواقع للسعر الرائج تكون أساساً في احتساب ضريبة البيوع العقارية، بعيداً عن التدخل الشخصي، والأهم إنجاز خارطة العقارات «Tax Map» في سورية.‏

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة