أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عدم نية الحكومة فرض أي ضريبة جديدة أو رفع من أي ضريبة على المواطنين وإنما سيكون العمل منصباً باتجاه البحث عن مطارح ضريبية جديدة تحقق العدالة الضريبية، وتزيد من الإيرادات العامة لخزينة الدولة.

حمدان أكد أن العمل جار على استكمال كل القوانين التي من شأنها تطوير السياسة الضريبية في سورية ضمن برنامج الإصلاح الضريبي الذي تعمل عليه الوزارة حالياً، حيث بدأت الوزارة منذ أشهر بخطوات لتعديل النظام الضريبي المعمول به للوصول إلى نظام ضريبي يحقق العدالة الضريبية ويسد الثغرات التي يستغلها البعض لتحقيق غايات شخصية، ومن أهم أهداف تلك السياسة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.‏

وكشف وزير المالية عن وجود مشروع قانون جديد لرسم الإنفاق الاستهلاكي وآلية جديدة يتم العمل عليه لتنظيم العلاقة بين وزارة المالية والمنشآت السياحية والمطاعم وفق أسس ومعايير محددة للتكليف الضريبي.

كما أكد أن مشروع قانون البيوع العقارية سوف يصدر بشكل نهائي خلال فترة قريبة بعد أن أقره مجلس الوزراء مؤخراً، مشيراً إلى أن القانون بصيغته النهائية سيحقق العدالة الضريبية بين المكلفين بحيث يتم استيفاء الضريبة على البيوع العقارية اعتماداً على القيمة الرائجة بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.‏

  • فريق ماسة
  • 2017-04-23
  • 15289
  • من الأرشيف

وزارة المالية: مطارح ضريبية جديدة بعيداً عن المواطنين

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عدم نية الحكومة فرض أي ضريبة جديدة أو رفع من أي ضريبة على المواطنين وإنما سيكون العمل منصباً باتجاه البحث عن مطارح ضريبية جديدة تحقق العدالة الضريبية، وتزيد من الإيرادات العامة لخزينة الدولة. حمدان أكد أن العمل جار على استكمال كل القوانين التي من شأنها تطوير السياسة الضريبية في سورية ضمن برنامج الإصلاح الضريبي الذي تعمل عليه الوزارة حالياً، حيث بدأت الوزارة منذ أشهر بخطوات لتعديل النظام الضريبي المعمول به للوصول إلى نظام ضريبي يحقق العدالة الضريبية ويسد الثغرات التي يستغلها البعض لتحقيق غايات شخصية، ومن أهم أهداف تلك السياسة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.‏ وكشف وزير المالية عن وجود مشروع قانون جديد لرسم الإنفاق الاستهلاكي وآلية جديدة يتم العمل عليه لتنظيم العلاقة بين وزارة المالية والمنشآت السياحية والمطاعم وفق أسس ومعايير محددة للتكليف الضريبي. كما أكد أن مشروع قانون البيوع العقارية سوف يصدر بشكل نهائي خلال فترة قريبة بعد أن أقره مجلس الوزراء مؤخراً، مشيراً إلى أن القانون بصيغته النهائية سيحقق العدالة الضريبية بين المكلفين بحيث يتم استيفاء الضريبة على البيوع العقارية اعتماداً على القيمة الرائجة بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.‏

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة