الماسة السورية

من يوقف تفشي التهرب الضريبي ويحدّ من الفساد والمفسدين في الدوائر المالية؟

تصدر بين الفنية والأخرى ولاسيما في الأعوام 2012-2016 إعفاءات ضريبية بمراسيم لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية من الفوائد نتيجة الأزمة إلا أن البعض يعتبر التهرب من الضريبة شطارة وتلاعباً على القوانين الضريبية ولا يعتبره واجباً وطنياً.

والسؤال الذي نطرحه هل التهرب الضريبي هو أزمة ثقافة ووعي أم أزمة فساد ومفسدين في قطاع الإدارات المالية ولماذا 80% من الضرائب المتحصلة هي من ذوي الدخل المحدود بينما تدفع الشركات من 10 إلى 15% و حجم التهرب الضريبي في سورية يزيد عن 200 مليار ليرة ؟

بداية نقول إن التهرب الضريبي ودفع الضرائب للدولة هي أزمة وعي وثقافة وهي أزمة فساد يمارس دون وازع من أخلاق إضافة إلى أن الجهاز الإداري في القطاع المالي المختص بجباية الضرائب يتلاعب العاملون.. في البيانات الضريبية ولا يؤدون واجباتهم الوظيفية ما يؤدي ذلك إلى تفويت مئات الملايين من الليرات على خزينة الدولة وذلك لأن الرقابة معدومة والمزاجية موجودة.

وحتى لا نتجنى على أحد أو نظلمه فهناك أمثلة كثيرة ومتعددة نراها ونلمسها على سبيل المثال موظف أو عامل يدفع ضريبة أكثر من تاجر عقارات أو صاحب شركة أو تاجر كبير وهؤلاء يعترفون بالسر والعلن بحالة التهرب الضريبي ويضعون اللوم على الدولة رغم ما يحققونه من أرباح لا يحسدون عليها وهي بالملايين من الليرات بينما الفقراء وأصحاب الدخل المحدود يعانون صعوبة في حياتهم المعيشية وخاصة خلال الأزمة الاقتصادية التي زاد واستفحل فيها الاحتكار والغلاء وارتفاع الأسعار من قبل تجار السوق السوداء.

مرسوم الإعفاء الضريبي رقم 16 لعام 2013

حول هذا المرسوم وحسب مصدر من وزارة المالية أن مرسوم الإعفاء من الضرائب والرسوم رقم 16 لعام 2013 والذي تم تمديده حقق إيرادات للخزينة العامة تصل إلى مئات الملايين من الليرات.

ولا نعرف إن كانت وزارة المالية مع تقديرنا لجهودها المبذولة حسب ما تقول إن نسبة التحصيل الضريبي خلال الأزمة انخفضت بنحو 60% وصل العام 2012 إلى 162 مليار ليرة مبررة تراجع التحصيل عن عام 2011 بتبعات الأزمة وما نتج عنها من انخفاض الإنتاج النفطي والسلعي والصادرات إلا أن الأمر الذي يجب قوله وفق متابعين أن الرقم الضريبي المذكور ليس سوى ضرائب دخل على رواتب وأجور العاملين ورسوم جمركية على المستوردات التي لا يمكن أن يتم التهرب الضريبي منها.

التحصيل الضريبي على رواتب وأجور العمال

وحسب المصدر وحتى نكون في صورة واقع التحصيل الضريبي على أجور ورواتب العمال فإن عدد العاملين بلغ حسب إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء قبل سنتين نحو 5 ملايين عامل في القطاعات العام والخاص والمشترك وأن متوسط أجر العامل نحو 15 ألف ليرة شهرياً ومعدل الضرائب على الرواتب والأجور المقطوعة بحدود 10% أي أن كل عامل يدفع ضريبة على راتبه بحدود 1500 ليرة شهرياً و18 ألف ليرة سنوياً.

ويتابع المصدر المنشور في صحفنا اليومية:

بحساب بسيط نجد أن قيمة التحصيل الضريبي من رواتب وأجور العمال خلال العام المذكور بلغت نحو 90 مليار ليرة وباقي المبلغ للتحصيل الضريبي لعام 2012 أي 72 مليار ليرة عبارة عن رسوم جمركية على المواد المستوردة التي زادت كمياتها بسبب تراجع الإنتاج المحلي إلى النصف ورفع نسبة الرسوم الجمركية على معظم المستوردات.

ماذا عن زيادة التهرب الضريبي وضرورة معالجته

دائماً ما يتم الحديث في صحفنا المحلية عن الفساد وضرورة معالجته من قبل الجهات المعنية لكن الفساد الحقيقي الذي يجب الحد منه بجميع الوسائل المتاحة في الدولة ولاسيما وضع قوانين صارمة ضد هؤلاء الفاسدين والمفسدين أينما كانوا فقد ذكر خبير اقتصادي أن الضريبة التي يدفعها القطاع الخاص لا تتناسب مع مشاركته في الناتج المحلي وهي لا تتجاوز 11% من الناتج الإجمالي بينما يفترض بها أن تصل إلى 25% فالتهرب المتوقع في الظروف الحالية يتجاوز 400 مليار ليرة كما أن كبار المتهربين يساهمون بنسبة كبيرة تصل إلى 70% من حجم التهرب الضريبي الإجمالي من حيث المبدأ.

بحاجة إلى نظام مالي عصري واقتصادي

وحسب مصدر في وزارة المالية أكد أن التهرب الضريبي هو ظاهرة موجودة في كل دول العالم ولسنا بمعزل عن هذه الظاهرة وإنما يتفاوت حجم المشكلة من دولة لأخرى وهذا يعود لعدة عوامل على رأسها طبيعة النظام الضريبي المطبق ومدى قدرة الإدارة الضريبية على تطبيق إجراءات تنفيذية واضحة وشفافة والثاني هو ثقافة المجتمع نحو مفهوم الضريبة ولابد من احترام سيادة القانون.

والسؤال هنا لماذا تم تخفيض معدل ضريبة الأرباح لتصبح أعلى شريحة ضريبية للأرباح 28% بعد أن كانت 66% في حين رفع معدل الضريبة على الرواتب والأجور لتصبح 22% بعد أن كانت 15%.

فريق ماسة
2017-04-23
14324
من الأرشيف

من يوقف تفشي التهرب الضريبي ويحدّ من الفساد والمفسدين في الدوائر المالية؟

من يوقف تفشي التهرب الضريبي ويحدّ من الفساد والمفسدين في الدوائر المالية؟ تصدر بين الفنية والأخرى ولاسيما في الأعوام 2012-2016 إعفاءات ضريبية بمراسيم لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية من الفوائد نتيجة الأزمة إلا أن البعض يعتبر التهرب من الضريبة شطارة وتلاعباً على القوانين الضريبية ولا يعتبره واجباً وطنياً. والسؤال الذي نطرحه هل التهرب الضريبي هو أزمة ثقافة ووعي أم أزمة فساد ومفسدين في قطاع الإدارات المالية ولماذا 80% من الضرائب المتحصلة هي من ذوي الدخل المحدود بينما تدفع الشركات من 10 إلى 15% و حجم التهرب الضريبي في سورية يزيد عن 200 مليار ليرة ؟ بداية نقول إن التهرب الضريبي ودفع الضرائب للدولة هي أزمة وعي وثقافة وهي أزمة فساد يمارس دون وازع من أخلاق إضافة إلى أن الجهاز الإداري في القطاع المالي المختص بجباية الضرائب يتلاعب العاملون.. في البيانات الضريبية ولا يؤدون واجباتهم الوظيفية ما يؤدي ذلك إلى تفويت مئات الملايين من الليرات على خزينة الدولة وذلك لأن الرقابة معدومة والمزاجية موجودة. وحتى لا نتجنى على أحد أو نظلمه فهناك أمثلة كثيرة ومتعددة نراها ونلمسها على سبيل المثال موظف أو عامل يدفع ضريبة أكثر من تاجر عقارات أو صاحب شركة أو تاجر كبير وهؤلاء يعترفون بالسر والعلن بحالة التهرب الضريبي ويضعون اللوم على الدولة رغم ما يحققونه من أرباح لا يحسدون عليها وهي بالملايين من الليرات بينما الفقراء وأصحاب الدخل المحدود يعانون صعوبة في حياتهم المعيشية وخاصة خلال الأزمة الاقتصادية التي زاد واستفحل فيها الاحتكار والغلاء وارتفاع الأسعار من قبل تجار السوق السوداء. مرسوم الإعفاء الضريبي رقم 16 لعام 2013 حول هذا المرسوم وحسب مصدر من وزارة المالية أن مرسوم الإعفاء من الضرائب والرسوم رقم 16 لعام 2013 والذي تم تمديده حقق إيرادات للخزينة العامة تصل إلى مئات الملايين من الليرات. ولا نعرف إن كانت وزارة المالية مع تقديرنا لجهودها المبذولة حسب ما تقول إن نسبة التحصيل الضريبي خلال الأزمة انخفضت بنحو 60% وصل العام 2012 إلى 162 مليار ليرة مبررة تراجع التحصيل عن عام 2011 بتبعات الأزمة وما نتج عنها من انخفاض الإنتاج النفطي والسلعي والصادرات إلا أن الأمر الذي يجب قوله وفق متابعين أن الرقم الضريبي المذكور ليس سوى ضرائب دخل على رواتب وأجور العاملين ورسوم جمركية على المستوردات التي لا يمكن أن يتم التهرب الضريبي منها. التحصيل الضريبي على رواتب وأجور العمال وحسب المصدر وحتى نكون في صورة واقع التحصيل الضريبي على أجور ورواتب العمال فإن عدد العاملين بلغ حسب إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء قبل سنتين نحو 5 ملايين عامل في القطاعات العام والخاص والمشترك وأن متوسط أجر العامل نحو 15 ألف ليرة شهرياً ومعدل الضرائب على الرواتب والأجور المقطوعة بحدود 10% أي أن كل عامل يدفع ضريبة على راتبه بحدود 1500 ليرة شهرياً و18 ألف ليرة سنوياً. ويتابع المصدر المنشور في صحفنا اليومية: بحساب بسيط نجد أن قيمة التحصيل الضريبي من رواتب وأجور العمال خلال العام المذكور بلغت نحو 90 مليار ليرة وباقي المبلغ للتحصيل الضريبي لعام 2012 أي 72 مليار ليرة عبارة عن رسوم جمركية على المواد المستوردة التي زادت كمياتها بسبب تراجع الإنتاج المحلي إلى النصف ورفع نسبة الرسوم الجمركية على معظم المستوردات. ماذا عن زيادة التهرب الضريبي وضرورة معالجته دائماً ما يتم الحديث في صحفنا المحلية عن الفساد وضرورة معالجته من قبل الجهات المعنية لكن الفساد الحقيقي الذي يجب الحد منه بجميع الوسائل المتاحة في الدولة ولاسيما وضع قوانين صارمة ضد هؤلاء الفاسدين والمفسدين أينما كانوا فقد ذكر خبير اقتصادي أن الضريبة التي يدفعها القطاع الخاص لا تتناسب مع مشاركته في الناتج المحلي وهي لا تتجاوز 11% من الناتج الإجمالي بينما يفترض بها أن تصل إلى 25% فالتهرب المتوقع في الظروف الحالية يتجاوز 400 مليار ليرة كما أن كبار المتهربين يساهمون بنسبة كبيرة تصل إلى 70% من حجم التهرب الضريبي الإجمالي من حيث المبدأ. بحاجة إلى نظام مالي عصري واقتصادي وحسب مصدر في وزارة المالية أكد أن التهرب الضريبي هو ظاهرة موجودة في كل دول العالم ولسنا بمعزل عن هذه الظاهرة وإنما يتفاوت حجم المشكلة من دولة لأخرى وهذا يعود لعدة عوامل على رأسها طبيعة النظام الضريبي المطبق ومدى قدرة الإدارة الضريبية على تطبيق إجراءات تنفيذية واضحة وشفافة والثاني هو ثقافة المجتمع نحو مفهوم الضريبة ولابد من احترام سيادة القانون. والسؤال هنا لماذا تم تخفيض معدل ضريبة الأرباح لتصبح أعلى شريحة ضريبية للأرباح 28% بعد أن كانت 66% في حين رفع معدل الضريبة على الرواتب والأجور لتصبح 22% بعد أن كانت 15%.

المصدر : أمين حبش/كفاح العمال الاشتراكي