أعلن حاكم المصرف المركزي دريد درغام عن السعي لبناء سياسة نقدية فاعلة واستقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي في ظل الظروف الصعبة من الحرب والعقوبات أحادية الجانب الظالمة.
واستعرض درغام خلال افتتاحه محاور ورشة عمل حول المصارف ودورها كمحرك للاقتصاد السوري، السياسة النقدية الحالية وتوجهاتها المستقبلية.
وفي كلمة له قال درغام: إنه خلال سنوات الأزمة تم توظيف السياسة النقدية في المساهمة بتنفيذ الخطط الحكومية الطارئة ومعالجة الاختلالات مما حدّ من قدرة المركزي على تحقيق أهدافه، مضيفاً: إنه لو تم تطبيق ما تم الحديث عنه في موضوع السياسة النقدية خلال العام 2018 فسوف تحصل نقلة نوعية في حياة السوريين.
وأكد درغام أنه تم الحد من دور مؤسسات الصرافة وإعادة تفعيل دور المصارف ما ضبط عمليات التعامل بالقطع الأجنبي عبر ترميم مراكز القطع التشغيلية لدى المصارف.
وخلال الجلسة اقترح المصرفي سامر القصار إحداث مؤسسة أو شركة مساهمة تسمى «مؤسسة ضمان الودائع» لشراء الأصول المتعثرة لدى المصارف للتخفيف من الضغط عليها.
من جهته رأى الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم في تصريح لـ«الوطن» أن تناقض الطروحات خلال النقاشات في ورشة العمل، هو مؤشر لتضارب في المصالح، وذلك بتركيز المصارف العامة على تفعيل الإجراءات وباتجاه استعادة القروض المتعثرة، في حين يطالب الصناعيون بإعفاءات وتسهيلات، والتجار بتمويل المستوردات.
وانتهت الورشة بالدعوة إلى إنشاء اتحاد للمصارف يتمتع بالاستقلال وتوقف المصرف المركزي عن حبس النقد عن البنوك وبالتالي عن المتعاملين، إضافة إلى إلغاء طلب الموافقة الأمنية على بيع عقارات المتعثرين والمماطلين عند التنفيذ عليها من المصارف الخاصة، أسوة بالمصارف العامة، وكذلك عند استئجار أو شراء عقار للبنك الخاص، وأهمية تسريع أدوات الدفع الإلكتروني.
![]()
درغام: نقلة نوعية في حياة السوريين إذا طبقنا ما نتحدث عنه … المصارف.. «محرك» الاقتصاد السوري
أعلن حاكم المصرف المركزي دريد درغام عن السعي لبناء سياسة نقدية فاعلة واستقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي في ظل الظروف الصعبة من الحرب والعقوبات أحادية الجانب الظالمة.
واستعرض درغام خلال افتتاحه محاور ورشة عمل حول المصارف ودورها كمحرك للاقتصاد السوري، السياسة النقدية الحالية وتوجهاتها المستقبلية.
وفي كلمة له قال درغام: إنه خلال سنوات الأزمة تم توظيف السياسة النقدية في المساهمة بتنفيذ الخطط الحكومية الطارئة ومعالجة الاختلالات مما حدّ من قدرة المركزي على تحقيق أهدافه، مضيفاً: إنه لو تم تطبيق ما تم الحديث عنه في موضوع السياسة النقدية خلال العام 2018 فسوف تحصل نقلة نوعية في حياة السوريين.
وأكد درغام أنه تم الحد من دور مؤسسات الصرافة وإعادة تفعيل دور المصارف ما ضبط عمليات التعامل بالقطع الأجنبي عبر ترميم مراكز القطع التشغيلية لدى المصارف.
وخلال الجلسة اقترح المصرفي سامر القصار إحداث مؤسسة أو شركة مساهمة تسمى «مؤسسة ضمان الودائع» لشراء الأصول المتعثرة لدى المصارف للتخفيف من الضغط عليها.
من جهته رأى الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم في تصريح لـ«الوطن» أن تناقض الطروحات خلال النقاشات في ورشة العمل، هو مؤشر لتضارب في المصالح، وذلك بتركيز المصارف العامة على تفعيل الإجراءات وباتجاه استعادة القروض المتعثرة، في حين يطالب الصناعيون بإعفاءات وتسهيلات، والتجار بتمويل المستوردات.
وانتهت الورشة بالدعوة إلى إنشاء اتحاد للمصارف يتمتع بالاستقلال وتوقف المصرف المركزي عن حبس النقد عن البنوك وبالتالي عن المتعاملين، إضافة إلى إلغاء طلب الموافقة الأمنية على بيع عقارات المتعثرين والمماطلين عند التنفيذ عليها من المصارف الخاصة، أسوة بالمصارف العامة، وكذلك عند استئجار أو شراء عقار للبنك الخاص، وأهمية تسريع أدوات الدفع الإلكتروني.
المصدر :
عبد الهادي شباط
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة