وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع بنك البركة سورية مذكرة تفاهم حول التعاون بين الوزارة والبنك في إطار تدريب وتأهيل الكوادر الراغبة بالعمل وزيادة مساحة استيعاب الطاقات العاملة.

وتهدف المذكرة إلى تأمين فرص العمل للباحثين عنها وكذلك تطوير قوة العمل من خلال تأمين التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يزيد من فرصة الحصول على عمل لائق وفي الوقت ذاته تعزيز فرص القطاع الخاص في تأمين احتياجاته من اليد العاملة ليتمكن من تأدية أدواره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز قوته ويؤءمن استمراره بتأدية وظائفه وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص.

وسيقوم بنك البركة بموجب المذكرة بتزويد الوزارة بالاحتياجات وفرص العمل المتاحة ضمن البنك والمؤءهلات المطلوبة لهذه الوظائف وستقوم الوزارة بدورها بإعداد قوائم بأسماء المرشحين لشغل هذه الوظائف بما يخدم مصلحة الطرفين إضافة إلى تقديم بنك البركة فرص تدريب للطلاب الجامعيين المرشحين من قبل الوزارة لتأهيلهم بما يسهم في توسيع فرص حصولهم على وظائف مستقبلية.

وفي تصريح صحفي بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري ان مذكرة التفاهم تأتي في إطار ترجمة الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لزيادة مساحة الاستيعاب للطاقات العاملة ومساهمة القطاع الخاص في توفير فرص العمل.

وبينت الوزيرة قادري ان الشراكة مع بنك البركة تتمحور حول برامج التدريب للمواءمة بين طالبي العمل والفرص المتاحة وتطوير المهارات الفردية للشخص ليكون اكثر نفاذا لفرصة العمل مشيرة الى ان هذه الشراكة تسهم في تعزيز عامل الأمان لدى الشباب تجاه القطاع الخاص حيث من الملاحظ ان هناك اقبالا كبيرا على طلب العمل في القطاع العام مقابل تخوف من الخاص لوجود مفهوم خاطئ “أن الأخير أقل أمانا وأكثر مخاطرة” معتبرة ان التوظيف عن طريق الوزارة يضمن مراعاة أرباب العمل لحقوق العمال والحفاظ عليهم وتسجيلهم بالتأمينات.

ولفتت قادري إلى أن الوزارة وضعت خطة للشراكة مع 75 شريكا محتملا تحقق منها حتى الآن نحو 16 شراكة وهي مبنية على خطة ورؤية مستمدة من مرصد سوق العمل كاشفة العمل على تطوير مكاتب التشغيل لتوفير بيانات طالبي العمل للشركاء بالسرعة اللازمة.

من جهته بين الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية محمد عبد الله حلبي ان البنك ينظر إلى الشراكة في اطار مسؤوليته المجتمعية ودوره بتنشيط سوق العمل ورفده بالكوادر المدربة والمؤهلة مبينا ان الدراسة الاكاديمية ليست كافية بل تحتاج الخبرة والتدريب لمعرفة مهارات ومواهب الشخص المتقدم للوظيفة وهو ما يتم اخذه بعين الاعتبار خلال برامج التدريب التي يقدمها البنك.

ولفت حلبي إلى ان البنك كأي مؤسسة يحتاج الى أيد عاملة وموارد بشرية مدربة لكن قد لا تتوافر أحيانا وهنا يأتي دور القطاع الخاص لتأهيلهم بما يجعلهم قادرين على العمل وبذلك تستفيد جميع الاطراف.

وكان بنك البركة سورية في شهر شباط الماضي حاز وثيقة بيان أداء وفقاً للمواصفة الدولية للمسؤءولية الاجتماعية الآيزو 26000 بدرجة أداء متقدم نتيجة للتقييم والتدقيق الخارجي الذي أجرته شركة “اس جي اس العالمية”.

  • فريق ماسة
  • 2017-04-12
  • 15470
  • من الأرشيف

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبنك البركة سورية يوقعان مذكرة تفاهم حول زيادة استيعاب الطاقات العاملة

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع بنك البركة سورية مذكرة تفاهم حول التعاون بين الوزارة والبنك في إطار تدريب وتأهيل الكوادر الراغبة بالعمل وزيادة مساحة استيعاب الطاقات العاملة. وتهدف المذكرة إلى تأمين فرص العمل للباحثين عنها وكذلك تطوير قوة العمل من خلال تأمين التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يزيد من فرصة الحصول على عمل لائق وفي الوقت ذاته تعزيز فرص القطاع الخاص في تأمين احتياجاته من اليد العاملة ليتمكن من تأدية أدواره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز قوته ويؤءمن استمراره بتأدية وظائفه وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص. وسيقوم بنك البركة بموجب المذكرة بتزويد الوزارة بالاحتياجات وفرص العمل المتاحة ضمن البنك والمؤءهلات المطلوبة لهذه الوظائف وستقوم الوزارة بدورها بإعداد قوائم بأسماء المرشحين لشغل هذه الوظائف بما يخدم مصلحة الطرفين إضافة إلى تقديم بنك البركة فرص تدريب للطلاب الجامعيين المرشحين من قبل الوزارة لتأهيلهم بما يسهم في توسيع فرص حصولهم على وظائف مستقبلية. وفي تصريح صحفي بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري ان مذكرة التفاهم تأتي في إطار ترجمة الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لزيادة مساحة الاستيعاب للطاقات العاملة ومساهمة القطاع الخاص في توفير فرص العمل. وبينت الوزيرة قادري ان الشراكة مع بنك البركة تتمحور حول برامج التدريب للمواءمة بين طالبي العمل والفرص المتاحة وتطوير المهارات الفردية للشخص ليكون اكثر نفاذا لفرصة العمل مشيرة الى ان هذه الشراكة تسهم في تعزيز عامل الأمان لدى الشباب تجاه القطاع الخاص حيث من الملاحظ ان هناك اقبالا كبيرا على طلب العمل في القطاع العام مقابل تخوف من الخاص لوجود مفهوم خاطئ “أن الأخير أقل أمانا وأكثر مخاطرة” معتبرة ان التوظيف عن طريق الوزارة يضمن مراعاة أرباب العمل لحقوق العمال والحفاظ عليهم وتسجيلهم بالتأمينات. ولفتت قادري إلى أن الوزارة وضعت خطة للشراكة مع 75 شريكا محتملا تحقق منها حتى الآن نحو 16 شراكة وهي مبنية على خطة ورؤية مستمدة من مرصد سوق العمل كاشفة العمل على تطوير مكاتب التشغيل لتوفير بيانات طالبي العمل للشركاء بالسرعة اللازمة. من جهته بين الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية محمد عبد الله حلبي ان البنك ينظر إلى الشراكة في اطار مسؤوليته المجتمعية ودوره بتنشيط سوق العمل ورفده بالكوادر المدربة والمؤهلة مبينا ان الدراسة الاكاديمية ليست كافية بل تحتاج الخبرة والتدريب لمعرفة مهارات ومواهب الشخص المتقدم للوظيفة وهو ما يتم اخذه بعين الاعتبار خلال برامج التدريب التي يقدمها البنك. ولفت حلبي إلى ان البنك كأي مؤسسة يحتاج الى أيد عاملة وموارد بشرية مدربة لكن قد لا تتوافر أحيانا وهنا يأتي دور القطاع الخاص لتأهيلهم بما يجعلهم قادرين على العمل وبذلك تستفيد جميع الاطراف. وكان بنك البركة سورية في شهر شباط الماضي حاز وثيقة بيان أداء وفقاً للمواصفة الدولية للمسؤءولية الاجتماعية الآيزو 26000 بدرجة أداء متقدم نتيجة للتقييم والتدقيق الخارجي الذي أجرته شركة “اس جي اس العالمية”.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة