دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تنفيذاً لخطة الحكومة في تنشيط القطاع الصناعي العام والخاص تم إنجاز قانون جديد يتضمن جدولة ديون المدينين الحاصلين على
قروض من المصارف العامة والمتأخرين في سدادها يتيح جدولة كتلة الدين لكل متأخر على أقساط شهرية أو ربعية أو نصف سنوية ولمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى ومن دون فائدة، وتوقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدين والكفلاء بدءاً من تاريخ توقيع اتفاق التسوية إلى مرحلة الحجز التنفيذي، وهذا الأمر يمنح الصناعيين المتعثرين عن سداد قروضهم فرصة مهمة لإعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم المتضررة بسبب الحرب.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة