الماسة السورية

ويعتبر هذا التطور الصفحة الأحدث في قضية الزمر الذي يطالب منذ سنوات بالإفراج عنه دون أن يتمكن من الحصول على حكم قضائي يؤيد موقفه، إن كانت محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة قد سبق لها وأن قضت مؤخرا بعدم اختصاصها بنظر الطلب وأحالت القضية إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

واعتبرت محكمة أمن الدولي أن الإفراج أو عدمه يعد قرارا إداريا تختص بنظره محاكم مجلس الدولة، وهو بالتالي ليس جنائيا، وفقاً لوكالة الأنباء المصرية الرسمية.

يذكر أن الزمر يحاول منذ عام 2003 الحصول على ما يلزم وزارة الداخلية بتنفيذ شهادة صادرة من مصلحة السجون تفيد بانتهاء عقوبته في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2001، معتبراً أنه حالياً محتجز دون سند قانوني .

وسبق أن عرض الزمر قضيته على المحكمة الإدارية العليا في يناير/كانون الثاني 2007، وقد رأت أنها دعوى إشكال في تنفيذ عقوبة وليس دعوى طعن على قرار إداري، وأعادت القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة.

والزمر كان ضابطاً سابقا في الاستخبارات الحربية المصرية، قبل أن يتزعم تنظيم "الجهاد" ويتولى تدريب عناصره والتخطيط لعملية اغتيال السادات في السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1981، أثناء حضوره عرضا عسكريا بذكرى حرب أكتوبر.

وقد اغتيل السادات برصاصات أطلقها خالد الإسلامبولي، المنفذ الرئيسي للهجوم، والذي كان داخل عربة عسكرية مشاركة في العرض، وجرى إعدام الإسلامبولي لاحقاً رمياً بالرصاص

فريق ماسة
2010-03-21
9972
من الأرشيف

مصر: القضاء ينظر بطلب إطلاق العقل المدبر لاغتيال السادات

حددت محكمة النقض المصرية تاريخ 16 أيار/مايو المقبل موعداً للنطق بالحكم في دعوى النقض المقامة من عبود الزمر، أحد أبرز قيادات تنظيم "الجهاد" المدان في عملية إغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، والتي يطالب فيها الزمر بالإفراج عنه اثر انتهاء فترة العقوبة المقضي بها ضده (السجن المؤبد) منذ سنة 2001. ويعتبر هذا التطور الصفحة الأحدث في قضية الزمر الذي يطالب منذ سنوات بالإفراج عنه دون أن يتمكن من الحصول على حكم قضائي يؤيد موقفه، إن كانت محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة قد سبق لها وأن قضت مؤخرا بعدم اختصاصها بنظر الطلب وأحالت القضية إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. واعتبرت محكمة أمن الدولي أن الإفراج أو عدمه يعد قرارا إداريا تختص بنظره محاكم مجلس الدولة، وهو بالتالي ليس جنائيا، وفقاً لوكالة الأنباء المصرية الرسمية. يذكر أن الزمر يحاول منذ عام 2003 الحصول على ما يلزم وزارة الداخلية بتنفيذ شهادة صادرة من مصلحة السجون تفيد بانتهاء عقوبته في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2001، معتبراً أنه حالياً محتجز دون سند قانوني . وسبق أن عرض الزمر قضيته على المحكمة الإدارية العليا في يناير/كانون الثاني 2007، وقد رأت أنها دعوى إشكال في تنفيذ عقوبة وليس دعوى طعن على قرار إداري، وأعادت القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة. والزمر كان ضابطاً سابقا في الاستخبارات الحربية المصرية، قبل أن يتزعم تنظيم "الجهاد" ويتولى تدريب عناصره والتخطيط لعملية اغتيال السادات في السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1981، أثناء حضوره عرضا عسكريا بذكرى حرب أكتوبر. وقد اغتيل السادات برصاصات أطلقها خالد الإسلامبولي، المنفذ الرئيسي للهجوم، والذي كان داخل عربة عسكرية مشاركة في العرض، وجرى إعدام الإسلامبولي لاحقاً رمياً بالرصاص