واصلت قائمة «العراقية»، بزعامة أياد علاوي، تقدمها على ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء، نوري المالكي، فيما حذر الأخير من أعمال عنف إذا لم تعد مفوضية الانتخابات فرز الأصوات الانتخابية يدويا، وهو ما رفضته

وطالب المالكي، وبعده رئيس الجمهورية، جلال طالباني، بإعادة فرز الأصوات يدويا. وقال المالكي في بيان لوح فيه بالجيش أنه يطلب ذلك «بصفتي المسؤول التنفيذي المباشر عن رسم وتنفيذ سياسة البلد وبصفتي القائد العام للقوات المسلحة

من جهتها، وصفت انتصار علاوي، المرشحة عن قائمة «العراقية»، بيان المالكي بأنه «تهديد يشكل انقلابا على العملية الديمقراطية

من جهة أخرى, يحاول منافسو أياد علاوي، استغلال جنسية والدته اللبنانية ضد توليه رئاسة الوزراء

وقال خالد الأسدي، القيادي المقرب من المالكي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الدستور العراقي صريح في موضوع تولي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بأن يتمتع بعدة شروط من بينها أن يكون من أبوين عراقيين». لكن رحيم الشمري، مسؤول المكتب الإعلامي لرئيس القائمة العراقية، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا البند «كان من بين البنود التي جرت عليها تعديلات داخل البرلمان»

  • فريق ماسة
  • 2010-03-21
  • 10592
  • من الأرشيف

المالكي يلوح بالجيش.. ويطلب إعادة فرز الأصوات

واصلت قائمة «العراقية»، بزعامة أياد علاوي، تقدمها على ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء، نوري المالكي، فيما حذر الأخير من أعمال عنف إذا لم تعد مفوضية الانتخابات فرز الأصوات الانتخابية يدويا، وهو ما رفضته وطالب المالكي، وبعده رئيس الجمهورية، جلال طالباني، بإعادة فرز الأصوات يدويا. وقال المالكي في بيان لوح فيه بالجيش أنه يطلب ذلك «بصفتي المسؤول التنفيذي المباشر عن رسم وتنفيذ سياسة البلد وبصفتي القائد العام للقوات المسلحة من جهتها، وصفت انتصار علاوي، المرشحة عن قائمة «العراقية»، بيان المالكي بأنه «تهديد يشكل انقلابا على العملية الديمقراطية من جهة أخرى, يحاول منافسو أياد علاوي، استغلال جنسية والدته اللبنانية ضد توليه رئاسة الوزراء وقال خالد الأسدي، القيادي المقرب من المالكي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الدستور العراقي صريح في موضوع تولي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بأن يتمتع بعدة شروط من بينها أن يكون من أبوين عراقيين». لكن رحيم الشمري، مسؤول المكتب الإعلامي لرئيس القائمة العراقية، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا البند «كان من بين البنود التي جرت عليها تعديلات داخل البرلمان»


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة