أصدرت السيدة لمياء مرعي عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة قراراً يفرض بموجبه على مستوردي السلع الغذائية كافة تدوين اسم المستورد على العبوات المحتوية لها باللغة العربية ويجوز استعمال لغة أجنبية أخرى إلى جانب العربية
واستثنى القرار المذكور العبوات التي تستخدم للأغراض الصناعية حيث تطبق عليها المواصفات القياسية السورية الخاصة بكل مادة، وأعطى القرار فترة سماح تستمر لأربعة أشهر من تاريخ صدوره لكي يدخل حيز التنفيذ الفعلي. حول أهمية إصدار هذا القرار وتنفيذه على أرض الواقع قالت وزيرة الاقتصاد والتجارة السيدة لمياء مرعي عاصي:
هذا القرار ليس بهدف أن تجعل الوزارة حياة الناس أصعب وخصوصاً المصدّرين، بل لجعل الوضع أفضل أماناً وسلامة للمستهلكين. وأضافت: وسيمكن هذا القرار الاقتصاد من ضبط المواد المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة والمواد المنتهية الصلاحية وخصوصاً تلك المغشوشة منها، مشيرة إلى وجود أشخاص أصبحوا متخصصين في تقليد بعض المواد الأصلية وإنتاج كميات كبيرة منها بأسعار أرخص ولكن بمواصفات ليس لها علاقة بالمواصفات القياسية المعتمدة. وأشارت إلى أن القرار المذكور سيساعد على ضبط هذه المخالفات ويساهم في حماية المنتجين الجيدين ويوفر السلامة للمستهلكين ويمنع الممارسات الخاطئة وغير العادلة من قبل المزورين والمقلدين.
وأشار خالد سلوطة معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة إلى أن القرار المذكور يهدف إلى الحد من ظاهرة التهريب والتقليد وتزوير السلع الغذائية بما يضمن حق المستورد النظامي من ناحية ويضمن جودة تلك السلع الغذائية المستوردة بما يخدم مصلحة وسلامة المستهلك لها من خلال تناوله مواد غذائية سليمة ومضمونة صحياً وذات مواصفات ونوعية جيدة من الناحية الأخرى
فريق ماسة
2010-03-21
12537
من الأرشيف
عاصي تلزم المستوردين تدوين أسمائهم على العبوات
أصدرت السيدة لمياء مرعي عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة قراراً يفرض بموجبه على مستوردي السلع الغذائية كافة تدوين اسم المستورد على العبوات المحتوية لها باللغة العربية ويجوز استعمال لغة أجنبية أخرى إلى جانب العربية
واستثنى القرار المذكور العبوات التي تستخدم للأغراض الصناعية حيث تطبق عليها المواصفات القياسية السورية الخاصة بكل مادة، وأعطى القرار فترة سماح تستمر لأربعة أشهر من تاريخ صدوره لكي يدخل حيز التنفيذ الفعلي. حول أهمية إصدار هذا القرار وتنفيذه على أرض الواقع قالت وزيرة الاقتصاد والتجارة السيدة لمياء مرعي عاصي:
هذا القرار ليس بهدف أن تجعل الوزارة حياة الناس أصعب وخصوصاً المصدّرين، بل لجعل الوضع أفضل أماناً وسلامة للمستهلكين. وأضافت: وسيمكن هذا القرار الاقتصاد من ضبط المواد المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة والمواد المنتهية الصلاحية وخصوصاً تلك المغشوشة منها، مشيرة إلى وجود أشخاص أصبحوا متخصصين في تقليد بعض المواد الأصلية وإنتاج كميات كبيرة منها بأسعار أرخص ولكن بمواصفات ليس لها علاقة بالمواصفات القياسية المعتمدة. وأشارت إلى أن القرار المذكور سيساعد على ضبط هذه المخالفات ويساهم في حماية المنتجين الجيدين ويوفر السلامة للمستهلكين ويمنع الممارسات الخاطئة وغير العادلة من قبل المزورين والمقلدين.
وأشار خالد سلوطة معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة إلى أن القرار المذكور يهدف إلى الحد من ظاهرة التهريب والتقليد وتزوير السلع الغذائية بما يضمن حق المستورد النظامي من ناحية ويضمن جودة تلك السلع الغذائية المستوردة بما يخدم مصلحة وسلامة المستهلك لها من خلال تناوله مواد غذائية سليمة ومضمونة صحياً وذات مواصفات ونوعية جيدة من الناحية الأخرى
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة