الماسة السورية

وأوضح أن تسديد الديون سيكون قيدياً ودفترياً عبر إبراء الذمم المالية بين الجهات العامة، مبيناً أن ديون بعض الجهات العامة أصبحت أرقاماً كبيرة جداً، حيث تجاوزت الديون المستحقة لوزارة الكهرباء على مؤسسات وجهات حكومية مختلفة 630 مليار ليرة على حين سجلت ديون مؤسسة التجارة الخارجية 38 مليار ليرة، وتلعب هذه الديون دوراً سلبياً في قدرة هذه الجهات على تنفيذ نشاطاتها ومشروعاتها الاستثمارية كما هو الحال في الكهرباء في حين حدت هذه الديون من نشاط وحركة مؤسسة لتجارة الخارجية وتمكينها تأمين العديد من المواد والسلع بأسعار تنافسية وكسر العديد من حالات الاحتكار.

كما أوضح المسؤول المعني بالشأن المالي أن حالة المديونية بين الجهات العامة ليس لها أثر على رسم الموازنات وتنفيذ الخطط السنوية، إذ يتم العمل على تدويرها سنوياً، وهناك العديد من المقترحات المتداولة بخصوص فك هذه التشابكات وحلها، منها العودة إلى أصل الدين لتخفيف قيم المديوينة وتمكين الجهات المستدينة من تسديد إلتزاماتها والإيفاء بها. كما تم خلال الفترة الماضية تداول إحداث هيئة عليا ذات صلاحيات واسعة تكون معنية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة لمتابعة وحل جميع التشابكات المالية بين الجهات العامة. وكان مجلس الوزراء وافق في نهاية العام الماضي على مشروع لحل بعض التشابكات المالية بين بعض الجهات العامة وأهمها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء وشركة محروقات والشركة العامة للأسمدة ومؤسسة الإسكان العسكرية والتي تعاني من عجوزات تسببت في سلسلة من التشابكات المالية بين جهات القطاع العام. وتقرّر في حينها تقديم سلفة مالية بقيمة 12 مليار ليرة سورية إلى مؤسسة التأمين والمعاشات لتتمكن من إعطاء المتقاعدين رواتبهم الشهرية بشكل منتظم.

وفي المحصلة ستبقى التشابكات المالية بين الجهات العامة واحدة من أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عملها واستمراريتها وخاصة خلال سنوات الأزمة، حيث لعب نقص عمليات التمويل وتوافر السيولة وتغير طبيعة الخطط والمشاريع الاستثمارية التي تطلع بها وتنفذها الجهات العامة دوراً فاقم زيادة طبيعة هذه التشابكات، ما دام ليس هناك حلول على المستوى الكلي وتحت مظلة وسقف رئاسة الحكومة مباشرة.

فريق ماسة
2017-02-13
11733
من الأرشيف

مشروع قانون يلغي ديوناً بأكثر من ألف مليار ليرة بين الجهات العامة

كشف مسؤول حكومي عن إعداد مشروع قانون لحل التشابكات المالية بين الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، لإطفاء أكثر من ألف مليار ليرة مديونية بين هذه الجهات، مبيناً أن التركيز في حل التشابكات المالية سيكون على الجهات العاملة بالمحروقات والجهات المرتبطة بها. وأوضح أن تسديد الديون سيكون قيدياً ودفترياً عبر إبراء الذمم المالية بين الجهات العامة، مبيناً أن ديون بعض الجهات العامة أصبحت أرقاماً كبيرة جداً، حيث تجاوزت الديون المستحقة لوزارة الكهرباء على مؤسسات وجهات حكومية مختلفة 630 مليار ليرة على حين سجلت ديون مؤسسة التجارة الخارجية 38 مليار ليرة، وتلعب هذه الديون دوراً سلبياً في قدرة هذه الجهات على تنفيذ نشاطاتها ومشروعاتها الاستثمارية كما هو الحال في الكهرباء في حين حدت هذه الديون من نشاط وحركة مؤسسة لتجارة الخارجية وتمكينها تأمين العديد من المواد والسلع بأسعار تنافسية وكسر العديد من حالات الاحتكار. كما أوضح المسؤول المعني بالشأن المالي أن حالة المديونية بين الجهات العامة ليس لها أثر على رسم الموازنات وتنفيذ الخطط السنوية، إذ يتم العمل على تدويرها سنوياً، وهناك العديد من المقترحات المتداولة بخصوص فك هذه التشابكات وحلها، منها العودة إلى أصل الدين لتخفيف قيم المديوينة وتمكين الجهات المستدينة من تسديد إلتزاماتها والإيفاء بها. كما تم خلال الفترة الماضية تداول إحداث هيئة عليا ذات صلاحيات واسعة تكون معنية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة لمتابعة وحل جميع التشابكات المالية بين الجهات العامة. وكان مجلس الوزراء وافق في نهاية العام الماضي على مشروع لحل بعض التشابكات المالية بين بعض الجهات العامة وأهمها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء وشركة محروقات والشركة العامة للأسمدة ومؤسسة الإسكان العسكرية والتي تعاني من عجوزات تسببت في سلسلة من التشابكات المالية بين جهات القطاع العام. وتقرّر في حينها تقديم سلفة مالية بقيمة 12 مليار ليرة سورية إلى مؤسسة التأمين والمعاشات لتتمكن من إعطاء المتقاعدين رواتبهم الشهرية بشكل منتظم. وفي المحصلة ستبقى التشابكات المالية بين الجهات العامة واحدة من أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عملها واستمراريتها وخاصة خلال سنوات الأزمة، حيث لعب نقص عمليات التمويل وتوافر السيولة وتغير طبيعة الخطط والمشاريع الاستثمارية التي تطلع بها وتنفذها الجهات العامة دوراً فاقم زيادة طبيعة هذه التشابكات، ما دام ليس هناك حلول على المستوى الكلي وتحت مظلة وسقف رئاسة الحكومة مباشرة.

المصدر : الماسة السورية