أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاتهامات الصادرة مؤخرا ضد سورية والتي تضمنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر.jpg)
الأسلحة الكيميائية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 2235 لا تستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية في الاستنتاجات التي توصلت إليها.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه حول تقرير آلية التحقيق الدولية المشتركة بشأن استخدام المواد الكيميائية السامة: كانت الجمهورية العربية السورية قد نفت وعلى نحو دائم ومتكرر جميع الادعاءات التي روجت لها بعض الدوائر الغربية وأدواتها حول استخدام جهات سورية رسمية لمواد كيميائية سامة كغاز الكلور خلال الأعمال العسكرية التي تدور بين القوات المسلحة العربية السورية والمجموعات الإرهابية.
وأضافت الوزارة: وانطلاقا من التزامها بمبدأ الشفافية فقد تعاونت الحكومة السورية بشكل تام مع كل متطلبات التحقيق الذي أجرته لجان دولية منذ عام 2014 وحتى الآن وقدمت لها كل التسهيلات اللازمة لإجراء تحقيقات نزيهة وذات مصداقية كما بينت لها بالأدلة العلمية وشهادات الشهود قيام بعض الجماعات الإرهابية بفبركة هذه الحوادث وتزييفها.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاتهامات الصادرة مؤخرا ضد سورية والتي تضمنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 2235 لا تستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية في الاستنتاجات التي توصلت إليها وخاصة أن الآلية لم تتمكن من تقديم أي دليل مادي على وجود استخدام حقيقي لغاز الكلور مشيرة إلى أن طرائق العمل المتبعة من قبل الآلية والتي قادت إلى التوصل لاستنتاجاتها قد شابها الكثير من العيوب والتي يأتي في مقدمتها فقدان المهنية والابتعاد عن الحرفية والموضوعية ما جعل استنتاجاتها التي توصلت إليها غير مقنعة ولا يمكن البناء عليها أو التعامل معها.
ولفتت الوزارة إلى أن سورية حذرت مرارا من عواقب تسييس هذا الموضوع على مصداقية عمل الجهات الدولية المعنية به والناجمة عن الضغوط التي مارستها دول غربية داعمة للإرهاب وخاصة حينما أعلنت تلك الدول نتائج التحقيق قبل أن يصدر عن الآلية الدولية المعنية بذلك وقيام مسؤوليها بإصدار البيانات التحريضية لتعبئة الرأي العام ضد الجمهورية العربية السورية طيلة سنوات الأزمة في سورية.
وبينت الوزارة أن سورية قدمت على مدى أكثر من عامين الكثير من المعلومات المهمة عن حيازة واستخدام المجموعات الإرهابية للمواد والأسلحة الكيميائية السامة كما كشفت تلك المعلومات تورط انظمة تركيا والسعودية وبعض الدول الغربية في وصول هذه المواد السامة إلى أيدي الإرهابيين.
وختمت الوزارة بيانها بالقول: إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ ترفض رفضا تاما الاتهامات الواردة في تقارير تلك الآلية تؤكد استمرارها بتنفيذ جميع تعهداتها التي التزمت بها حين انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
![]()
الخارجية: الاتهامات الواردة ضد سورية بتقرير للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، غير موضوعي ولا يستند إلى أي أدلة
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاتهامات الصادرة مؤخرا ضد سورية والتي تضمنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 2235 لا تستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية في الاستنتاجات التي توصلت إليها.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه حول تقرير آلية التحقيق الدولية المشتركة بشأن استخدام المواد الكيميائية السامة: كانت الجمهورية العربية السورية قد نفت وعلى نحو دائم ومتكرر جميع الادعاءات التي روجت لها بعض الدوائر الغربية وأدواتها حول استخدام جهات سورية رسمية لمواد كيميائية سامة كغاز الكلور خلال الأعمال العسكرية التي تدور بين القوات المسلحة العربية السورية والمجموعات الإرهابية.
وأضافت الوزارة: وانطلاقا من التزامها بمبدأ الشفافية فقد تعاونت الحكومة السورية بشكل تام مع كل متطلبات التحقيق الذي أجرته لجان دولية منذ عام 2014 وحتى الآن وقدمت لها كل التسهيلات اللازمة لإجراء تحقيقات نزيهة وذات مصداقية كما بينت لها بالأدلة العلمية وشهادات الشهود قيام بعض الجماعات الإرهابية بفبركة هذه الحوادث وتزييفها.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاتهامات الصادرة مؤخرا ضد سورية والتي تضمنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 2235 لا تستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية في الاستنتاجات التي توصلت إليها وخاصة أن الآلية لم تتمكن من تقديم أي دليل مادي على وجود استخدام حقيقي لغاز الكلور مشيرة إلى أن طرائق العمل المتبعة من قبل الآلية والتي قادت إلى التوصل لاستنتاجاتها قد شابها الكثير من العيوب والتي يأتي في مقدمتها فقدان المهنية والابتعاد عن الحرفية والموضوعية ما جعل استنتاجاتها التي توصلت إليها غير مقنعة ولا يمكن البناء عليها أو التعامل معها.
ولفتت الوزارة إلى أن سورية حذرت مرارا من عواقب تسييس هذا الموضوع على مصداقية عمل الجهات الدولية المعنية به والناجمة عن الضغوط التي مارستها دول غربية داعمة للإرهاب وخاصة حينما أعلنت تلك الدول نتائج التحقيق قبل أن يصدر عن الآلية الدولية المعنية بذلك وقيام مسؤوليها بإصدار البيانات التحريضية لتعبئة الرأي العام ضد الجمهورية العربية السورية طيلة سنوات الأزمة في سورية.
وبينت الوزارة أن سورية قدمت على مدى أكثر من عامين الكثير من المعلومات المهمة عن حيازة واستخدام المجموعات الإرهابية للمواد والأسلحة الكيميائية السامة كما كشفت تلك المعلومات تورط انظمة تركيا والسعودية وبعض الدول الغربية في وصول هذه المواد السامة إلى أيدي الإرهابيين.
وختمت الوزارة بيانها بالقول: إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ ترفض رفضا تاما الاتهامات الواردة في تقارير تلك الآلية تؤكد استمرارها بتنفيذ جميع تعهداتها التي التزمت بها حين انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة