قرأت الرسالة المرسلة للسيد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء المنشورة بصحيفة الوطن الغراء رغم
أني لم أعرف من كتبها إلا أنها ومما تضمنته أحسست أن علي التعقيب.. فمن سألتهم من المشاركين بالاجتماع الذي ترأسه المهندس خميس مع مدراء المصارف الحكومية والخاصة بمشاركة د. دريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي لم يشتكي د. درغام من كفاءة المدراء غير السوريين وما تضمنته الرسالة حول إدارة السيولة يؤكد أن د. دريد لا علاقة له بهذه الرسالة لا من قريب أو بعيد.. فهو يعلم أن أسس إدارة السيولة تضعها السلطة النقدية في كل بلاد العالم وذلك بغية تحقيق أهدافها على مستوى الاقتصاد الكلي سواء لكبح جماح التضخم من خلال تقليص الكتلة النقدية والمحافظة على استقرار سعر الصرف أو زيادتها إذا كان الهدف على سبيل المثال الزيادة في نسب النمو في الناتج المحلي الإجمالي أو مكافحة البطالة من خلال تشجيع الإقراض لتمويل مشاريع مختلفة وإيجاد فرص عمل، والبنوك هي أدوات السلطة النقدية في تحقيق أهدافها.
فإدارة السيولة هي مسؤولية السلطة النقدية ممثلة بالمصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف فلا تستطيع المصارف الحكومية أو الخاصة التصرف بموجوداتها كما تحب وتشتهي بعيداً عن تعليمات المصرف المركزي وهذه المصارف صمدت رغم كل الظروف التي تمر بها سورية بفضل سياسة نقدية صارمة تنفذها المصارف العاملة في سورية.. فعندما توقف مصرف التسليف الشعبي كان بناءً على أمر وعندما عادت القروض عادت أيضاً بناءً على أمر من الجهة نفسها وهكذا، وقد أساءت الرسالة من حيث يدري كاتبها أم لا يدري إلى مصرفيين قدموا خبراتهم بهذا المجال ولم ينقطعوا عن أعمالهم في سورية كما فعل السوريين أنفسهم فالكثير منهم ترك عمله وغادر الوطن وهؤلاء المصرفيون كانوا قبل أن يأتوا مدراء تنفيذيين في المؤسسات المصرفية التي جاؤوا منها وعندما يغادرون سيعودون بمرتبة لن تكون أقل بالتأكيد، وأنا هنا لا اقلل من شأن الكفاءات السورية فالسوريون موجودون في كل مفاصل المؤسسات التي يعملون بها والقرار بهذه المؤسسات ليس فرديا ورواتبهم ضمن المجال والمقاييس العالمية لا بل إن هناك مدراء سوريين رواتبهم أكثر.. ومن باب الفضول عندما سألت أحد المدراء غير السوريين عن كيفية تحويل دخلة إلى خارج سورية ابتسم وقال أنا بالأصل لا أتقاضى راتبي من هنا وإنما يتحمله البنك الخارجي المساهم الرئيسي في رأس مال البنك المؤسس في سورية وبالعكس ادفع ضريبة لهيئة الضرائب السورية على هذا الراتب كون الضريبة في سورية تفرض على كل من يؤدي عملاً داخل سورية بغض النظر عن مصدر الدخل ونسبة الضريبة تدفع وفق القانون السوري وحينما سألت مديرا آخر عن الموضوع نفسه أجاب أن معظم المدراء غير السوريين يتقاضون رواتبهم من الشركاء الاستراتيجيين لمؤسساتنا المالية.
وبإحصائية بسيطة نجد أن كل العاملين في القطاع المصرفي الخاص لا يشكلون أكثر من 2 بالألف وإذا ما طالبناهم بالرحيل سيأتي يوم ويقول أحدهم للسوريين عودوا إلى بلدكم فهل إخراج نحو 30 مصرفي من سورية يعادل عودة مئات المصرفيين السوريين..سورية كانت وستبقى منارة لكل العرب وتذكروا انه في دستور سورية لم تستخدم كلمة أجنبي على أي عربي .
![]()
قراءة في الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة حول الكفاءة وإدارة السيولة ...
قرأت الرسالة المرسلة للسيد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء المنشورة بصحيفة الوطن الغراء رغم أني لم أعرف من كتبها إلا أنها ومما تضمنته أحسست أن علي التعقيب.. فمن سألتهم من المشاركين بالاجتماع الذي ترأسه المهندس خميس مع مدراء المصارف الحكومية والخاصة بمشاركة د. دريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي لم يشتكي د. درغام من كفاءة المدراء غير السوريين وما تضمنته الرسالة حول إدارة السيولة يؤكد أن د. دريد لا علاقة له بهذه الرسالة لا من قريب أو بعيد.. فهو يعلم أن أسس إدارة السيولة تضعها السلطة النقدية في كل بلاد العالم وذلك بغية تحقيق أهدافها على مستوى الاقتصاد الكلي سواء لكبح جماح التضخم من خلال تقليص الكتلة النقدية والمحافظة على استقرار سعر الصرف أو زيادتها إذا كان الهدف على سبيل المثال الزيادة في نسب النمو في الناتج المحلي الإجمالي أو مكافحة البطالة من خلال تشجيع الإقراض لتمويل مشاريع مختلفة وإيجاد فرص عمل، والبنوك هي أدوات السلطة النقدية في تحقيق أهدافها.
فإدارة السيولة هي مسؤولية السلطة النقدية ممثلة بالمصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف فلا تستطيع المصارف الحكومية أو الخاصة التصرف بموجوداتها كما تحب وتشتهي بعيداً عن تعليمات المصرف المركزي وهذه المصارف صمدت رغم كل الظروف التي تمر بها سورية بفضل سياسة نقدية صارمة تنفذها المصارف العاملة في سورية.. فعندما توقف مصرف التسليف الشعبي كان بناءً على أمر وعندما عادت القروض عادت أيضاً بناءً على أمر من الجهة نفسها وهكذا، وقد أساءت الرسالة من حيث يدري كاتبها أم لا يدري إلى مصرفيين قدموا خبراتهم بهذا المجال ولم ينقطعوا عن أعمالهم في سورية كما فعل السوريين أنفسهم فالكثير منهم ترك عمله وغادر الوطن وهؤلاء المصرفيون كانوا قبل أن يأتوا مدراء تنفيذيين في المؤسسات المصرفية التي جاؤوا منها وعندما يغادرون سيعودون بمرتبة لن تكون أقل بالتأكيد، وأنا هنا لا اقلل من شأن الكفاءات السورية فالسوريون موجودون في كل مفاصل المؤسسات التي يعملون بها والقرار بهذه المؤسسات ليس فرديا ورواتبهم ضمن المجال والمقاييس العالمية لا بل إن هناك مدراء سوريين رواتبهم أكثر.. ومن باب الفضول عندما سألت أحد المدراء غير السوريين عن كيفية تحويل دخلة إلى خارج سورية ابتسم وقال أنا بالأصل لا أتقاضى راتبي من هنا وإنما يتحمله البنك الخارجي المساهم الرئيسي في رأس مال البنك المؤسس في سورية وبالعكس ادفع ضريبة لهيئة الضرائب السورية على هذا الراتب كون الضريبة في سورية تفرض على كل من يؤدي عملاً داخل سورية بغض النظر عن مصدر الدخل ونسبة الضريبة تدفع وفق القانون السوري وحينما سألت مديرا آخر عن الموضوع نفسه أجاب أن معظم المدراء غير السوريين يتقاضون رواتبهم من الشركاء الاستراتيجيين لمؤسساتنا المالية.
وبإحصائية بسيطة نجد أن كل العاملين في القطاع المصرفي الخاص لا يشكلون أكثر من 2 بالألف وإذا ما طالبناهم بالرحيل سيأتي يوم ويقول أحدهم للسوريين عودوا إلى بلدكم فهل إخراج نحو 30 مصرفي من سورية يعادل عودة مئات المصرفيين السوريين..سورية كانت وستبقى منارة لكل العرب وتذكروا انه في دستور سورية لم تستخدم كلمة أجنبي على أي عربي .
المصدر :
الماسة السورية / كمال الشيخ علي
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة