جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري التأكيد أن الحكومة السورية مستمرة في التعاون مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مواطنيها المتضررين من الأزمة أينما كانوا دونما تمييز.

 

وقال الجعفري خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في حلب “قبل أن أبدأ بياني اسمحوا لي أن أحيطكم علماً بآخر التطورات في مدينة حلب، في إطار التنسيق السوري الروسي تم الاتفاق على إعلان وقف للأعمال القتالية في شرق حلب من جانب واحد لأغراض إنسانية تتمثل في إخلاء الجرحى والمرضى والعجزة من أحياء شرق حلب وتم تسهيل وصول فريق من منظمات الأمم المتحدة العاملة في دمشق برئاسة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري لمتابعة عملية الإخلاء هذه”.

 

وتابع الجعفري “إن الحكومة السورية خصصت ستة معابر لخروج المدنيين ومعبرين اثنين لخروج المسلحين الذين دعتهم لتسوية أوضاعهم لتشميلهم بالعفو أو المغادرة إلا أن الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الأهالي في شرق حلب دروعا بشرية وعلى رأسها تنظيما “جبهة النصرة” و “أحرار الشام” وكلاهما ينتمي للقاعدة فكراً وعملاً، هذه الجماعات الإرهابية قد منعت خروج المدنيين والمسلحين من خلال أعمال القنص وإطلاق القذائف التي مازالت حتى هذه اللحظة تنهمر على سكان حلب وعلى المعابر التي خصصت”.

 

وأضاف الجعفري “إن هذه الجماعات قامت اليوم بإعدام 14 شخصاً من الأهالي في مدينة حلب لأنهم دعوا الناس لمغادرة الأحياء الخاضعة لسيطرة الإرهابيين كما هددت هذه المجموعات الأهالي بإحراق منازلهم وقتلهم في حال غادروا المدينة وتوجهوا إلى الأهالي بالقول نحن جئنا لإقامة الدولة الإسلامية وأنتم تريدون تركنا وحدنا في مواجهة الجيش السوري”.

 

وقال الجعفري “أشكركم على عقد هذا الاجتماع المهم وأشدد على أن الحكومة السورية ترحب بعقد أي اجتماع حول سورية طالما أن الهدف منه هو مساعدة الشعب السوري بشكل نزيه بعيداً عن تسخير آلام الشعب السوري لصالح أجندات تدخلية سياسية ولاسيما من دول تشارك في انتهاك سيادة بلادي ضمن ما يسمى تحالف دولي لمحاربة الإرهاب”.

 

وأضاف الجعفري “إننا كحكومة في الجمهورية العربية السورية لا ننكر بأن هناك أزمة إنسانية في بلادنا وأن هناك نازحين ومهجرين ومتضررين بالملايين لكننا نستهجن الطريقة الخاطئة للتعامل مع هذه الأزمة منذ بدايتها وحتى الآن ونستغرب النظر إليها بطريقة مجتزأة بمعزل عن خلفيات التدخل الإرهابي والسياسي والعسكري والاقتصادي الخارجي في المشهد السوري”.

 

وأشار الجعفري إلى أن الوضع في مدينة حلب بقي آمنا ومستقرا بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة من بدء ما يسمى الأزمة في سورية ثم تدهور بشكل سريع في آب عام 2012 عندما اتخذ النظام التركي قراراً بفتح حدوده لقطعان الإرهابيين المرتزقة الذين مولتهم السعودية وقطر ودربتهم الولايات المتحدة على الأراضي التركية حيث استباح هؤلاء الإرهابيون مدينة حلب الآمنة واتخذوا من المدنيين دروعاً بشرية بعد أن دمروا تراثها وتاريخها الذي يعود لعشرة آلاف عام وقاموا بنهب معاملها وبيعها داخل الأراضي التركية.

 

وقال الجعفري “قبل اجتياح الإرهابيين لمنطقة شرق حلب كان يقطنها ما يقارب مليوني مدني لجأ منهم أكثر من مليون و700 الف منذ آب 2012 إلى المناطق التي تسيطر عليها الدولة للاحتماء بها من شرور الإرهاب”.

 

ولفت الجعفري إلى أن التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على الجزء الشرقي من مدينة حلب والتي تتفاخر بعض الدول بتسميتها “المعارضة المسلحة المعتدلة” أو “المجموعات المسلحة من غير الدول” أو “جماعات المعارضة المفحوصة” وهو مصطلح جديد أو “الملائكة” وتقدم كل أشكال الدعم لهذه المجموعات التي تتكون بشكل رئيسي من 27 فصيلاً إرهابياً يشكل تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي العماد الرئيسي لها أما باقي التنظيمات فهي إما متحالفة مع “القاعدة” أو “داعش” أو “جبهة النصرة”.

 

وتابع الجعفري “وأزيدكم من الشعر بيتاً بأن كل هذه المجموعات قد رفضت الاتفاق الروسي الأمريكي الموقع في 9 أيلول عام 2016 وكذلك رفضت مبادرة دي ميستورا ورفضت أيضاً المبادرة السورية الروسية المشتركة الأخيرة التي أعلنتها الحكومة السورية بتاريخ 10 الجاري وهي المبادرة التي تقضي بضمان سلامة من يرغب من المسلحين بالخروج من المنطقة وتسوية أوضاعهم أو التوجه بأسلحتهم الفردية إلى أماكن أخرى يختارونها وتقضي أيضاً بإجلاء الجرحى والمصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم وذلك من أجل عودة الحياة الطبيعية إلى شرق حلب واستئناف مؤسسات الدولة الخدمية للقيام بمهمات تأمين الاحتياجات الخدمية بكل أشكالها للمواطنين الراغبين بالبقاء في شرق حلب”.

 

وقال الجعفري “إن الحكومة السورية مستمرة في التعاون مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مواطنيها المتضررين من الأزمة أينما كانوا دونما تمييز وذلك وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ والتي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 46-182 وفي هذا الإطار فقد تم خلال هذا الأسبوع فقط إيصال مساعدات إنسانية إلى مناطق غير مستقرة هي حرستا الغربية وقدسيا ودوما والتل ويجري العمل حالياً لمتابعة تنفيذ خطة الاستجابة لشهر تشرين الأول بالتعاون مع الأمم المتحدة”.

 

وأضاف الجعفري لدي بعض الأسئلة للأمانة العامة، كيف يمكن تحسين الوضع الإنساني في سورية في ظل استمرار فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب على الشعب السوري وهي الإجراءات التي تسمى خطأ العقوبات، كيف يمكن تحسين هذا الوضع في ظل استمرار تدفق الإرهابيين المرتزقة الأجانب بعشرات الآلاف عبر حدودنا المشتركة مع تركيا وتقديم كل أشكال الدعم لهم من دول دعت إلى عقد هذا الاجتماع، ثم لماذا لا يتم إحراز تقدم في تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2170 و2178 و2199 و2253 وهي كلها تتعلق بمكافحة الإرهاب.

 

وقال الجعفري: “هل لدى الأمانة العامة تفسير لترحيب الأهالي بالجيش السوري ومؤسسات الدولة في المناطق التي تبنت مصالحات وخرج منها المسلحون على غرار ما حدث اليوم في مدينة قدسيا في ضواحي دمشق، ألا يعني ذلك أن هؤلاء الأهالي كانوا رافضين لسيطرة المسلحين على أحيائهم”.

 

وأضاف الجعفري “إن الحديث عن السماح للمجموعات الإرهابية بالبقاء في أماكنها وسط المدنيين وإقامة مناطق إدارية ذاتية يعني تواطؤا مع الإرهاب وتخلياً من الدولة أي دولة عن واجباتها في حماية مواطنيها، هذه هي التعليقات التي لدي والتي تتصل بالجانب الإنساني مما قيل”.

 

من جانبه قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين خلال الجلسة: “إن الولايات المتحدة دعمت بالمال والسلاح من يريد محاربة الحكومة السورية لكنهم انضموا إلى تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين وإن الوضع الإنساني سيتحسن في حال توقف الدعم عن هؤلاء”.

 

ورأى تشوركين أن الوقت قد حان كي تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها وتفصل بين الإرهابيين ومن تسميهم “معارضة معتدلة”.

 

وأوضح المندوب الروسي “أن مكافحة الإرهاب من الأهداف الأساسية للأمم المتحدة لكن الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص يريدان إخراج الإرهابيين من حلب بكرامة” مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تبنت ثلاثة قرارات طالبت بتدمير ملاجئ الإرهابيين في سورية.

 

بدوره أعرب المندوب الصيني الدائم في الأمم المتحدة “ليو جيه يي” عن ترحيبه بإعلان الحكومة السورية وروسيا تهدئة انسانية في حلب مؤكداً أن مكافحة الإرهاب تعتبر جزءاً أساسياً من حل الأزمة في سورية.

 

وقال “جيه يي”: إن الجهود الدولية في سورية يجب أن تركز على محاربة الإرهاب وبدء المحادثات السياسية وإيصال المساعدات الإنسانية مشدداً على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية.

 

وجدد المندوب الصيني تأكيده أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في سورية بعيداً عن الحل العسكري داعياً المجتمع الدولي إلى الالتزام بخيار الحل السياسي والأمم المتحدة إلى أداء دورها كقناة أساسية لدعم جهود الفريق الدولي لدعم سورية.

 

من جهته مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو أكد أن إعلان الجانبين السوري والروسي تهدئة انسانية في حلب خطوة سليمة في الاتجاه الصحيح وقال: “لكن من الأهمية بمكان ألا ننسى أنه طالما أن هناك عناصر إرهابية ومقاتلين أجانب في الأحياء الشرقية لحلب فإن الوضع سيبقى متردياً والعودة إلى القتال ستكون دائماً احتمالاً”.

 

وأضاف خوشرو: “إن الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة السورية خلال الشهر الجاري لتعزيز اتفاق وقف الأعمال القتالية وتجنب الاقتتال هي خطوات مهمة يجب أن يأخذها هؤلاء المهتمون بإيجاد حل دائم للوضع في الأحياء الشرقية لحلب على محمل الجد”.

 

ودعا خوشرو الأمم المتحدة إلى العمل بواقعية وتشجيع الدول الأعضاء على الإسهام بشكل إيجابي بحل الأزمة في سورية معتبراً “أن إدخال الجمعية العامة بشكل لا يعكس إلا رأي طرف واحد يمكن أن يساعد في هذه المساعي”.

 

ورأى المندوب الإيراني أن مقترح المبعوث الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا بإخراج إرهابيي “جبهة النصرة” من أحياء حلب الشرقية يحتوي على بعض العناصر الإيجابية لكنه خاطب دي ميستورا قائلاً: كيف يمكنه أن يضمن مغادرة إرهابيي “جبهة النصرة” في وقت يتلقون فيه مزيداً من الدعم ، وأيضاً كيف يمكنه ضمان التزام المسلحين المتبقين باتفاق وقف الأعمال القتالية.

 

من ناحيته أكد المندوب الفنزويلي لدى الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في سورية يستدعي استجابة غير مسيسة وموضوعية معرباً عن خشيته من سعي بعض البلدان إلى فرض أجندات خاصة بها وبشكل غير متزن يأتي على حساب الشعب السوري.

 

وأشار المندوب الفنزويلي إلى أن الدعم اللوجستي والمادي الذي يصل إلى تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية هو من أوصل الأوضاع في سورية إلى هذه الحال لافتاً إلى أن ما يسمونه “معارضة معتدلة” تعمل بالتنسيق مع تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في الأحياء الشرقية لحلب.

 

وجدد المندوب الفنزويلي التأكيد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في سورية على أساس الالتزام باحترام سيادة سورية وسلامة أراضيها.

 

بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن ترحيبه بالتهدئة الانسانية الاحادية في حلب مبيناً أنها تساعد في تمهيد الطريق أمام تنفيذ خطة الإخلاء الطبي التابعة للأمم المتحدة.

 

وجدد كي مون التأكيد أنه لا حل عسكرياً للأزمة في سورية داعياً إلى إعادة إحياء اتفاق وقف الأعمال القتالية.

 

ولم يتطرق كي مون إلى قصف التنظيمات الإرهابية المستمر لأحياء حلب الغربية ومحاولتها افشال التهدئة الإنسانية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى أحياء حلب الشرقية ومنعها المدنيين من المغادرة بل واصل بدلاً من ذلك تصريحاته الببغاوية التي كشف من خلالها في نهاية ولايته عن تبنيه نهج الدول الداعمة للإرهاب بما لا يتناسب مع أهداف ومقاصد الأمم المتحدة.

 

من جهته رحب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا بالتهدئة الانسانية التي أعلنت في حلب من قبل القيادة السورية ووزارة الدفاع الروسية.

 

وأشار دي ميستورا إلى ضرورة أن “تستخدم هذه التهدئة الإنسانية من قبل الأمم المتحدة وشركائها لإجلاء المصابين وإخراج الراغبين بالخروج من حلب وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية لأحياء حلب”.

 

ولفت دي ميستورا إلى وقوع هجمات على مؤسسات الأمم المتحدة في سورية من قبل “إرهابيين” مجدداً الدعوة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة.

 

وكشف دي ميستورا عن وجود ما سماها “مبادرة شاملة” حول حلب مؤكداً أن وحدة سورية وسلامتها الإقليميين هما مبدان مقدسان لا يدحضهما أحد.

 

وفي نهاية الجلسة قال الجعفري رداً على بيانات أدلى بها ممثلو عدد من الدول: “إن الذين تحدثوا بشكل مغلوط وعقيم عن وعي أو بغير وعي فقد ارتكبوا اليوم بحق بلادي وشعبها عدواناً “إنسانياً” وهو عدوان إنساني يزيد آلام الشعب السوري وحزنه”.

 

وأضاف الجعفري إن ما يعانيه الشعب السوري هو نتيجة لأزمة عملت دول معروفة وبعضها من الدول التي دعت لعقد هذا الاجتماع وتناوبت على الحديث بحماس منقطع النظير وعلى تأجيج أوارها من خلال تقديم كافة أشكال الدعم للإرهابيين المرتزقة الأجانب أو من خلال فرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب بحق الشعب السوري.

 

وقال الجعفري إن ما جاء في مداخلات ممثلي بعض الدول يؤكد قناعتنا بأن هدفها من الدعوة لعقد هذا الاجتماع هو ليس لمساعدة الشعب السوري ولاسيما أن بعضها شريك في سفك الدم السوري فهل يعقل أن تكون إسرائيل التي تحتل الجولان السوري منذ أكثر من خمسين عاماً والتي تقوم منذ ما يزيد عن أربع سنوات بتقديم كافة أشكال الدعم لـ “جبهة النصرة” في منطقة فصل القوات… أن تكون إسرائيل حريصة على الشعب السوري وتنضم إلى قائمة الدول التي دعت لعقد هذا الاجتماع.

 

وتابع الجعفري: إن الأمر نفسه ينسحب على نظام أردوغان فهل يعقل أن يكون هذا النظام حريصاً على الشعب السوري وهو السبب الرئيسي لما يعانيه أهلنا في حلب من خلال فتح حدوده لآلاف الإرهابيين المرتزقة الأجانب لاجتياح المدينة وأخذ سكانها رهائن بشرية بعد أن أنشأ هذا النظام الأردوغاني مراكز تدريب لهؤلاء الإرهابيين على أراضي تركيا وهو النظام الذي ينادي اليوم بتعديل معاهدة لوزان الموقعة عام 1923 ويعتدي على السيادتين السورية والعراقية وهو النظام الأردوغاني الذي قام طيرانه الحربي أمس بقتل أكثر من 150 مدنياً بريئاً في ريف حلب الشمالي.

 

وتساءل الجعفري: كيف لنظام آل سعود أن يدعي الحرص على الشعب السوري وهو الذي أنفق عشرات المليارات من الدولارات لتمويل المجموعات الإرهابية الوهابية التكفيرية الداعشية في كل أصقاع الأرض بما فيها سورية والعراق وهو النظام الذي انبرى شيوخ الفتنة لديه لإصدار الفتاوي الوهابية الجهادية الجاهلية باستباحة الدم السوري والعراقي واليمني والبحريني والنيجيري وأماكن أخرى في العالم من بينها مدينة نيويورك نفسها التي ارتكب فيها عدوان على أيدي إرهابيين سعوديين.

 

وتساءل الجعفري: كيف يمكن لمشيخة آل ثاني القطرية القزمة التي سخرت موارد آبار نفطها وحقول غازها لشراء صنوف الأسلحة كافة وإرسالها للإرهابيين وحكمت على شاعر لديها بالسجن المؤبد لأنه انتقد سياسات حكام قطر … كيف يمكن لهذا النظام القطري أن يكون حريصاً على الشعب السوري … وكيف يمكن لأي دولة تفرض الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري أن تدعي اليوم حرصها على الشعب السوري.

 

وتابع الجعفري: كيف يمكن لدول أعضاء في حلف “الناتو” ومنها كندا راعية هذه الدعوة بانتهاك أبسط أحكام ميثاق الأمم المتحدة من خلال انتهاكها للسيادة السورية وادعائها مع بقية دول ما يسمى بـ “التحالف” أنها تستهدف الإرهابيين فوق الأراضي السورية دون موافقة الحكومة السورية … كيف يمكنها أن تفعل كل تلك التجاوزات القانونية والأخلاقية … وكيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تدعي حرصها على الشعب السوري وهي التي انفقت مئات الملايين من الدولارات لتدريب من تسميهم بـ “المعارضة السورية المعتدلة” والتي كشفت كل التقارير مؤخراً أن هؤلاء المعارضة قد انضموا أو كانوا أفراداً في جماعات إرهابية مسلحة وقامت الولايات المتحدة مؤخراً بقصف مواقع للجيش السوري في دير الزور لتأمين ممر لإرهابي “داعش” للعبور من الموصل باتجاه الرقة خدمة لأجندات سياسية رخيصة.

وأضاف الجعفري: كيف يمكن لفرنسا أن تدعي حرصها على الشعب السوري وهي التي عملت منذ الأيام الأولى للأزمة على دعم الكيانات الإرهابية المسلحة وتوفير الغطاء السياسي لهم بما في ذلك تشجيعها على ارتكاب هذه الكيانات لمجزرة الغوطة بالأسلحة الكيماوية وهي أيضاً التي قصفت المدنيين أي فرنسا في مدينة منبج في ريف حلب … وكيف .. وكيف .. والقائمة تطول ولا مجال لسردها اليوم.

 

 

  • فريق ماسة
  • 2016-10-20
  • 6388
  • من الأرشيف

الجعفري: الحديث عن السماح للإرهابيين بالبقاء وسط المدنيين وإقامة مناطق إدارية ذاتية تواطؤ مع الإرهاب

جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري التأكيد أن الحكومة السورية مستمرة في التعاون مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مواطنيها المتضررين من الأزمة أينما كانوا دونما تمييز.   وقال الجعفري خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في حلب “قبل أن أبدأ بياني اسمحوا لي أن أحيطكم علماً بآخر التطورات في مدينة حلب، في إطار التنسيق السوري الروسي تم الاتفاق على إعلان وقف للأعمال القتالية في شرق حلب من جانب واحد لأغراض إنسانية تتمثل في إخلاء الجرحى والمرضى والعجزة من أحياء شرق حلب وتم تسهيل وصول فريق من منظمات الأمم المتحدة العاملة في دمشق برئاسة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري لمتابعة عملية الإخلاء هذه”.   وتابع الجعفري “إن الحكومة السورية خصصت ستة معابر لخروج المدنيين ومعبرين اثنين لخروج المسلحين الذين دعتهم لتسوية أوضاعهم لتشميلهم بالعفو أو المغادرة إلا أن الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الأهالي في شرق حلب دروعا بشرية وعلى رأسها تنظيما “جبهة النصرة” و “أحرار الشام” وكلاهما ينتمي للقاعدة فكراً وعملاً، هذه الجماعات الإرهابية قد منعت خروج المدنيين والمسلحين من خلال أعمال القنص وإطلاق القذائف التي مازالت حتى هذه اللحظة تنهمر على سكان حلب وعلى المعابر التي خصصت”.   وأضاف الجعفري “إن هذه الجماعات قامت اليوم بإعدام 14 شخصاً من الأهالي في مدينة حلب لأنهم دعوا الناس لمغادرة الأحياء الخاضعة لسيطرة الإرهابيين كما هددت هذه المجموعات الأهالي بإحراق منازلهم وقتلهم في حال غادروا المدينة وتوجهوا إلى الأهالي بالقول نحن جئنا لإقامة الدولة الإسلامية وأنتم تريدون تركنا وحدنا في مواجهة الجيش السوري”.   وقال الجعفري “أشكركم على عقد هذا الاجتماع المهم وأشدد على أن الحكومة السورية ترحب بعقد أي اجتماع حول سورية طالما أن الهدف منه هو مساعدة الشعب السوري بشكل نزيه بعيداً عن تسخير آلام الشعب السوري لصالح أجندات تدخلية سياسية ولاسيما من دول تشارك في انتهاك سيادة بلادي ضمن ما يسمى تحالف دولي لمحاربة الإرهاب”.   وأضاف الجعفري “إننا كحكومة في الجمهورية العربية السورية لا ننكر بأن هناك أزمة إنسانية في بلادنا وأن هناك نازحين ومهجرين ومتضررين بالملايين لكننا نستهجن الطريقة الخاطئة للتعامل مع هذه الأزمة منذ بدايتها وحتى الآن ونستغرب النظر إليها بطريقة مجتزأة بمعزل عن خلفيات التدخل الإرهابي والسياسي والعسكري والاقتصادي الخارجي في المشهد السوري”.   وأشار الجعفري إلى أن الوضع في مدينة حلب بقي آمنا ومستقرا بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة من بدء ما يسمى الأزمة في سورية ثم تدهور بشكل سريع في آب عام 2012 عندما اتخذ النظام التركي قراراً بفتح حدوده لقطعان الإرهابيين المرتزقة الذين مولتهم السعودية وقطر ودربتهم الولايات المتحدة على الأراضي التركية حيث استباح هؤلاء الإرهابيون مدينة حلب الآمنة واتخذوا من المدنيين دروعاً بشرية بعد أن دمروا تراثها وتاريخها الذي يعود لعشرة آلاف عام وقاموا بنهب معاملها وبيعها داخل الأراضي التركية.   وقال الجعفري “قبل اجتياح الإرهابيين لمنطقة شرق حلب كان يقطنها ما يقارب مليوني مدني لجأ منهم أكثر من مليون و700 الف منذ آب 2012 إلى المناطق التي تسيطر عليها الدولة للاحتماء بها من شرور الإرهاب”.   ولفت الجعفري إلى أن التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على الجزء الشرقي من مدينة حلب والتي تتفاخر بعض الدول بتسميتها “المعارضة المسلحة المعتدلة” أو “المجموعات المسلحة من غير الدول” أو “جماعات المعارضة المفحوصة” وهو مصطلح جديد أو “الملائكة” وتقدم كل أشكال الدعم لهذه المجموعات التي تتكون بشكل رئيسي من 27 فصيلاً إرهابياً يشكل تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي العماد الرئيسي لها أما باقي التنظيمات فهي إما متحالفة مع “القاعدة” أو “داعش” أو “جبهة النصرة”.   وتابع الجعفري “وأزيدكم من الشعر بيتاً بأن كل هذه المجموعات قد رفضت الاتفاق الروسي الأمريكي الموقع في 9 أيلول عام 2016 وكذلك رفضت مبادرة دي ميستورا ورفضت أيضاً المبادرة السورية الروسية المشتركة الأخيرة التي أعلنتها الحكومة السورية بتاريخ 10 الجاري وهي المبادرة التي تقضي بضمان سلامة من يرغب من المسلحين بالخروج من المنطقة وتسوية أوضاعهم أو التوجه بأسلحتهم الفردية إلى أماكن أخرى يختارونها وتقضي أيضاً بإجلاء الجرحى والمصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم وذلك من أجل عودة الحياة الطبيعية إلى شرق حلب واستئناف مؤسسات الدولة الخدمية للقيام بمهمات تأمين الاحتياجات الخدمية بكل أشكالها للمواطنين الراغبين بالبقاء في شرق حلب”.   وقال الجعفري “إن الحكومة السورية مستمرة في التعاون مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مواطنيها المتضررين من الأزمة أينما كانوا دونما تمييز وذلك وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ والتي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 46-182 وفي هذا الإطار فقد تم خلال هذا الأسبوع فقط إيصال مساعدات إنسانية إلى مناطق غير مستقرة هي حرستا الغربية وقدسيا ودوما والتل ويجري العمل حالياً لمتابعة تنفيذ خطة الاستجابة لشهر تشرين الأول بالتعاون مع الأمم المتحدة”.   وأضاف الجعفري لدي بعض الأسئلة للأمانة العامة، كيف يمكن تحسين الوضع الإنساني في سورية في ظل استمرار فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب على الشعب السوري وهي الإجراءات التي تسمى خطأ العقوبات، كيف يمكن تحسين هذا الوضع في ظل استمرار تدفق الإرهابيين المرتزقة الأجانب بعشرات الآلاف عبر حدودنا المشتركة مع تركيا وتقديم كل أشكال الدعم لهم من دول دعت إلى عقد هذا الاجتماع، ثم لماذا لا يتم إحراز تقدم في تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2170 و2178 و2199 و2253 وهي كلها تتعلق بمكافحة الإرهاب.   وقال الجعفري: “هل لدى الأمانة العامة تفسير لترحيب الأهالي بالجيش السوري ومؤسسات الدولة في المناطق التي تبنت مصالحات وخرج منها المسلحون على غرار ما حدث اليوم في مدينة قدسيا في ضواحي دمشق، ألا يعني ذلك أن هؤلاء الأهالي كانوا رافضين لسيطرة المسلحين على أحيائهم”.   وأضاف الجعفري “إن الحديث عن السماح للمجموعات الإرهابية بالبقاء في أماكنها وسط المدنيين وإقامة مناطق إدارية ذاتية يعني تواطؤا مع الإرهاب وتخلياً من الدولة أي دولة عن واجباتها في حماية مواطنيها، هذه هي التعليقات التي لدي والتي تتصل بالجانب الإنساني مما قيل”.   من جانبه قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين خلال الجلسة: “إن الولايات المتحدة دعمت بالمال والسلاح من يريد محاربة الحكومة السورية لكنهم انضموا إلى تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين وإن الوضع الإنساني سيتحسن في حال توقف الدعم عن هؤلاء”.   ورأى تشوركين أن الوقت قد حان كي تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها وتفصل بين الإرهابيين ومن تسميهم “معارضة معتدلة”.   وأوضح المندوب الروسي “أن مكافحة الإرهاب من الأهداف الأساسية للأمم المتحدة لكن الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص يريدان إخراج الإرهابيين من حلب بكرامة” مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تبنت ثلاثة قرارات طالبت بتدمير ملاجئ الإرهابيين في سورية.   بدوره أعرب المندوب الصيني الدائم في الأمم المتحدة “ليو جيه يي” عن ترحيبه بإعلان الحكومة السورية وروسيا تهدئة انسانية في حلب مؤكداً أن مكافحة الإرهاب تعتبر جزءاً أساسياً من حل الأزمة في سورية.   وقال “جيه يي”: إن الجهود الدولية في سورية يجب أن تركز على محاربة الإرهاب وبدء المحادثات السياسية وإيصال المساعدات الإنسانية مشدداً على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية.   وجدد المندوب الصيني تأكيده أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في سورية بعيداً عن الحل العسكري داعياً المجتمع الدولي إلى الالتزام بخيار الحل السياسي والأمم المتحدة إلى أداء دورها كقناة أساسية لدعم جهود الفريق الدولي لدعم سورية.   من جهته مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو أكد أن إعلان الجانبين السوري والروسي تهدئة انسانية في حلب خطوة سليمة في الاتجاه الصحيح وقال: “لكن من الأهمية بمكان ألا ننسى أنه طالما أن هناك عناصر إرهابية ومقاتلين أجانب في الأحياء الشرقية لحلب فإن الوضع سيبقى متردياً والعودة إلى القتال ستكون دائماً احتمالاً”.   وأضاف خوشرو: “إن الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة السورية خلال الشهر الجاري لتعزيز اتفاق وقف الأعمال القتالية وتجنب الاقتتال هي خطوات مهمة يجب أن يأخذها هؤلاء المهتمون بإيجاد حل دائم للوضع في الأحياء الشرقية لحلب على محمل الجد”.   ودعا خوشرو الأمم المتحدة إلى العمل بواقعية وتشجيع الدول الأعضاء على الإسهام بشكل إيجابي بحل الأزمة في سورية معتبراً “أن إدخال الجمعية العامة بشكل لا يعكس إلا رأي طرف واحد يمكن أن يساعد في هذه المساعي”.   ورأى المندوب الإيراني أن مقترح المبعوث الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا بإخراج إرهابيي “جبهة النصرة” من أحياء حلب الشرقية يحتوي على بعض العناصر الإيجابية لكنه خاطب دي ميستورا قائلاً: كيف يمكنه أن يضمن مغادرة إرهابيي “جبهة النصرة” في وقت يتلقون فيه مزيداً من الدعم ، وأيضاً كيف يمكنه ضمان التزام المسلحين المتبقين باتفاق وقف الأعمال القتالية.   من ناحيته أكد المندوب الفنزويلي لدى الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في سورية يستدعي استجابة غير مسيسة وموضوعية معرباً عن خشيته من سعي بعض البلدان إلى فرض أجندات خاصة بها وبشكل غير متزن يأتي على حساب الشعب السوري.   وأشار المندوب الفنزويلي إلى أن الدعم اللوجستي والمادي الذي يصل إلى تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية هو من أوصل الأوضاع في سورية إلى هذه الحال لافتاً إلى أن ما يسمونه “معارضة معتدلة” تعمل بالتنسيق مع تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في الأحياء الشرقية لحلب.   وجدد المندوب الفنزويلي التأكيد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في سورية على أساس الالتزام باحترام سيادة سورية وسلامة أراضيها.   بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن ترحيبه بالتهدئة الانسانية الاحادية في حلب مبيناً أنها تساعد في تمهيد الطريق أمام تنفيذ خطة الإخلاء الطبي التابعة للأمم المتحدة.   وجدد كي مون التأكيد أنه لا حل عسكرياً للأزمة في سورية داعياً إلى إعادة إحياء اتفاق وقف الأعمال القتالية.   ولم يتطرق كي مون إلى قصف التنظيمات الإرهابية المستمر لأحياء حلب الغربية ومحاولتها افشال التهدئة الإنسانية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى أحياء حلب الشرقية ومنعها المدنيين من المغادرة بل واصل بدلاً من ذلك تصريحاته الببغاوية التي كشف من خلالها في نهاية ولايته عن تبنيه نهج الدول الداعمة للإرهاب بما لا يتناسب مع أهداف ومقاصد الأمم المتحدة.   من جهته رحب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا بالتهدئة الانسانية التي أعلنت في حلب من قبل القيادة السورية ووزارة الدفاع الروسية.   وأشار دي ميستورا إلى ضرورة أن “تستخدم هذه التهدئة الإنسانية من قبل الأمم المتحدة وشركائها لإجلاء المصابين وإخراج الراغبين بالخروج من حلب وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية لأحياء حلب”.   ولفت دي ميستورا إلى وقوع هجمات على مؤسسات الأمم المتحدة في سورية من قبل “إرهابيين” مجدداً الدعوة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة.   وكشف دي ميستورا عن وجود ما سماها “مبادرة شاملة” حول حلب مؤكداً أن وحدة سورية وسلامتها الإقليميين هما مبدان مقدسان لا يدحضهما أحد.   وفي نهاية الجلسة قال الجعفري رداً على بيانات أدلى بها ممثلو عدد من الدول: “إن الذين تحدثوا بشكل مغلوط وعقيم عن وعي أو بغير وعي فقد ارتكبوا اليوم بحق بلادي وشعبها عدواناً “إنسانياً” وهو عدوان إنساني يزيد آلام الشعب السوري وحزنه”.   وأضاف الجعفري إن ما يعانيه الشعب السوري هو نتيجة لأزمة عملت دول معروفة وبعضها من الدول التي دعت لعقد هذا الاجتماع وتناوبت على الحديث بحماس منقطع النظير وعلى تأجيج أوارها من خلال تقديم كافة أشكال الدعم للإرهابيين المرتزقة الأجانب أو من خلال فرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب بحق الشعب السوري.   وقال الجعفري إن ما جاء في مداخلات ممثلي بعض الدول يؤكد قناعتنا بأن هدفها من الدعوة لعقد هذا الاجتماع هو ليس لمساعدة الشعب السوري ولاسيما أن بعضها شريك في سفك الدم السوري فهل يعقل أن تكون إسرائيل التي تحتل الجولان السوري منذ أكثر من خمسين عاماً والتي تقوم منذ ما يزيد عن أربع سنوات بتقديم كافة أشكال الدعم لـ “جبهة النصرة” في منطقة فصل القوات… أن تكون إسرائيل حريصة على الشعب السوري وتنضم إلى قائمة الدول التي دعت لعقد هذا الاجتماع.   وتابع الجعفري: إن الأمر نفسه ينسحب على نظام أردوغان فهل يعقل أن يكون هذا النظام حريصاً على الشعب السوري وهو السبب الرئيسي لما يعانيه أهلنا في حلب من خلال فتح حدوده لآلاف الإرهابيين المرتزقة الأجانب لاجتياح المدينة وأخذ سكانها رهائن بشرية بعد أن أنشأ هذا النظام الأردوغاني مراكز تدريب لهؤلاء الإرهابيين على أراضي تركيا وهو النظام الذي ينادي اليوم بتعديل معاهدة لوزان الموقعة عام 1923 ويعتدي على السيادتين السورية والعراقية وهو النظام الأردوغاني الذي قام طيرانه الحربي أمس بقتل أكثر من 150 مدنياً بريئاً في ريف حلب الشمالي.   وتساءل الجعفري: كيف لنظام آل سعود أن يدعي الحرص على الشعب السوري وهو الذي أنفق عشرات المليارات من الدولارات لتمويل المجموعات الإرهابية الوهابية التكفيرية الداعشية في كل أصقاع الأرض بما فيها سورية والعراق وهو النظام الذي انبرى شيوخ الفتنة لديه لإصدار الفتاوي الوهابية الجهادية الجاهلية باستباحة الدم السوري والعراقي واليمني والبحريني والنيجيري وأماكن أخرى في العالم من بينها مدينة نيويورك نفسها التي ارتكب فيها عدوان على أيدي إرهابيين سعوديين.   وتساءل الجعفري: كيف يمكن لمشيخة آل ثاني القطرية القزمة التي سخرت موارد آبار نفطها وحقول غازها لشراء صنوف الأسلحة كافة وإرسالها للإرهابيين وحكمت على شاعر لديها بالسجن المؤبد لأنه انتقد سياسات حكام قطر … كيف يمكن لهذا النظام القطري أن يكون حريصاً على الشعب السوري … وكيف يمكن لأي دولة تفرض الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري أن تدعي اليوم حرصها على الشعب السوري.   وتابع الجعفري: كيف يمكن لدول أعضاء في حلف “الناتو” ومنها كندا راعية هذه الدعوة بانتهاك أبسط أحكام ميثاق الأمم المتحدة من خلال انتهاكها للسيادة السورية وادعائها مع بقية دول ما يسمى بـ “التحالف” أنها تستهدف الإرهابيين فوق الأراضي السورية دون موافقة الحكومة السورية … كيف يمكنها أن تفعل كل تلك التجاوزات القانونية والأخلاقية … وكيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تدعي حرصها على الشعب السوري وهي التي انفقت مئات الملايين من الدولارات لتدريب من تسميهم بـ “المعارضة السورية المعتدلة” والتي كشفت كل التقارير مؤخراً أن هؤلاء المعارضة قد انضموا أو كانوا أفراداً في جماعات إرهابية مسلحة وقامت الولايات المتحدة مؤخراً بقصف مواقع للجيش السوري في دير الزور لتأمين ممر لإرهابي “داعش” للعبور من الموصل باتجاه الرقة خدمة لأجندات سياسية رخيصة. وأضاف الجعفري: كيف يمكن لفرنسا أن تدعي حرصها على الشعب السوري وهي التي عملت منذ الأيام الأولى للأزمة على دعم الكيانات الإرهابية المسلحة وتوفير الغطاء السياسي لهم بما في ذلك تشجيعها على ارتكاب هذه الكيانات لمجزرة الغوطة بالأسلحة الكيماوية وهي أيضاً التي قصفت المدنيين أي فرنسا في مدينة منبج في ريف حلب … وكيف .. وكيف .. والقائمة تطول ولا مجال لسردها اليوم.    

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة