لم تخلو المناقشات التي شهدتها  الندوة الاقتصادية التي أقامها الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم بالتعاون مع جمعية العلوم الاقتصادية تحت عنوان “سوق العمل في سورية  من جلدٍ للذات وتوصيف لمشكلة سوق العمل والواقع والمقترحات” للمشاكل والصعوبات التي تواجه سوق العمل في ظل الأزمة وسبل تذليلها.

أرقام شهدتها الندوة أثارت جدل كبير حول دقتها في ظل أزمة أصبحت فيها الأرقام ضبابية إلا أن المقترحات التي عرضت كانت بوابة لعدة ندوات تخصصية دعا إليها الأستاذ جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال حول

واستعرض المحاضرون أوراق عملهم حول واقع سوق العمل في سورية .

حيث دعا المشاركون في الندوة إلى وضع رؤى قابلة للتطبيق في هذه المرحلة فيما يخص سوق العمل بعيدا عن التوصيف ومعالجة الخلل القائم بين الأسعار والأجور واختيار المشاريع التي تقدم قيمة مضافة وإيجاد التمويل اللازم لأي نشاط اقتصادي وإيجاد حلول لمنع تسرب العمال في القطاع العام مؤكدين “ضرورة تعديل قانون العاملين الأساسي وتقدير قوة العمل وفق المعطيات المتوفرة لدى الدولة”.

وشدد المشاركون على ضرورة زيادة الإنتاج في مختلف القطاعات وإيلاء القطاعين الزراعي والصناعي الاهتمام الأكبر والدخول إلى عناصر سوق العمل ووضع استراتيجية عمل بعيدة المدى للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة وتفعيل عمل الوحدات الادارية والمدن والبلدات لتكون نواة لتطوير تلك المشاريع وتنميتها.

وفي ختام أعمال الندوة تحدث الأستاذ جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية عن غياب سياسات التأهيل المجدية والمفيدة فمديريات التدريب والتأهيل في كافة المؤسسات لم تحمل طابع الفائدة وكان أغلبها دون مردود، رافضاً التحدث عن وجود فائض في العمالة في سوق العمل اليوم فما نعاني منه هو نقص كبير في اليد العاملة وما لم نقوم بتشخيص المشكلة لن نصل إلى حلول.

وأشار القادري في ختام حديثه إلى التحديات التي تواجه سوق العمل وأبرزها التناقض الكبير بين السياسات الاقتصادية المتضمنة السياسات النقدية والمالية التي تخرج سوق العمل من المشاكل التي يعانيها، مشيرا إلى وجود تقاعس مقصود سابقاً عن استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية التي لها دور أساسي في دوران عجلة سوق العمل.

كما أشاد الرفيق القادري بجميع المقترحات التي تم طرحها خلال الندوة مؤكدا أن المرصد العمالي للدراسات والبحوث سيصار إلى بلورة كل المقترحات التي وردت وستُبنى عليها ورشات أكثر تخصصا للوصول إلى شيء جديد ومثمر ومقترحات نضعها بيد صاحب القرار.

  • فريق ماسة
  • 2016-10-16
  • 14642
  • من الأرشيف

القادري يدق ناقوس الخطر...مديريات التدريب والتأهيل في كافة المؤسسات دون مردود ولدينا نقص كبير في اليد العاملة

لم تخلو المناقشات التي شهدتها  الندوة الاقتصادية التي أقامها الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم بالتعاون مع جمعية العلوم الاقتصادية تحت عنوان “سوق العمل في سورية  من جلدٍ للذات وتوصيف لمشكلة سوق العمل والواقع والمقترحات” للمشاكل والصعوبات التي تواجه سوق العمل في ظل الأزمة وسبل تذليلها. أرقام شهدتها الندوة أثارت جدل كبير حول دقتها في ظل أزمة أصبحت فيها الأرقام ضبابية إلا أن المقترحات التي عرضت كانت بوابة لعدة ندوات تخصصية دعا إليها الأستاذ جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال حول واستعرض المحاضرون أوراق عملهم حول واقع سوق العمل في سورية . حيث دعا المشاركون في الندوة إلى وضع رؤى قابلة للتطبيق في هذه المرحلة فيما يخص سوق العمل بعيدا عن التوصيف ومعالجة الخلل القائم بين الأسعار والأجور واختيار المشاريع التي تقدم قيمة مضافة وإيجاد التمويل اللازم لأي نشاط اقتصادي وإيجاد حلول لمنع تسرب العمال في القطاع العام مؤكدين “ضرورة تعديل قانون العاملين الأساسي وتقدير قوة العمل وفق المعطيات المتوفرة لدى الدولة”. وشدد المشاركون على ضرورة زيادة الإنتاج في مختلف القطاعات وإيلاء القطاعين الزراعي والصناعي الاهتمام الأكبر والدخول إلى عناصر سوق العمل ووضع استراتيجية عمل بعيدة المدى للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة وتفعيل عمل الوحدات الادارية والمدن والبلدات لتكون نواة لتطوير تلك المشاريع وتنميتها. وفي ختام أعمال الندوة تحدث الأستاذ جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية عن غياب سياسات التأهيل المجدية والمفيدة فمديريات التدريب والتأهيل في كافة المؤسسات لم تحمل طابع الفائدة وكان أغلبها دون مردود، رافضاً التحدث عن وجود فائض في العمالة في سوق العمل اليوم فما نعاني منه هو نقص كبير في اليد العاملة وما لم نقوم بتشخيص المشكلة لن نصل إلى حلول. وأشار القادري في ختام حديثه إلى التحديات التي تواجه سوق العمل وأبرزها التناقض الكبير بين السياسات الاقتصادية المتضمنة السياسات النقدية والمالية التي تخرج سوق العمل من المشاكل التي يعانيها، مشيرا إلى وجود تقاعس مقصود سابقاً عن استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية التي لها دور أساسي في دوران عجلة سوق العمل. كما أشاد الرفيق القادري بجميع المقترحات التي تم طرحها خلال الندوة مؤكدا أن المرصد العمالي للدراسات والبحوث سيصار إلى بلورة كل المقترحات التي وردت وستُبنى عليها ورشات أكثر تخصصا للوصول إلى شيء جديد ومثمر ومقترحات نضعها بيد صاحب القرار.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة