الماسة السورية

عدد من أصحاب مكاتب بيع السيارات والمواطنين طالبوا بضرورة إنشاء سوق متكامل للسيارات, لما لذلك من أهمية اقتصادية وتجارية كبيرة وخاصة في ظل تنامي حركة شراء السيارات المستعملة, وطالبوا وزارة التجارة والصناعة ومحافظة دمشق بضرورة الإسراع بتنفيذ سوق السيارات المستعملة والذي كانت محافظة دمشق أعلنت عنه، مؤكدين أن إقامته سوف تحل الكثير من الإشكاليات والصعوبات التي يتعرض لها المستهلكون بجانب أن وجود سوق متكامل للسيارات سوف يسهم في إنعاش هذا القطاع ويوفر ملايين الليرات التي تنفق سنوياً لجلب السيارات وعرضها، منوهين بأن هناك فاقداً مالياً واقتصادياً كبيراً يستلزم الإسراع بتنظيم سوق السيارات.

المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق لقطاع البرامج والموازنة والتخطيط, بيّن أنّ المحافظة تعمل على إجراء حصر لأعداد مكاتب بيع السيارات المستعملة في دمشق والتي أغلبها غير مرخص بسبب انتقال مكاتب ريف دمشق الى المدينة نتيجة الظروف, حيث بلغ عدد المكاتب التي تم حصرها في شارع الملك العادل والمزرعة حوالي 42 مكتباً, وسيصار إلى نقلها الى منطقة السومرية، لافتاً إلى أنه تم فصل المحال التي خصصت لمكاتب بيع السيارات والبالغ عددها 70 محلاً عن كراج السومرية تجنباً لإحداث ازدحام أو عرقلة ليتم لاحقاً نقل كل المحال تباعاً من التجارة وشارع بغداد, وهناك مقترح لنقلها الى مبنى نقل دمشق الموجود خلف جريدة تشرين مؤقتاً ريثما تتم إعادتهم إلى الريف.

وبيّن سرور أن أرقام مديرية نقل دمشق تشير إلى أن عدد السيارات التي تم نقل ملكيتها (المستعملة) خلال العام الماضي بلغ 35596 سيارة، وحوالي 30% منها تم عن طريق الوسيط و5% عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه على الرغم من الغلاء الكبير في أسعار السيارات المستعملة، إلا أن حركة بيعها وشرائها نشطة، حيث يتم إنجاز حوالي 600 معاملة نقل ملكية يومياً بدمشق، مشيراً إلى أن أغلب المحال التي تبيع السيارات تعمل بشكل غير مرخص وفي الظاهر تمارس أعمالاً مختلفة لكنها في الخفاء تعمل ببيع السيارات المستعملة، وأضاف سرور أن للمحافظة مصلحة في ترخيص هذه المحال لزيادة إيرادات خزينتها من خلال بدل الإشغال الذي سيتم تقاضيه من قبل شاغلي المحال في السومرية ومن أجل التخلص من مشاكلهم مع الجوار، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد بدل الأشغال لهذه المحال قريباً وهو بدل رمزي، وأضاف سرور أن المحال التي سيتم نقل مكاتب السيارات المستعملة إليها في منطقة السومرية هي مبنية أصلاً لخدمة كراج السومرية لكنها لم تستعمل لذلك, وستتم إعادة تكييفها فنياً خلال أقل من شهر لتناسب المهنة, حيث سيتم تركيب سور وتغيير المواصفات الفنية للمحلات وتجهيز الساحة لعرض السيارات وهذا الأمر سيسهم إلى حد كبير في إعادة تفعيل كراج السومرية بشكل جيد .

وفيما يتعلق بإعداد مكاتب السيارات الموجودة في دمشق لفت السرور إلى أنه من الصعب حصرها كونها غير مرخصة لكنها بالمئات حيث يبلغ عدد مكاتب منطقة الزاهرة 100 مكتب والمنطقة الصناعية حوالي 50 مكتباً وهناك 20 مكتباً في مشروع دمر، داعياً المتضررين من القاطنين بجوار هذه المحال للشكوى، مؤكداً أنه بعد صدور قرار النقل بشكل فعلي سيتم التشدد في مخالفة المحال المخالفة وغير المرخصة مع تأكيده أن مهنة بيع السيارات المستعملة هي مهنة خدمية ولا يمكن منعها بشكل كلي.

فريق ماسة
2016-10-10
11836
من الأرشيف

تنظيم تجارة السيارات المستعملة: إجراء حصر لمكاتب بيع السيارات المستعملة بدمشق تحضيراً لنقلها إلى منطقة السومرية

انتعشت تجارة السيارات المستعملة خلال سنوات الأزمة, فهناك عدد كبير من المواطنين باعوا سياراتهم كحل لمشكلاتهم المالية, لتصبح تجارة السيارات المستعملة من أهم الأسواق الرائجة حالياً, ويقوم الكثير من المواطنين بعرض السيارات للبيع بطريقة عشوائية وأحياناً على الأرصفة,إضافة إلى وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي المخصصة لبيع السيارات. عدد من أصحاب مكاتب بيع السيارات والمواطنين طالبوا بضرورة إنشاء سوق متكامل للسيارات, لما لذلك من أهمية اقتصادية وتجارية كبيرة وخاصة في ظل تنامي حركة شراء السيارات المستعملة, وطالبوا وزارة التجارة والصناعة ومحافظة دمشق بضرورة الإسراع بتنفيذ سوق السيارات المستعملة والذي كانت محافظة دمشق أعلنت عنه، مؤكدين أن إقامته سوف تحل الكثير من الإشكاليات والصعوبات التي يتعرض لها المستهلكون بجانب أن وجود سوق متكامل للسيارات سوف يسهم في إنعاش هذا القطاع ويوفر ملايين الليرات التي تنفق سنوياً لجلب السيارات وعرضها، منوهين بأن هناك فاقداً مالياً واقتصادياً كبيراً يستلزم الإسراع بتنظيم سوق السيارات. المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق لقطاع البرامج والموازنة والتخطيط, بيّن أنّ المحافظة تعمل على إجراء حصر لأعداد مكاتب بيع السيارات المستعملة في دمشق والتي أغلبها غير مرخص بسبب انتقال مكاتب ريف دمشق الى المدينة نتيجة الظروف, حيث بلغ عدد المكاتب التي تم حصرها في شارع الملك العادل والمزرعة حوالي 42 مكتباً, وسيصار إلى نقلها الى منطقة السومرية، لافتاً إلى أنه تم فصل المحال التي خصصت لمكاتب بيع السيارات والبالغ عددها 70 محلاً عن كراج السومرية تجنباً لإحداث ازدحام أو عرقلة ليتم لاحقاً نقل كل المحال تباعاً من التجارة وشارع بغداد, وهناك مقترح لنقلها الى مبنى نقل دمشق الموجود خلف جريدة تشرين مؤقتاً ريثما تتم إعادتهم إلى الريف. وبيّن سرور أن أرقام مديرية نقل دمشق تشير إلى أن عدد السيارات التي تم نقل ملكيتها (المستعملة) خلال العام الماضي بلغ 35596 سيارة، وحوالي 30% منها تم عن طريق الوسيط و5% عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه على الرغم من الغلاء الكبير في أسعار السيارات المستعملة، إلا أن حركة بيعها وشرائها نشطة، حيث يتم إنجاز حوالي 600 معاملة نقل ملكية يومياً بدمشق، مشيراً إلى أن أغلب المحال التي تبيع السيارات تعمل بشكل غير مرخص وفي الظاهر تمارس أعمالاً مختلفة لكنها في الخفاء تعمل ببيع السيارات المستعملة، وأضاف سرور أن للمحافظة مصلحة في ترخيص هذه المحال لزيادة إيرادات خزينتها من خلال بدل الإشغال الذي سيتم تقاضيه من قبل شاغلي المحال في السومرية ومن أجل التخلص من مشاكلهم مع الجوار، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد بدل الأشغال لهذه المحال قريباً وهو بدل رمزي، وأضاف سرور أن المحال التي سيتم نقل مكاتب السيارات المستعملة إليها في منطقة السومرية هي مبنية أصلاً لخدمة كراج السومرية لكنها لم تستعمل لذلك, وستتم إعادة تكييفها فنياً خلال أقل من شهر لتناسب المهنة, حيث سيتم تركيب سور وتغيير المواصفات الفنية للمحلات وتجهيز الساحة لعرض السيارات وهذا الأمر سيسهم إلى حد كبير في إعادة تفعيل كراج السومرية بشكل جيد . وفيما يتعلق بإعداد مكاتب السيارات الموجودة في دمشق لفت السرور إلى أنه من الصعب حصرها كونها غير مرخصة لكنها بالمئات حيث يبلغ عدد مكاتب منطقة الزاهرة 100 مكتب والمنطقة الصناعية حوالي 50 مكتباً وهناك 20 مكتباً في مشروع دمر، داعياً المتضررين من القاطنين بجوار هذه المحال للشكوى، مؤكداً أنه بعد صدور قرار النقل بشكل فعلي سيتم التشدد في مخالفة المحال المخالفة وغير المرخصة مع تأكيده أن مهنة بيع السيارات المستعملة هي مهنة خدمية ولا يمكن منعها بشكل كلي.

المصدر : الماسة السورية