الماسة السورية

وكانت قوات الجيش السوري بالتعاون مع فصائل الدفاع الوطني دخلت صباح الجمعة بلدة الهامة بعد تمهيد ناري بالأسلحة الثقيلة، وتقدّمت في أحياء عدة، وصولاً لما يُعرف بمنطقة العيون حتى جامع عمار بن ياسر، مُحصّلةً مساحةً تتضمّن 70 كتلةً من الأبنية، من بينها ما يُعرف بـ «بناء الباخرة».

واعترفت مواقع تنسيقيات ومجالس البلدة والبلدات المحيطة بسيطرة الجيش، ورفع عناصره للعلم السوري على مبانيها، وذلك بعد أسبوع من التمهيد الناري.

وقالت مصادر معنية بملف المصالحة الوطنية في مناطق ريف دمشق، إن الجيش «توقف عن التقدم، وقَبِل وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار»، بعد إلحاح من «وجهاء البلدة» الذين طلبوا «تجديد محاولة التوصل لاتفاق تسوية نهائي بين الجانبين، يجنّب البلدة مزيداً من الدمار والضحايا».

وتحدّثت مصادر المعارضة من جانبها عن «فارق القوة الكبير بين الطرفين»، الأمر الذي دفع الفصائل المعارضة إلى التراجع وطلب الهدنة «بعد محاصرتهم ببقعة صغيرة ونفاذ قسم كبير من ذخيرتهم».

وكانت تسوية الهامة توقفت منذ أسبوع تقريباً، بعدما اشترط المسلّحون وجود الأمم المتحدة كراعٍ لتنفيذ عملية انتقال قسم كبير من المسلحين لمناطق أخرى، كما محاولة بعض الفصائل ربطَ ما يجري فيها بمناطق أخرى من البلاد، وتعثّر إقناع كامل المقاتلين بوقف القتال.

من جهتها، اختارت القوات الحكومية أن تُكمل مشروعها بالتقدّم العسكري في حال فَشَلِ جهود التسوية، وهو ما جرى، علماً أن جهود التسوية في بلدة قدسيا المجاورة، تقدّمت بشكل مستقل الاسبوع الماضي، وإن لم تنجز نهائياً.

وفي هذا السياق، قالت إحدى صفحات النشطاء في قدسيا إن «بعض المماطلة تَحصُل من قبل بعض المسلحين في قدسيا بموضوع تسجيل أسمائهم عبر القوائم، (التي تحدد الراغبين بالخروج خارج دمشق) بغية المراوغة والتلاعب وكسب المزيد من الوقت».

ونقلت صفحة «قدسيا الآن» عن أحد وجهاء لجنة المصالحة في المدينة أن «جميع الميليشيات المسلحة في قدسيا وافقت على تسليم السلاح وترحيل مَن يرغب، وتسوية مَن يريد البقاء، باستثناء مجموعتين مسلحتين كانتا السبب في تأزيم ملف قدسيا خلال السنوات الثلاث».

وتابع المصدر أن «القيادة الميدانية في المنطقة أعطت الكثير من الفرص والهدن لقدسيا، وكانت صبورةً للغاية بغية الوصول للحل عن طريق لجانها ووجهائها، لكن الاستمرار بالمماطلة سيُعتبر رفضاً للتسوية المطروحة»، مهدّدة بالعودة لـ «الخيار العسكري».

ومنحت قوات الجيش مهلةً مشابهة للجان المصالحة للتوصل إلى حلّ خلال 48 ساعة، علماً أن شروط التسوية لم تتغيّر، وتقضي بخروج مَن يرغب من المسلحين نحو مناطق ادلب وحماه، مع أُسَرِهم والسلاح الشخصي الخفيف، وتتم تسوية وضع مَن يرغب بالبقاء لينضمّ لوحدات الدفاع الوطني المحلية أو الجيش، بحيث يؤدي خدمته العسكرية في منطقته، وهو ما يُعرف بمصطلح «تدوير السلاح».

وتوقّع مسؤول في وزارة المصالحة الوطنية في حديث لـ «السفير» أن تتضح ملامح اتفاق الهامة بدورها خلال يومين تقريباً.

وفي سياق مشابه، تجري تحضيرات من وزارة المصالحة في دمشق لإعادة حوالي 200 ألف مهجر من مناطق ريف دمشق لبلداتهم، وذلك بعد استعادتها خلال الأسابيع الأخيرة من قبل الجيش.

ووفقاً للمسؤول، سيتــم ابتداءً من الاسبوع المقبل اخلاء 17 مجمعاً للنازحــين في دمشق من شاغليهم، وتسهيل عودتهم لقــرى وبلدات الذيــابية والحجيرة والبويضة، وذلك «مع انتــهاء العمل على تأمين خدمات البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي».

فريق ماسة
2016-10-09
12820
من الأرشيف

صمتٌ حول الهامة وتوقّع التسوية خلال أيام

دخلت مفاوضات التسوية في منطقة الهامة غرب دمشق ساعاتها الأخيرة، وذلك مع التزام الطرفين الصمت حيال تفاصيلها، منذ اللحظات التي توقفت فيها قوات الجيش عن التقدم داخل البلدة صباح السبت (أمس الأول). وكانت قوات الجيش السوري بالتعاون مع فصائل الدفاع الوطني دخلت صباح الجمعة بلدة الهامة بعد تمهيد ناري بالأسلحة الثقيلة، وتقدّمت في أحياء عدة، وصولاً لما يُعرف بمنطقة العيون حتى جامع عمار بن ياسر، مُحصّلةً مساحةً تتضمّن 70 كتلةً من الأبنية، من بينها ما يُعرف بـ «بناء الباخرة». واعترفت مواقع تنسيقيات ومجالس البلدة والبلدات المحيطة بسيطرة الجيش، ورفع عناصره للعلم السوري على مبانيها، وذلك بعد أسبوع من التمهيد الناري. وقالت مصادر معنية بملف المصالحة الوطنية في مناطق ريف دمشق، إن الجيش «توقف عن التقدم، وقَبِل وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار»، بعد إلحاح من «وجهاء البلدة» الذين طلبوا «تجديد محاولة التوصل لاتفاق تسوية نهائي بين الجانبين، يجنّب البلدة مزيداً من الدمار والضحايا». وتحدّثت مصادر المعارضة من جانبها عن «فارق القوة الكبير بين الطرفين»، الأمر الذي دفع الفصائل المعارضة إلى التراجع وطلب الهدنة «بعد محاصرتهم ببقعة صغيرة ونفاذ قسم كبير من ذخيرتهم». وكانت تسوية الهامة توقفت منذ أسبوع تقريباً، بعدما اشترط المسلّحون وجود الأمم المتحدة كراعٍ لتنفيذ عملية انتقال قسم كبير من المسلحين لمناطق أخرى، كما محاولة بعض الفصائل ربطَ ما يجري فيها بمناطق أخرى من البلاد، وتعثّر إقناع كامل المقاتلين بوقف القتال. من جهتها، اختارت القوات الحكومية أن تُكمل مشروعها بالتقدّم العسكري في حال فَشَلِ جهود التسوية، وهو ما جرى، علماً أن جهود التسوية في بلدة قدسيا المجاورة، تقدّمت بشكل مستقل الاسبوع الماضي، وإن لم تنجز نهائياً. وفي هذا السياق، قالت إحدى صفحات النشطاء في قدسيا إن «بعض المماطلة تَحصُل من قبل بعض المسلحين في قدسيا بموضوع تسجيل أسمائهم عبر القوائم، (التي تحدد الراغبين بالخروج خارج دمشق) بغية المراوغة والتلاعب وكسب المزيد من الوقت». ونقلت صفحة «قدسيا الآن» عن أحد وجهاء لجنة المصالحة في المدينة أن «جميع الميليشيات المسلحة في قدسيا وافقت على تسليم السلاح وترحيل مَن يرغب، وتسوية مَن يريد البقاء، باستثناء مجموعتين مسلحتين كانتا السبب في تأزيم ملف قدسيا خلال السنوات الثلاث». وتابع المصدر أن «القيادة الميدانية في المنطقة أعطت الكثير من الفرص والهدن لقدسيا، وكانت صبورةً للغاية بغية الوصول للحل عن طريق لجانها ووجهائها، لكن الاستمرار بالمماطلة سيُعتبر رفضاً للتسوية المطروحة»، مهدّدة بالعودة لـ «الخيار العسكري». ومنحت قوات الجيش مهلةً مشابهة للجان المصالحة للتوصل إلى حلّ خلال 48 ساعة، علماً أن شروط التسوية لم تتغيّر، وتقضي بخروج مَن يرغب من المسلحين نحو مناطق ادلب وحماه، مع أُسَرِهم والسلاح الشخصي الخفيف، وتتم تسوية وضع مَن يرغب بالبقاء لينضمّ لوحدات الدفاع الوطني المحلية أو الجيش، بحيث يؤدي خدمته العسكرية في منطقته، وهو ما يُعرف بمصطلح «تدوير السلاح». وتوقّع مسؤول في وزارة المصالحة الوطنية في حديث لـ «السفير» أن تتضح ملامح اتفاق الهامة بدورها خلال يومين تقريباً. وفي سياق مشابه، تجري تحضيرات من وزارة المصالحة في دمشق لإعادة حوالي 200 ألف مهجر من مناطق ريف دمشق لبلداتهم، وذلك بعد استعادتها خلال الأسابيع الأخيرة من قبل الجيش. ووفقاً للمسؤول، سيتــم ابتداءً من الاسبوع المقبل اخلاء 17 مجمعاً للنازحــين في دمشق من شاغليهم، وتسهيل عودتهم لقــرى وبلدات الذيــابية والحجيرة والبويضة، وذلك «مع انتــهاء العمل على تأمين خدمات البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي».

المصدر : السفير / زياد حيدر