دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
نفى منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، عبر تلفزيون "MTV" أن يكون مرشحا لأي منصب وزاري. ورأى أن 
المرحلة الراهنة "هي نتيجة تنازلات كبيرة قامت بها قوى 14 آذار ونتيجة المفاوضات على المحكمة الدولية والتي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه".
واعتبر أن "كل المفاوضات التي كانت تتعلق بال"سين سين" أو غيرها والتي كانت المحكمة جزءا منها، شكلت سببا أساسيا للوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم"، مردفا بالقول إن "هناك أمورا غير قابلة للمساومة وللتفاوض وخصوصا موضوع السيادة المتعلق بسلاح حزب الله، وموضوع العدالة المتعلق بالمحكمة الدولية".
ورأى أن "كل المعايير الدستورية "انضربت" منذ اتفاق الدوحة لغاية اليوم"، مجددا قوله أن النظام "يحتاج إلى إعادة نظر"، وأضاف: "نحن أول من يدعو إلى إعادة نظر، إنما إذا كانت العملية بالشكل الذي يريدونه فليطبقوا على أنفسهم ما طبقوه علينا".
وتابع: "عندما كانت الأكثرية معنا أعطيناهم الثلث المعطل، الآن حصلوا على الأكثرية إذا فليعطونا الثلث المعطل، ولنذهب أبعد من ذلك، أي كما هي الحكومة "اقلبوها"، خذوا الوزارات التي كانت لنا وأعطونا الوزارات التي كانت لكم".
وقال: "إننا لن نقبل بحكومة أحادية سائرة باتجاه مناهضة القرارات الدولية وتعيينات منفردة وأخذ البلد إلى مكان واحد وهي أمور غير مقبولة بالنسبة إلينا"، محذرا من "انه في مسألة التعيينات التي يصل عددها إلى 700 تعيين بين فئة أولى وثانية، إذا ما تم اختيار الأشخاص من قبل فريق واحد فان الدولة تكون انقلبت من مكان إلى آخر على مدى عشر سنوات، وهذا خطر جدا".
وأشار إلى "إننا لو لم نأخذ المبادرة في المفاوضات حول إمكانية المشاركة في الحكومة لكانت 14 آذار ذاهبة للمقاطعة، ولكنا أعطينا المعارضة حجة ذهبية في:إننا اقترحنا عليكم الثلث المعطل وانتم قررتم أن تكونوا خارج الحكومة، مستدركا "لكن عبر الموقف الذي أخذناه أعدنا النظر بالعملية لناحية أننا حملناهم مسؤولية الإقصاء"، معتبرا انه "إذا كانت الأكثرية الجديدة ستشكل حكومة أحادية فإنها تكون قد أقصت نصف اللبنانيين".
وردا على سؤال حول ترشحه لمنصب وزاري قال: "ما نقرأه في الصحف "يشيب شعر الرأس". وأنا أطمئن إلى أنني لست مرشحا لأي منصب في الحكومة الجديدة".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة