دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
كحال التاجر الذي وقع في فخ الإفلاس، تستدرك الحكومة الحالية غفلة الحكومات السابقة عن الأموال الطائلة التي كانت تضيع.jpg)
على الدولة سنوياً من عائدات الأصول المؤجرة (أراض _ أبنية _ شواطئ .. الخ) بأثمان باتت زهيدة، نظراً لتراجع قيمة العملة المحلية من جهة ولتماهي عقود استئجارها مع رغبات بعض المتنفذين من المستثمرين أو المستأجرين تاريخ إبرامها من جهة أخرى..!!
تعزيز موجودات الخزينة أهم الأولويات لحكومة "خميس" على ما تقول..طبعاً بما ينعكس ايجاباً على الواقع المعيشي لحياة المواطن السوري..
المعلومات المؤكدة من مصادرها تؤشر إلى أن رئيس الحكومة عقد العزم وضرب موعداً قريباً لتحصيل القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات من خلال تشكيل مجموعة عمل مهمتها الأساسية دراسة وإعادة النظر بأملاك الدولة المؤجرة ..
المعلومات تؤكد ان المجموعة باشرت بالفعل عملها بالمتابعة مع جميع الوزارات التي لديها عقارات مؤجرة لإعادة النظر بها وبقيمة عائداتها على الخزينة..!!
لكن من المفترض أن تدرك الحكومة جيداً محاذير هذه الخطوة، فالعقود المبرمة وفق مواد قانونية فضفاضة في زمن الرخاء والاسترخاء ستزيد من صعوبة المهمة، فدون ذلك محاذير جمة لجهة موازنة كفة الاستثمار بما يعود بالنفع العام دون التضييق على المستثمر الذي تحصن بالبند العقدي، وبالتالي الدخول في قضايا التحكيم وما الى ذلك.
اليوم تبدو الحكومة مطالبة بالضغط باتجاه تحصيل حقوقها وهي بالأصل حقوق المواطن، وفض الشراكات الضيقة إلا إذا امتثل الشركاء لعقود جديدة واضحة المعالم تضمن حقوق جميع الأطراف..!!
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة