أعاد رئيس الحكومة المهندس عماد خميس إحياء بعض القرارات التي تراجع عنها رئيس الحكومة السابق وائل الحلقي ومنها إعادة العمل بالقرار المتضمن سحب عدد لا يستهان به من السيارات الحكومية من المحافظات والمؤسسات الحكومية لترشيد الإنفاق.

إذ وجه رئيس مجلس الوزراء إلى محافظ حمص عن طريق وزير الإدارة المحلية، بسحب 9 سيارات من سيارات المحافظة وتسليمها إلى مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة “مجلس الوزراء”.

وأشارت مصادر حكومية مطلعة إلى أن هذا التوجيه، جاء ذلك على خلفية تراجع رئيس الحكومة السابق الدكتور “وائل الحلقي”، وقبل أيام من مغادرته مبنى رئاسة “مجلس الوزراء”، عن قرار سبق له أن أصدره يقضي بسحب 7 سيارات من محافظ حمص من أصل 15 سيارة، ليقتصر التسليم على 3 سيارات فقط (مرسيدس نملة – مرسيدس شبح – رانج روفر)، سلم منها سيارتان حالتهما الفنية سيئة جداً ولم يتم تسليم الثالثة.

وكانت مبررات المحافظ بالإبقاء على الـ 12 سيارة المتبقية والتي دفعت الحلقي للتراجع عن قراره تتمحور حول أن واقع العمل في المحافظة وخصوصيته يقتضي وجود سيارات دفع رباعي لاستخدامها في جولات لمتابعة الوضع الخدمي واللوجستي في تدمر والقريتين والحدث ومهين وصدد، وبعض مناطق التماس ومنطقة القصير والريف الغربي، خصوصاً أن واقع الطرق المتضررة بشكل كبير لا يسمح باستخدام السيارات السياحية، إضافة إلى المسافات الطويلة والحرص على تحقيق التواجد الميداني في العمل.

وفي سياق متصل عمم خميس إلى جميع الوزارات، بموافاة مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة “مجلس الوزراء” بكافة الآليات غير المسجلة لدى دوائر النقل لتسوية أوضاعها وتسجيلها، تحت طائلة إيقاف تزويدها بالمحروقات بمختلف أشكالها في حال عدم التجاوب وإنجاز المطلوب.

  • فريق ماسة
  • 2016-08-07
  • 13744
  • من الأرشيف

رئيس الحكومة يسحب 9 سيارات من محافظ حمص من أصل 15 سيارة

أعاد رئيس الحكومة المهندس عماد خميس إحياء بعض القرارات التي تراجع عنها رئيس الحكومة السابق وائل الحلقي ومنها إعادة العمل بالقرار المتضمن سحب عدد لا يستهان به من السيارات الحكومية من المحافظات والمؤسسات الحكومية لترشيد الإنفاق. إذ وجه رئيس مجلس الوزراء إلى محافظ حمص عن طريق وزير الإدارة المحلية، بسحب 9 سيارات من سيارات المحافظة وتسليمها إلى مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة “مجلس الوزراء”. وأشارت مصادر حكومية مطلعة إلى أن هذا التوجيه، جاء ذلك على خلفية تراجع رئيس الحكومة السابق الدكتور “وائل الحلقي”، وقبل أيام من مغادرته مبنى رئاسة “مجلس الوزراء”، عن قرار سبق له أن أصدره يقضي بسحب 7 سيارات من محافظ حمص من أصل 15 سيارة، ليقتصر التسليم على 3 سيارات فقط (مرسيدس نملة – مرسيدس شبح – رانج روفر)، سلم منها سيارتان حالتهما الفنية سيئة جداً ولم يتم تسليم الثالثة. وكانت مبررات المحافظ بالإبقاء على الـ 12 سيارة المتبقية والتي دفعت الحلقي للتراجع عن قراره تتمحور حول أن واقع العمل في المحافظة وخصوصيته يقتضي وجود سيارات دفع رباعي لاستخدامها في جولات لمتابعة الوضع الخدمي واللوجستي في تدمر والقريتين والحدث ومهين وصدد، وبعض مناطق التماس ومنطقة القصير والريف الغربي، خصوصاً أن واقع الطرق المتضررة بشكل كبير لا يسمح باستخدام السيارات السياحية، إضافة إلى المسافات الطويلة والحرص على تحقيق التواجد الميداني في العمل. وفي سياق متصل عمم خميس إلى جميع الوزارات، بموافاة مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة “مجلس الوزراء” بكافة الآليات غير المسجلة لدى دوائر النقل لتسوية أوضاعها وتسجيلها، تحت طائلة إيقاف تزويدها بالمحروقات بمختلف أشكالها في حال عدم التجاوب وإنجاز المطلوب.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة