دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
يتساقط تباعاً مهربّو حبوب الكبتاغون بين أيدي القوى الأمنية خلال إحباطها عمليات تهريب تقدّر بملايين الدولارات، لكن ما يثير
الانتباه هو أن المنابع لم تنضب بعد ولم تُقطع الطرق جميعها أمام مصنّعي هذه الحبوب المخدرة لمنع لبنان من أن يكون البلد الترانزيت لها.
وأفاد موقع "المركزية" في تقرير له أنه إذ يعزو الخبراء الأمر إلى صغر حجم المعامل ومهارة المصنّعين في إخفائها وأنها انتقلت إلى لبنان بعد اندلاع الحرب السورية عام 2011، يخالف الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة المنطق السائد ويعتبره تضليلاً للرأي العام، ويوضح "أن العكس صحيح، فالمعامل جميعها كانت قبل 2011 في لبنان لتنتقل بعد الحرب السورية إلى الداخل السوري حيث الوضع الأمني المتفلت هو ملاذ المصنعين وليس الأراضي اللبنانية التي تخضع للرقابة، لذا أصبح لبنان ممرّاً للتهريب بسبب الحدود غير المضبوطة". ويقول لدى سؤاله عن صعوبة كشف عمليات التهريب: "يغلّفون الحمولة بشكل احترافي بورق الألومينيوم الذي يصعب كشفه عبر "السكانر" حتى في أكبر دول العالم".
ويضيف "إن الإكثار من التصنيع يعود سببه إلى الحاجة لهذه الحبوب في أماكن المعارك، هذه الحبوب لا توزع من سوريا إلى سوريا، بل الطريق الأفضل هي المرور عبر لبنان والعودة إلى سوريا خصوصاً في وجود الرادرات الأميركية والروسية التي قد تضرب أي تحرك لشاحنات مهما صغر حجمها. إضافة إلى أن المخبرين لهم الدور الأبرز في الكشف على عمليات التهريب". ويؤكد "أن التقارير الصحافية التي تحدثت عن مصانع في لبنان ليست دقيقة، هذا لا يعني أن لا مصانع في لبنان غير أن العدد الأكبر منها انتقل إلى سوريا. ويكفي أن يكون المصنّع خبيراً عادياً في الصيدلة لصناعة هذه الحبوب".
في المقابل تستمر قوى الأمن الداخلي في الإعلان عن إحباط عمليات جديدة آخرها مطلع آب الجاري، حيث أعلنت عن إفشال عمليّة نوعيّة لتهريب 700 ألف حبة كبتاغون موضّبة داخل ماكينة لصنع "الآيس كريم" ومخبأة في إحدى ضواحي بيروت الجنوبية. لكنّ عمليات ضبط هذه الحبوب لم تخلُ من التأويلات والاتهامات السياسية. ففي عام 2012 أدى ضبط ماكينات لتصنيع الحبوب في البقاع إلى ربط البعض اسم "حزب الله" بأرباب هذه التجارة لأن الماكينات المضبوطة كانت تابعة لشقيق نائب في كتلة الوفاء للمقاومة وعلى الرغم من صلة القربى لوحق المتورطون. وبعد 3 سنوات جرى توقيف أمير سعودي في مطار بيروت في إحدى عمليات التهريب وكان لهذا التوقيف وقعه على العلاقة بين لبنان والسعودية، كونها الوجهة الرئيسية لهذه الأقراص، بحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات التي تشير إلى ان الشرق الأوسط ظهر في السنوات الأخيرة كسوق جديدة رئيسية يتركز فيها الطلب على الكبتاغون.
ولعلّ الجديد الأبرز في هذا الشأن هو نشر صحيفة "الجريدة" الكويتية أخيراً، عن مصادر مطلعة قولها "ان اجتماع المديرين العامين لإدارات مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي شهد عرض تقارير استخباراتية اعدها مركز مكافحة المخدرات الخليجي في الدوحة تؤكد ان هناك 4 مصانع لإنتاج المؤثرات العقلية في منطقة البقاع اللبنانية وخلص إلى "تشكيل قوة امنية خليجية مشتركة معنية بمكافحة المخدرات وملاحقة تجارها ومروجيها".
ويعلّق البروفيسور عجاقة في هذا الخصوص، قائلاً "نعم قد يزيد ذلك من تشدّد دول الخليج، صحيح أنه يوجد لبنانيون مشتركون وفق التقارير الخليجية. لكن هذا لا ينفي تورط خليجيين معهم لتسهيل مرورها بخاصة أن التشدد على حركة اللبناني أكبر بكثير بما يفرض تعامل اللبناني مع شركاء خليجين. فلنسأل هل لحزب الله هذه القدرة الكبيرة على خرق أمن دول الخليج ونقل هذه الحبوب إليها بما يعود بملايين الدولارات رغم التضييق الكبير على عناصره وقياداته؟". ويضيف "يجب ألا يزعجنا الأمر إذا أرادوا التشدد في مراقبة التجار وإلقاء القبض عليهم فهذا لصالحنا".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة