اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء فصائل اسلامية مقاتلة في محافظتي حلب وادلب في سوريا بارتكاب “جرائم حرب” من خطف وتعذيب وقتل خارج اطار القانون، داعية الدول التي تدعمها الى الامتناع عن تسليحها.

 واصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا بعنوان “لقد كان التعذيب عقاباً لي: حالات الاختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات المسلحة في حلب (شمال) وادلب (شمال غرب) بسوريا”.

 وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر “يحيا الكثير من المدنيين في ظل خوف دائم من التعرض للاختطاف إذا تجرأوا على انتقاد سلوك الجماعات المسلحة الممسكة بزمام الأمور، أو في حال عدم تقيدهم بالقواعد الصارمة التي فرضتها بعض تلك الجماعات في مناطقهم”.

 واضاف لوثر “للجماعات المسلحة في حلب وادلب اليوم مطلق الحرية في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من خروقات القانون الإنساني الدولي مع إفلاتها من العقاب”.

 وبحسب التقرير، يعتقد ان بعض تلك الفصائل المقاتلة يحظى بدعم دول “مثل قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة”.

 ودعا لوثر الدول الداعمة لتلك الفصائل إلى أن “تتوقف عن نقل أي أسلحة وعدم توصيل أشكال الدعم الأخرى للجماعات المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة”.

 وتطرق التقرير إلى انتهاكات ارتكبتها خمسة فصائل اسلامية وهي “حركة نور الدين زنكي والجبهة الشامية والفرقة 16″ في حلب، و”جبهة النصرة وحركة احرار الشام الإسلامية في ادلب”.

 وتسيطر فصائل اسلامية ومقاتلة منذ العام 2012 على مناطق واسعة من ريف حلب الشمالي والغربي والجنوبي كما على الاحياء الشرقية في مدينة حلب. ويبسط “جيش الفتح”، وهو عبارة عن تحالف فصائل اسلامية على رأسها جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وحركة احرار الشام، على كامل محافظة ادلب.

 ويوثق التقرير “24 حالة اختطاف ارتكبتها الجماعات المسلحة في محافظتي حلب وإدلب بين العامين 2012 و2016″، وبين الضحايا “ناشطون سلميون وبعض الأطفال بالإضافة إلى أفراد من الأقليات تم استهدافهم لا لشيء سوى لاعتبارات تتعلق بديانتهم”.

 ونقل التقرير عن الناشط السياسي ابراهيم، وهو اسم مستعار، والذي خطف على يد جبهة النصرة في نيسان/ ابريل 2015، قوله انه “تم اقتيادي إلى غرفة التعذيب، (…) قاموا بتعليقي من رسغي بالسقف بحيث لا تقدر أطراف أصابع قدماي على لمس الأرض، ثم انهالوا ضربا بالكوابل على جميع أنحاء جسدي”.

 واضاف “استخدموا بعد ذلك أسلوب الدولاب، وأجبروني على الدخول داخل إطار سيارة قبل أن ينهالوا علي ضرباً بالعصي”.

 وبحسب التقرير، تعرض محامون وناشطون سياسيون “للاعتداء عليهم من الجبهة الشامية وجبهة النصرة وحركة أحرار الشام انتقاماً منهم على أنشطتهم ومعتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية المفترضة”.

 واختطف باسل، الذي يعمل محاميا، من منزله في معرة النعمان في ادلب في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 “لمجرد قيامه بتوجيه الانتقادات إلى جبهة النصرة”.

 وقال باسل “لقد سررت بتحررنا من حكم النظام السوري الظالم، ولكن أصبح الوضع أكثر سوءا الآن”.

 ووثقت منظمة العفو الدولية ايضا تعرض ثلاثة فتية “يبلغون من العمر 14 و15 و16 عاماً للاختطاف على أيدي عناصر من جبهة النصرة وحركة أحرار الشام في إدلب وحلب بين العامين 2012 و2015″. واشارت الى انه “لا يزال اثنان منهم في عداد المفقودين”.

 وتحدث التقرير ايضا عن “أدلة تثبت تنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة على أيدي عناصر جبهة النصرة وحركة أحرار الشام”. ويشمل القتلى مدنيين “بينهم فتى في السابعة عشرة اتُهم بأنه مثلي الجنس، وامرأة اتُهمت بارتكاب الزنا”.

 ونفذت الفصائل المقاتلة في بعض الحالات عمليات القتل هذه أمام حشد من الناس.

  • فريق ماسة
  • 2016-07-04
  • 13599
  • من الأرشيف

العفو الدولية تتهم فصائل اسلامية مقاتلة في سوريا بارتكاب جرائم حرب

اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء فصائل اسلامية مقاتلة في محافظتي حلب وادلب في سوريا بارتكاب “جرائم حرب” من خطف وتعذيب وقتل خارج اطار القانون، داعية الدول التي تدعمها الى الامتناع عن تسليحها.  واصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا بعنوان “لقد كان التعذيب عقاباً لي: حالات الاختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات المسلحة في حلب (شمال) وادلب (شمال غرب) بسوريا”.  وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر “يحيا الكثير من المدنيين في ظل خوف دائم من التعرض للاختطاف إذا تجرأوا على انتقاد سلوك الجماعات المسلحة الممسكة بزمام الأمور، أو في حال عدم تقيدهم بالقواعد الصارمة التي فرضتها بعض تلك الجماعات في مناطقهم”.  واضاف لوثر “للجماعات المسلحة في حلب وادلب اليوم مطلق الحرية في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من خروقات القانون الإنساني الدولي مع إفلاتها من العقاب”.  وبحسب التقرير، يعتقد ان بعض تلك الفصائل المقاتلة يحظى بدعم دول “مثل قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة”.  ودعا لوثر الدول الداعمة لتلك الفصائل إلى أن “تتوقف عن نقل أي أسلحة وعدم توصيل أشكال الدعم الأخرى للجماعات المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة”.  وتطرق التقرير إلى انتهاكات ارتكبتها خمسة فصائل اسلامية وهي “حركة نور الدين زنكي والجبهة الشامية والفرقة 16″ في حلب، و”جبهة النصرة وحركة احرار الشام الإسلامية في ادلب”.  وتسيطر فصائل اسلامية ومقاتلة منذ العام 2012 على مناطق واسعة من ريف حلب الشمالي والغربي والجنوبي كما على الاحياء الشرقية في مدينة حلب. ويبسط “جيش الفتح”، وهو عبارة عن تحالف فصائل اسلامية على رأسها جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وحركة احرار الشام، على كامل محافظة ادلب.  ويوثق التقرير “24 حالة اختطاف ارتكبتها الجماعات المسلحة في محافظتي حلب وإدلب بين العامين 2012 و2016″، وبين الضحايا “ناشطون سلميون وبعض الأطفال بالإضافة إلى أفراد من الأقليات تم استهدافهم لا لشيء سوى لاعتبارات تتعلق بديانتهم”.  ونقل التقرير عن الناشط السياسي ابراهيم، وهو اسم مستعار، والذي خطف على يد جبهة النصرة في نيسان/ ابريل 2015، قوله انه “تم اقتيادي إلى غرفة التعذيب، (…) قاموا بتعليقي من رسغي بالسقف بحيث لا تقدر أطراف أصابع قدماي على لمس الأرض، ثم انهالوا ضربا بالكوابل على جميع أنحاء جسدي”.  واضاف “استخدموا بعد ذلك أسلوب الدولاب، وأجبروني على الدخول داخل إطار سيارة قبل أن ينهالوا علي ضرباً بالعصي”.  وبحسب التقرير، تعرض محامون وناشطون سياسيون “للاعتداء عليهم من الجبهة الشامية وجبهة النصرة وحركة أحرار الشام انتقاماً منهم على أنشطتهم ومعتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية المفترضة”.  واختطف باسل، الذي يعمل محاميا، من منزله في معرة النعمان في ادلب في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 “لمجرد قيامه بتوجيه الانتقادات إلى جبهة النصرة”.  وقال باسل “لقد سررت بتحررنا من حكم النظام السوري الظالم، ولكن أصبح الوضع أكثر سوءا الآن”.  ووثقت منظمة العفو الدولية ايضا تعرض ثلاثة فتية “يبلغون من العمر 14 و15 و16 عاماً للاختطاف على أيدي عناصر من جبهة النصرة وحركة أحرار الشام في إدلب وحلب بين العامين 2012 و2015″. واشارت الى انه “لا يزال اثنان منهم في عداد المفقودين”.  وتحدث التقرير ايضا عن “أدلة تثبت تنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة على أيدي عناصر جبهة النصرة وحركة أحرار الشام”. ويشمل القتلى مدنيين “بينهم فتى في السابعة عشرة اتُهم بأنه مثلي الجنس، وامرأة اتُهمت بارتكاب الزنا”.  ونفذت الفصائل المقاتلة في بعض الحالات عمليات القتل هذه أمام حشد من الناس.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة