دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
شدد المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فولي، في دمشق ، على رغبة الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاق 
الشراكة مع سوريا في أقرب وقت ممكن.
وبحث نائب رئيس الوزراء السوري عبد الله الدردري مع فولي، في دمشق، «علاقات التعاون المتنامية بين سوريا والاتحاد الأوروبي والسبل الكفيلة بتعزيزها من خلال فتح آفاق وخلق فرص جديدة للعمل المشترك».
وأكد الدردري «أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والتنموية بين الجانبين»، مشيرا إلى «الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتنموية التي تشهدها سوريا، ورغبتها في إقامة أفضل العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول الاتحاد الأوروبي». ولفت إلى الخطط المستقبلية الطموحة لدى الحكومة السورية، والهادفة إلى تنمية حقيقية شاملة، داعيا الشركات ورجال الأعمال في الاتحاد الأوروبي للمساهمة في هذه النهضة التنموية التي تعيشها سوريا.
كما بحث وزير الخارجية السورية وليد المعلم مع فولي التعاون القائم بين سوريا والاتحاد الأوروبي، والسبل الكفيلة بتطويره وتوسيع آفاقه. وأطلع المعلم المفوض الأوروبي على الرؤية السورية للأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها عملية السلام، حيث طالب الاتحاد الأوروبي بدور فاعل لحمل إسرائيل على الوفاء بمتطلبات تحقيق السلام العادل والشامل.
وأعرب فولي عن رغبة الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاق الشراكة مع سوريا في أقرب وقت ممكن، مؤكدا استعداد الجانب الأوروبي للانخراط في حوار جاد وشفاف حول المشاغل السورية لضمان النتائج الإيجابية لهذا الاتفاق.
وقال، في مؤتمر صحافي، إن اتفاقية الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي «ليست أداة للتدخل بالشؤون الداخلية في سوريا» معربا عن أمله في تجاوز العقبات التي تحول دون توقيعها قبل حلول الصيف. وأضاف «لقد طرأ على هذه الاتفاقية عدد من التقلبات على مر السنين، وأنا أحمل رسالة واضحة مفادها أن الوقت قد حان من أجل توقيع الاتفاقية».
إلى ذلك، رجحت مصادر دبلوماسية أوروبية أن يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب «التكليف الدستوري» للنائب نجيب ميقاتي كرئيس الحكومة اللبنانية الجديدة، مشيرة إلى أن مجلس وزراء الخارجية الأوروبي سيمنح لبنان القسم الأعظم من نقاشه خلال اجتماعه في بروكسل نهاية كانون الثاني الحالي.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ«السفير»، على هامش زيارة فولي إلى دمشق، إن ما جرى في لبنان كان «وفقا للدستور اللبناني وسياسة الاتحاد الأوروبي قامت دوما على احترام العمليات الدستورية أيا كانت نتائجها».
وأضافت المصادر أنه في حال صدر موقف بذلك عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون قريبا فإنه سيترافق من دون شك مع «تأكيد على استقلالية المحكمة الدولية واستمرار عملها وعمل لبنان بمذكرة التعاون الموقعة منها».
وبدا في أجواء السلك الدبلوماسي الأوروبي في دمشق «استياء» من أحداث الشغب التي قام بها مؤيدو «14 آذار»، معتبرة أن «هذا ما كان متوقع من الفريق الآخر» في إشارة إلى تقديرات غربية سابقة عن قيام قوى «8 آذار» بالنزول إلى الشارع بعد صدور القرار الظني.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة