دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أطلق بدمشق مجلس الأعمال السوري القطري بهدف تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وإقامة شراكات 
استثمارية بين رجال الأعمال في البلدين وذلك خلال افتتاح ملتقى رجال الأعمال السوري القطري الأول.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إلى المرحلة الاقتصادية الجديدة التي يشهدها الاقتصاد السوري والإمكانات الكبيرة التي تحتاج إلى استثمارها لافتا إلى أن سورية بحاجة إلى استثمارات خاصة تصل قيمتها إلى 2400 مليار ليرة خلال السنوات الخمس القادمة وستنفق الحكومة حوالي ألفي مليار ليرة يوزع الإنفاق إلى 700 مليار على البنى التحتية و700 مليار على التنمية البشرية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية و700 مليار على القطاع الإنتاجي منها 404 مليارات على الزراعة والري.
وأوضح الدردري أن الحكومة تعمل لتحقيق نقلة نوعية في مجال الإصلاح المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي بهدف الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد السوري مؤكدا أن الحكومة اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية جملة من الإجراءات كإلغاء الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الصناعي وتخفيف تكلفة التمويل في المصارف للمشاريع السياحية والصناعية والزراعية وإلغاء الرسوم المتعلقة بالتسليفات المصرفية والسعي لدى المصارف العامة والخاصة لتكون نسبة تسليفاتها لقطاعات السياحة والزراعة والصناعة 50 بالمئة من إجمالي التسليفات وتطوير آلية استهدافية لقطاع السكن الاجتماعي وإحداث صندوق تنمية صناعية وتفعيل صندوق تنمية الصادرات.
وقدم الدردري عرضا لمناخ الاستثمار وبيئته الجاذبة والفرص الاستثمارية المتاحة وتطور قدوم الاستثمارات إلى سورية خلال السنوات الماضية حيث ارتفع الاستثمار في مجال الصناعة والزراعة والسياحة والبناء خلال العام الماضي إلى 40 بالمئة مقارنة بالعام 2009 وفي المدن الصناعية تجاوز المئة بالمئة وفي مجال المشاريع الاستثمارية المشملة على المرسوم 8 وصلت إلى 46 بالمئة.. مستعرضاً الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي وقعتها سورية مع عدد من الدول وإقامة مناطق التجارة الحرة بينها.
وقال الدردري إن الأرقام الأولية للميزان التجاري تشير إلى عودة التحسن في الصادرات غير النفطية وذلك بعد أن تأثرت خلال الأعوام الماضية نتيجة للأزمة المالية العالمية مؤكدا أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح والتي تهدف إلى تأمين فرص العمل للكوادر المحلية وتطوير البيئة الاستثمارية التي تضمن التنفيذ السريع والفعال للمشاريع الاستثمارية من خلال تقديم التسهيلات للمستثمرين وتبسيط بيئة الأعمال وتطوير النظام المصرفي والضريبي داعيا رجال الأعمال من كلا البلدين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وبناء شراكات مشتركة.
وأشار رئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري القطري غازي عياش إلى التطور الذي شهده الاقتصاد السوري والبيئة والمناخ المشجع على الاستثمار فيها إضافة إلى الاتفاقيات التي وقعتها سورية في السنوات الأخيرة الأمر الذي يمكن المستثمرين من إقامة استثمارات ناجحة في سورية.
ولفت إلى أهمية الملتقى في بناء الحوار الشفاف والصادق حول واقع الاستثمار في البلدين والتجارة بينهما وبحث معوقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بهدف تذليلها وإقامة شراكات استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين.
بدوره أكد رئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال السوري القطري عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني أن ما يسعى إليه رجال الأعمال العرب يتمثل في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدانهم مشيرا إلى ضرورة تحمل رجال الأعمال إلى جانب الحكومات العربية مسؤولية العمل العربي المشترك.
ورأى أن المؤتمرات والملتقيات تعد محطات مهمة لتعارف رجال الأعمال بهدف بحث فرص التعاون وإقامة شراكات فيما بينهم وجني الثمرات عبر متابعة وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وتقوية وتعزيز الاقتصاد العربي.
بدوره أشار ماهر إمام مدير عام مجموعة شركات المشاريع الكبرى إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يشكل مقوماً أساسياً لنجاح الخطط الاستثمارية ولاسيما أن سورية وضعت هيكلة البنية التحتية في مقدمة أولوياتها عند تقديم الفرص الاستثمارية في تحقيق تعاون مشترك وإقامة شراكات استثمارية بين رجال الأعمال لافتاً إلى التطورات التي تشهدها سورية والتي انعكست على كل أشكال الاستثمار ومختلف القطاعات الحيوية.
من جانبه بين محمد باهر عبد الحق الرئيس التنفيذي لشركة الهيثم لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة للملتقى أن الهدف من الملتقى هو تحقيق لقاء مباشر بين رجال الأعمال لتبادل الآراء والخبرات ومناقشة مختلف جوانب العملية الاستثمارية والاطلاع على الفرص الاستثمارية وإمكانية إقامة شراكات استثمارية بين الجانبين مشيرا إلى أن الملتقى سيناقش موضوعات مهمة من اجل الخروج بمجموعة من الاتفاقيات المشتركة التي ستنعكس إيجابا على العملية الاستثمارية في كلا البلدين ولاسيما بعد إطلاق مجلس الأعمال السوري القطري الذي سيشكل إحدى الجهات ذات الدور الفعال في تعميق التعاون بين سورية وقطر.
ويناقش الملتقى خلال جلساته اليوم موقع الاستثمار في مجال الطاقة والنفط والغاز من الاستثمارات القطرية في سورية والاستثمارات الزراعية المطروحة كالزراعات الاستراتيجية والثروة الحيوانية وتطوير سهل الغاب وتطوير الاستثمارات القطرية في مجال إنشاء مناطق صناعية ومناطق حرة متميزة في المنطقة الشرقية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والاستثمارات القطرية في المجالين السياحي والعقاري.
كما يبحث الملتقى تأثير الوضع الاقتصادي العام على طبيعة وحجم الاستثمارات واليات التطوير وطرح مشروع سياحي على بحيرة الأسد إضافة إلى سبل تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات القطرية الملائمة للتوجه الاقتصادي العام في سورية.
ويعرض الملتقى للتجربة القطرية في المجالات المالية والمصرفية والصناعية والزراعية والسياحية والعقارية إضافة إلى تقديم مقترحات للتغلب على الصعوبات التي تواجه الاستثمارات القطرية في سورية وسبل تطوير وعرض التجارب الناجحة لبعض الشركات العربية والأجنبية في سورية والرؤية المستقبلية للاستثمارات السورية القطرية.
كما يتضمن تقديم عرض شامل للعلاقات الاقتصادية السورية القطرية ومتطلبات تطويرها ورصد واقع المشاريع الاستثمارية في سورية والفرص المتاحة للاستثمارات الجديدة بعد إعادة النظر في القوانين والتشريعات المصرفية والمالية والتجارية الصادرة مؤخرا في سورية وتأثيرها في خلق بيئة حقيقية لجذب المستثمرين العرب والأجانب للمشاريع السياحية والعقارية وغيرها.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2009 حسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء 626ر7 مليارات ليرة منها صادرات سورية بقيمة 372ر5 مليارات ليرة ومستوردات بقيمة 253ر2 مليار ليرة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة