بدأت فعاليات ملتقى مجلس رجال الأعمال السوري الإيراني الذي أقيم بالتعاون بين هيئة تنمية وترويج الصادرات 
والمجلس في إطار توسيع مجالات التعاون أمام مجتمع الأعمال في كلا البلدين.
واستعرض غسان العيد معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة ما حققته سورية من إصلاح اقتصادي مستند إلى قاعدة تشريعية بصدور نحو 500 تشريع وقانون لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في سورية إلى جانب إحداث هيئة للاستثمار وقانون تشجيع الاستثمار الذي يسمح للمستثمر بتملك ارض المشروع وحرية تحويل أرباحه خارج سورية مشيراً إلى وجود أربع مدن صناعية كجزء من خطة الحكومة لحماية البيئة وتنظيم العلاقة بين التطور الصناعي والتنمية المتوازنة المستدامة واختصار القائمة السلبية للسلع الممنوعة من الاستيراد وترخيص المصارف وشركات التامين الخاصة وإحداث هيئة وصندوق لمساعدة المنتجات السورية بالنفاذ إلى الأسواق العالمية.
ولفت العيد إلى انفتاح الاقتصاد السوري على اقتصاديات العالم عبر العديد من اتفاقيات تحرير التجارة بدءا من اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ومع تركيا إضافة إلى اتفاقيات ومناطق تجارة حرة منتظرة مع إيران وأوكرانيا وروسيا وبيلاروس وكازاخستان ودول الميركوسور وماليزيا وغيرها مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر وصل في سورية عام 2009 إلى ثمانية إضعاف ما كان عليه عام 2003 في ظل الجهود المستمرة لوضع سورية على خارطة الاقتصاد العالمي.
وبين العيد أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية من خلال النهوض بالمؤسسات التعليمية والصحية وتأمين البيئة الملائمة لتنظيم وزيادة إنتاجية القطاع الصناعي ورفع مستوى جودته وتحقيق تنمية شاملة بالتوازي بين كل المدن والمناطق السورية مؤكداً حرص سورية على التعاون مع الدول الصديقة التي تشكل امتدادا جغرافيا للوطن العربي وترتبط معه بعلاقات تاريخية وثقافية واجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة.
بدوره لفت حجة فضل علي رئيس الوفد الإيراني إلى أهمية الملتقى في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وخاصة أنه يضم رجال أعمال يمثلون مختلف القطاعات والصناعات الغذائية والمجوهرات والأحذية وقطع تبديل الآليات والسيارات والأجهزة الطبية والسياحة والفندقة معرباً عن أمله أن يسهم الملتقى في إبرام شراكات بين رجال الأعمال تعزز التعاون بين البلدين.
وبين فضل علي أن العلاقات المتميزة بين سورية وإيران على المستوى السياسي والثقافي والاجتماعي تدعو رجال الأعمال لتعميق التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية والعمل المشترك في مختلف الصعد ولاسيما الميدان الاقتصادي والصناعي مشيرا إلى التطلعات برفع حجم التبادل التجاري من 400 مليون دولار إلى ملياري دولار في ظل ما حققته سورية في السنوات الأخيرة من خطوات متقدمة في مجال الإصلاح الاقتصادي والتطور التجاري وما تشهده إيران من اهتمام بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأشار فضل علي إلى نمو العلاقات وفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي يعززها تبادل زيارات رجال الأعمال وإقامة المنتديات والمعارض وخفض الرسوم الجمركية والعمل على تأسيس مصرف مشترك إضافة إلى تطوير حركة النقل من خلال تسيير خطوط جوية جديدة بين البلدين.
وأشار رئيس الجانب السوري لمجلس رجال الأعمال السوري الإيراني حسن جواد إلى العلاقات المتينة بين سورية وإيران والتعاون الوثيق الذي يتجلى في الاتفاقيات التي وقعها الجانبان في المجالات كافة لافتا الى الدور الذي يلعبه مجلس رجال الأعمال السوري الإيراني في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية حيث عمل منذ إطلاقه على بناء قاعدة اقتصادية وعقد خمسة ملتقيات وإنشاء صفحة انترنت تتضمن الفرص التجارية والاستثمارية في سورية وإيران وتبادل الزيارات لتشجيع التبادل التجاري وإقامة المعارض لمنتجات البلدين.
وبين جواد أن اللقاءات بين رجال الأعمال في البلدين أثمرت عن سبعة مشاريع في القنيطرة في قطاعات الكهرباء والزراعة وغيرها ويبذل مساعي متواصلة لإقامة مصرف مشترك لتنشيط التبادل التجاري وانه ضمن خطة المجلس لهذا العام سيتم شراء مساحة من الأرض في المنطقة الصناعية في عدرا ليتمكن المنتج الإيراني من تصدير منتجاته بشهادة منشأ عربية إلى جميع الدول العربية دون رسوم جمركية مشيرا إلى أن توسيع التجارة البينية يتطلب ترجمة الاتفاقيات الموقعة ولاسيما اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين في البلدين.
يشار إلى أن هيئة تنمية وترويج الصادرات تستضيف اليوم طاولة مستديرة لمتابعة اللقاءات بين رجال الأعمال السوريين ونظرائهم الإيرانيين يناقشون خلالها واقع الاستثمار في سورية والفرص المتاحة لإقامة شراكات تجارية واقتصادية تعزز التعاون بين البلدين.
![]()
يواصل ملتقى مجلس رجال الأعمال السوري الإيراني أعماله اليوم في هيئة تنمية و ترويج الصادرات
بدأت فعاليات ملتقى مجلس رجال الأعمال السوري الإيراني الذي أقيم بالتعاون بين هيئة تنمية وترويج الصادرات والمجلس في إطار توسيع مجالات التعاون أمام مجتمع الأعمال في كلا البلدين.
واستعرض غسان العيد معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة ما حققته سورية من إصلاح اقتصادي مستند إلى قاعدة تشريعية بصدور نحو 500 تشريع وقانون لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في سورية إلى جانب إحداث هيئة للاستثمار وقانون تشجيع الاستثمار الذي يسمح للمستثمر بتملك ارض المشروع وحرية تحويل أرباحه خارج سورية مشيراً إلى وجود أربع مدن صناعية كجزء من خطة الحكومة لحماية البيئة وتنظيم العلاقة بين التطور الصناعي والتنمية المتوازنة المستدامة واختصار القائمة السلبية للسلع الممنوعة من الاستيراد وترخيص المصارف وشركات التامين الخاصة وإحداث هيئة وصندوق لمساعدة المنتجات السورية بالنفاذ إلى الأسواق العالمية.
ولفت العيد إلى انفتاح الاقتصاد السوري على اقتصاديات العالم عبر العديد من اتفاقيات تحرير التجارة بدءا من اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ومع تركيا إضافة إلى اتفاقيات ومناطق تجارة حرة منتظرة مع إيران وأوكرانيا وروسيا وبيلاروس وكازاخستان ودول الميركوسور وماليزيا وغيرها مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر وصل في سورية عام 2009 إلى ثمانية إضعاف ما كان عليه عام 2003 في ظل الجهود المستمرة لوضع سورية على خارطة الاقتصاد العالمي.
وبين العيد أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية من خلال النهوض بالمؤسسات التعليمية والصحية وتأمين البيئة الملائمة لتنظيم وزيادة إنتاجية القطاع الصناعي ورفع مستوى جودته وتحقيق تنمية شاملة بالتوازي بين كل المدن والمناطق السورية مؤكداً حرص سورية على التعاون مع الدول الصديقة التي تشكل امتدادا جغرافيا للوطن العربي وترتبط معه بعلاقات تاريخية وثقافية واجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة.
بدوره لفت حجة فضل علي رئيس الوفد الإيراني إلى أهمية الملتقى في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وخاصة أنه يضم رجال أعمال يمثلون مختلف القطاعات والصناعات الغذائية والمجوهرات والأحذية وقطع تبديل الآليات والسيارات والأجهزة الطبية والسياحة والفندقة معرباً عن أمله أن يسهم الملتقى في إبرام شراكات بين رجال الأعمال تعزز التعاون بين البلدين.
وبين فضل علي أن العلاقات المتميزة بين سورية وإيران على المستوى السياسي والثقافي والاجتماعي تدعو رجال الأعمال لتعميق التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية والعمل المشترك في مختلف الصعد ولاسيما الميدان الاقتصادي والصناعي مشيرا إلى التطلعات برفع حجم التبادل التجاري من 400 مليون دولار إلى ملياري دولار في ظل ما حققته سورية في السنوات الأخيرة من خطوات متقدمة في مجال الإصلاح الاقتصادي والتطور التجاري وما تشهده إيران من اهتمام بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأشار فضل علي إلى نمو العلاقات وفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي يعززها تبادل زيارات رجال الأعمال وإقامة المنتديات والمعارض وخفض الرسوم الجمركية والعمل على تأسيس مصرف مشترك إضافة إلى تطوير حركة النقل من خلال تسيير خطوط جوية جديدة بين البلدين.
وأشار رئيس الجانب السوري لمجلس رجال الأعمال السوري الإيراني حسن جواد إلى العلاقات المتينة بين سورية وإيران والتعاون الوثيق الذي يتجلى في الاتفاقيات التي وقعها الجانبان في المجالات كافة لافتا الى الدور الذي يلعبه مجلس رجال الأعمال السوري الإيراني في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية حيث عمل منذ إطلاقه على بناء قاعدة اقتصادية وعقد خمسة ملتقيات وإنشاء صفحة انترنت تتضمن الفرص التجارية والاستثمارية في سورية وإيران وتبادل الزيارات لتشجيع التبادل التجاري وإقامة المعارض لمنتجات البلدين.
وبين جواد أن اللقاءات بين رجال الأعمال في البلدين أثمرت عن سبعة مشاريع في القنيطرة في قطاعات الكهرباء والزراعة وغيرها ويبذل مساعي متواصلة لإقامة مصرف مشترك لتنشيط التبادل التجاري وانه ضمن خطة المجلس لهذا العام سيتم شراء مساحة من الأرض في المنطقة الصناعية في عدرا ليتمكن المنتج الإيراني من تصدير منتجاته بشهادة منشأ عربية إلى جميع الدول العربية دون رسوم جمركية مشيرا إلى أن توسيع التجارة البينية يتطلب ترجمة الاتفاقيات الموقعة ولاسيما اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين في البلدين.
يشار إلى أن هيئة تنمية وترويج الصادرات تستضيف اليوم طاولة مستديرة لمتابعة اللقاءات بين رجال الأعمال السوريين ونظرائهم الإيرانيين يناقشون خلالها واقع الاستثمار في سورية والفرص المتاحة لإقامة شراكات تجارية واقتصادية تعزز التعاون بين البلدين.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة