الماسة السورية

أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات

فرضت تغييراً مهماً بأولويات التجارة الخارجية تمثل بالانتقال من تسهيل التجارة الخارجية إلى إدارة التجارة الخارجية لاسيما لجهة إعطاء أولويات في المزايا والتسهيلات لتأمين متطلبات الإنتاج من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج والتجهيزات، وتأمين استمرار توافر المواد والخدمات الأساسية بالإضافة إلى تحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم إنتاجه محلياً.‏

وأضافت وزارة الاقتصاد أن سياستها لجهة منح إجازات الاستيراد جاءت لتعكس تلك الأولويات ، لكنها أخذت بعين الاعتبار أولوية اقتصادية أخرى تتعلق بالسياسة النقدية وهي استقرار سعر الصرف وتعزيز موقع مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي وحماية الليرة السورية.‏

وأشارت الوزارة في هذا الإطار إلى أن سياسة التجارة الخارجية تأتي لتخدم زيادة القدرة الإنتاجية وخاصةً التصديرية وإدارة تدفق المواد إلى السوق وفق معايير العرض والطلب، وهذه السمة لسياسة التجارة الخارجية تعكس احتياجات الاقتصاد خلال الأزمة، إلا أنها لا تعبر عن تراجع بنيوي عن سياسة تسهيل التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات، فمع التطور التدريجي لحركة الاقتصاد وتطور قدرات الإنتاج المحلي وتطور القدرة التصديرية ستتطور سياسة التجارة الخارجية أكثر تجاه تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التبادل التجاري.‏

ورأت الوزارة جسب صحيفة الثورة أن هناك عاملين لتبسيط تلك الإجراءات ، العامل الأول هو إدارة الطلب على القطع الأجنبي، حيث إن أحد أهم مصادر الطلب على القطع الأجنبي هو الاستيراد والذي يسبب ضغطاً صاعداً على الليرة السورية، فحصول المستورد على حق استيراد كميات كبيرة مسبقاً عبر الإجازة يعني طلباً كامناً على القطع الأجنبي يمكن ترجمته طلباً آنياً على القطع الأجنبي بقيم كبيرة، مشكلاً بذلك عامل مضاربة إضافياً على القطع الأجنبي.‏

في حين يبرز العامل الثاني من خلال الاحتكار وبالتالي المستوى العام للأسعار، فحصول المستورد على كميات كبيرة من الإجازات لاستيراد كميات كبيرة من المادة يعني قدرته على التحكم الأكبر في السوق ومنع دخول المستورد الصغير، فأي كمية يطرحها المستورد الصغير ستجد مضاربة كبيرة من المستورد الكبير المتحكم في السوق وبالتالي عدم بيعها وخروج هذا المستورد الصغير من السوق.‏

وعليه قامت الوزارة في هذا الإطار بتطوير عدد من الأدوات والسياسات الذكية لا تعتمد في جزء كبير منها على التعرفة الجمركية كأداة حمائية خاصة في المرحلة الحالية، منها حماية المنتج المحلي واعتماد قوائم الأسعار الاسترشادية ، بالإضافة إلى القرار 703 المتعلق بمؤونة الاستيراد والذي من شأنه أن يضبط عملية الاستيراد الأمر الذي سينعكس ايجاباً على قيمة الليرة السورية.‏

فريق ماسة
2016-04-15
15460
من الأرشيف

الاقتصاد: إدارة الطلب على القطع الأجنبي.. تأمين متطلبات الإنتاج وتسهيل حركة التبادل التجاري

أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات فرضت تغييراً مهماً بأولويات التجارة الخارجية تمثل بالانتقال من تسهيل التجارة الخارجية إلى إدارة التجارة الخارجية لاسيما لجهة إعطاء أولويات في المزايا والتسهيلات لتأمين متطلبات الإنتاج من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج والتجهيزات، وتأمين استمرار توافر المواد والخدمات الأساسية بالإضافة إلى تحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم إنتاجه محلياً.‏ وأضافت وزارة الاقتصاد أن سياستها لجهة منح إجازات الاستيراد جاءت لتعكس تلك الأولويات ، لكنها أخذت بعين الاعتبار أولوية اقتصادية أخرى تتعلق بالسياسة النقدية وهي استقرار سعر الصرف وتعزيز موقع مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي وحماية الليرة السورية.‏ وأشارت الوزارة في هذا الإطار إلى أن سياسة التجارة الخارجية تأتي لتخدم زيادة القدرة الإنتاجية وخاصةً التصديرية وإدارة تدفق المواد إلى السوق وفق معايير العرض والطلب، وهذه السمة لسياسة التجارة الخارجية تعكس احتياجات الاقتصاد خلال الأزمة، إلا أنها لا تعبر عن تراجع بنيوي عن سياسة تسهيل التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات، فمع التطور التدريجي لحركة الاقتصاد وتطور قدرات الإنتاج المحلي وتطور القدرة التصديرية ستتطور سياسة التجارة الخارجية أكثر تجاه تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التبادل التجاري.‏ ورأت الوزارة جسب صحيفة الثورة أن هناك عاملين لتبسيط تلك الإجراءات ، العامل الأول هو إدارة الطلب على القطع الأجنبي، حيث إن أحد أهم مصادر الطلب على القطع الأجنبي هو الاستيراد والذي يسبب ضغطاً صاعداً على الليرة السورية، فحصول المستورد على حق استيراد كميات كبيرة مسبقاً عبر الإجازة يعني طلباً كامناً على القطع الأجنبي يمكن ترجمته طلباً آنياً على القطع الأجنبي بقيم كبيرة، مشكلاً بذلك عامل مضاربة إضافياً على القطع الأجنبي.‏ في حين يبرز العامل الثاني من خلال الاحتكار وبالتالي المستوى العام للأسعار، فحصول المستورد على كميات كبيرة من الإجازات لاستيراد كميات كبيرة من المادة يعني قدرته على التحكم الأكبر في السوق ومنع دخول المستورد الصغير، فأي كمية يطرحها المستورد الصغير ستجد مضاربة كبيرة من المستورد الكبير المتحكم في السوق وبالتالي عدم بيعها وخروج هذا المستورد الصغير من السوق.‏ وعليه قامت الوزارة في هذا الإطار بتطوير عدد من الأدوات والسياسات الذكية لا تعتمد في جزء كبير منها على التعرفة الجمركية كأداة حمائية خاصة في المرحلة الحالية، منها حماية المنتج المحلي واعتماد قوائم الأسعار الاسترشادية ، بالإضافة إلى القرار 703 المتعلق بمؤونة الاستيراد والذي من شأنه أن يضبط عملية الاستيراد الأمر الذي سينعكس ايجاباً على قيمة الليرة السورية.‏

المصدر : الماسة السورية