دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
اتهم مسؤولون رسميون أتراك حكومات الاتحاد الأوروبي بمحاولة تصدير مشكلة الاسلاميين المتطرفين إلى سوريا، وقالوا إن الاتحاد الأوروبي أخفق بتأمين حدوده ولم يقبل بالدعوات للمشاركة الاستخبارية والتعاون في محاربة التهديد "الجهادي".
الإخفاقات لخصها مسؤولون أتراك لصحيفة "الغارديان" من خلال عدة أمثلة لمقاتلين أجانب غادروا أوروبا، مسافرين بواسطة جوازات سفر مسجلة على لائحة المطلوبين لدى الانتربول، وكانوا يصلون من المطارات الأوروبية بأمتعة تحتوي أسلحة وذخائر، وقد جرى إطلاق سراحهم بعد إبعادهم من تركيا رغم التحذيرات بأنهم مرتبطون بشبكات مقاتلين أجانب.
“كنا على شك بأن سبب رغبتهم بقدوم هؤلاء الأشخاص هو أنهم لا يريدونهم في بلادهم"، وذلك بحسب تصريح مسؤول تركي أمني رفيع للغارديان، مضيفا "أعتقد بأنهم كانوا لهذه الدرجة كسالى، وبذلك غير مهيأين، وظلوا يؤجلون النظر في الأمر إلى أن أصبح مزمناً".
وفي مقابلات أخرى مع "الغارديان"، نفى مسؤولون أتراك الادعاءات بأنهم لم يفعلوا ما يكفي لمنع التهديد الارهابي، وقدموا تفاصيل عن بضعة أحداث ذكروا أنها تظهر أن الحكومات الأوروبية سمحت لأناس بالسفر إلى تركيا.
وقد ذكر مسؤولون أتراك أنهم طالبوا نظراءهم الاوروبيين منذ العام ٢٠١٢ بوضع لائحة أسماء محتملة لمتطرفين من الذين قد لا يسمح لهم بالبقاء في تركيا، مبررين ذلك بالخشية من نتائج الثورات في العالم العربي، التي يمكن أن تؤدي إلى فراغ في السلطة يتيح تقوية مجموعات كالقاعدة داخل سوريا، لكن العرض رفض من قبل غالبية أجهزة المخابرات.
"كانوا يعرفون عن هؤلاء الأشخاص، ولم يوقفوهم، لأنهم لا يملكون مسوغاً قانونياً لمنعهم"، بحسب المسؤول الأمني الكبير مضيفاً أن "أوروبا تعرف ما يجري، لكنها بدأت بلعبة تحميل المسؤولية، بالقول إن المشكلة تقع على الحدود التركية-السورية".
المسؤول شدد على أن "تركيا لم تخلق داعش، وربما كان علينا ضبط الحدود بشكل أفضل، لكن خطأ تركيا هو قبولها بأن تحذو حذو أوروبا والولايات المتحدة في سوريا".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة