دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، مساء أمس الأحد، وزير العدل المصري أحمد الزند من منصبه، بعد تصريحات أدلى بها واعتبرها الأزهر «تعريضا بالنبي» محمد.
وقال مكتب رئيس الوزراء شريف إسماعيل في بيان مقتصب، إن الأخير «أصدر اليوم (أمس) قرارا بإعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل من منصبه».
وكان الزند صرح لإحدى القنوات التلفزيونية المصرية الخاصة، مساء الجمعة، أنه سيلاحق قضائيا أي شخص يتعرض له او لأسرته بالسبّ والقذف ولن يمانع في حبسه حتى «لو كان النبي عليه الصلاة والسلام»، قبل أن يستطرد قائلا «أستغفر الله العظيم».
وجاء تصريح الزند ردا على سؤال حول ما إذا كان سيستمر في ملاحقة صحافيين يتهمهم بنشر أخبار كاذبة عنه وعن أسرته، حتى لو أدت تلك الملاحقة إلى حبسهم، فرد إيجابا، مضيفا «إن شالله يكون النبي عليه الصلاة والسلام» ثم أردف «أستغفر الله العظيم».
ولكن الزند عاد وقال في مداخلة هاتفية مع قناة «سي بي سي» الفضائية الخاصة، إن هذا الكلام عن النبي كان مجرد «زلة لسان».
وأثارت تصريحاته رد فعل سريعا من الأزهر الذي حذر في بيان صباح الأحد من «التعريض بمقام النبوة الكريم في الأحاديث الإعلامية العامة (…) صونا للمقام النبوي الشريف من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة».
والزند هو ثاني وزير مصري للعدل تتم إقالته بسبب تصريحات تلفزيونية مثيرة للاستهجان في أقل من عام، إذ تولى الزند نفسه الوزارة بعد إقالة سلفه محفوظ صابر في 20 أيار/مايو الماضي إثر تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية قال فيه إنه لا يمكن لابن عامل النظافة أن يصبح قاضيا.
وفي كانون الثاني/يناير الفائت، أثار الزند غضب منظمات حقوقية دولية بعدما دعا بحسب هذه المنظمات إلى «قتل جماعي» للإخوان المسلمين.
وأثار التصريح الأخير للزند كذلك غضبا وجدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب نشطاء على تويتر بمحاكمة الوزير تحت «هاشتاغ # حاكموا_الزند»، ليتفاعل معه عدد كبير من المعلقين المصريين والعرب.
وقال معلق على تويتر إن أقل ما يمكن القيام به هو أن «يقال (الزند) من منصبه» ثم يحاكم، مضيفا أن المسألة ليست مزحة، فيما كتب معلق آخر بحدة أكبر «ننتظر رب البشر أن ينتقم منه».
وأعلن نادي قضاة مصر تمسكه بالمستشار أحمد الزند كوزير للعدل، عقب تقدمه باستقالته. وأصدر نادي قضاة مصر والعديد من أندية القضاة في الأقاليم بيانا لهم منذ قليل، أكدوا فيه تمسكهم ببقاء المستشار أحمد الزند في منصبه وزيرا للعدل.
وكان الزند قال في مقابلة مع قناة «صدى البلد» الفضائية المصرية الخاصة في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي إنه «لن تنطفىء نار قلبه إلا إذا قتل عشرة آلاف من الإخوان» مقابل «كل شهيد» سقط من الجيش أو الشرطة في الاعتداءات التي تشهدها مصر منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان إنها أكدت في رسالة بعثت بها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انه «يتعين عليه إدانة تصريحات وزير العدل في حكومته التي بدا أنها تدافع عن القتل الجماعي لأنصار الإخوان المسلمين».
ومنذ إطاحة مرسي في تموز/يوليو 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين قتل فيها أكثر من 1400 من انصارها، كما أوقف أكثر من 40 ألفا آخرين بحسب منظمات حقوقية.
كما شهدت مصر موجة اعتداءات قتل خلالها مئات من عناصر الجيش والشرطة وخصوصا في شمال سيناء، معقل تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية.
وأصدر القضاء أحكاما بالإعدام على مئات بينهم مرسي وبعض قيادات الإخوان في محاكمات جماعية سريعة دانتها الأمم المتحدة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة