دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد، ضرورة الرد على الاحتلال الإسرائيلي، بعد جريمة الاغتيال الأخيرة بحق المناضل عمر النايف، وقال إن الرد سيكون على كل الجرائم بحق الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقل تصريح صحافي صادر عن الجبهة الشعبية وتلقت «القدس العربي» نسخة منه عن أبو أحمد فؤاد القول في بيت عزاء أقامته «الجبهة الشعبية» في مقرها الرئيسي في العاصمة السورية دمشق للشهيد النايف، الذي اغتيل في السادس والعشرين من شهر شباط/فبراير المنصرم داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا إن «الكيان الصهيوني هو السبب الأول والمباشر في عملية الاغتيال».
وأكد على ضرورة «تطوير وتأجيج عمل الانتفاضة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة». وأضاف «يجب أن تكون عمليات عنيفة، لتلقين الاحتلال الصهيوني درساً قاسياً يردعه عن قتل الفتيات والشبان الفلسطينيين كل يوم بدم بارد».
وذكرت الجبهة أن بيت العزاء حضره عدد كبير من ممثلي وقياديي الفصائل الفلسطينية، وحشد جماهيري من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في دمشق وضواحيها.
وبخصوص الرد على عملية الاغتيال قال أبو أحمد فؤاد، إن المهمة تقع على عاتق «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى»، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك تأكيداً على موقف الأمين العام للجبهة أحمد سعدات من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حين أكد أن «رأس عمر بثلاثة رؤوس»، مضيفا وهو يوجه رسالة لنشطاء الجناح المسلح «هذا لكم أيها الرفاق».
وجدّد أبو أحمد الدعوة لوقف «التنسيق الأمني» بين السلطة الفلسطينية وأجهزة الاحتلال الأمنية. وأضاف أنه سيكون لدى الجبهة الشعبية بحث داخل أطر منظمة التحرير الفلسطينية، يضع كل الأمور في نصابها الصحيح، من أجل تجديد «الإجراءات والمحاسبة لكل من قصّر وأخطأ وتواطأ».
وتساءل أبو أحمد عن الإجراءات الأمنية التي كان من المفترض اتخاذها حيال التهديدات التي كانت تصل النايف خلال إقامته في السفارة على مدار 70 يوماً، وكان من الواجب أن تكون وقائية للحيلولة دون وقوع هذه الجريمة.
هذا وحذّر أبو أحمد فؤاد من تضييق الاحتلال على الأمين العام أحمد سعدات داخل سجونه، وقال «إن الكيان الصهيوني يضيق على الرفيق سعدات منذ سنوات، ويرفض أن يشمله ضمن اتفاقيات تبادل الأسرى». وأضاف أن هذا الحال يشمل جميع الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، حيث يلقى جميعهم أقسى أنواع التعذيب والمهانة.
ودعا كل الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية إلى أن تأخذ دورها في تحرير الأسرى جميعهم وليس فقط القياديين، وأن تأخذ دورها أيضاً في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم جيش الاحتلال التي باتت تنفذ بشكل يومي بحق المدنيين.
ودعا بدوره خالد عبد المجيد أمين سر تحالف الفصائل الفلسطينية، إلى فتح ملف القضية والرد بكل الأشكال، بحيث يكون الرد رادعاً للاحتلال وأدواته «كي لا يعيد ارتكاب هكذا جرائم».
ولفت أيضاً إلى أمور أخرى تجري في السفارة الفلسطينية لدى صوفيا، وطلب من لجنة التحقيق التي أرسلتها الرئاسة الفلسطينية، أن توضح كل الحقائق إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين المحتلة.
واعتبر أن جريمة اغتيال النايف بهذا الشكل، ربما أتت لـ»تكون حدثاً يحرك الشارع الفلسطيني، ويرقى إلى عملية أكبر من الثأر الفردي، لتشمل ناراً تلهب الأراضي المحتلة في فلسطين».
هذا وأعاد بيان الجبهة الشعبية التذكير بعملية الجناح العسكري للجبهة الشعبية، حين أقدم على تنفيذ «عملية ثأر» لاستشهاد الأمين العام السابق أبو علي مصطفى عام 2001، بتصفية الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي.
وكانت كل من الجبهة الشعبية التي ينتمي إليها المناضل عمر النايف، الذي اغتيل في مقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا، قبل عدة أيام، تبادلت الاتهامات مع وزارة الخارجية حول لجنة التحقيق التي استمعت لشهادات الشهود هناك قبل العودة إلى رام الله لإعداد التقرير الذي سيرفع للرئيس محمود عباس. ففي الوقت الذي شككت فيه الأولى بنزاهة اللجنة، ردت الأخيرة بالتأكيد أن ما وجه لها من اتهامات هو «افتراءات» خاصة تلك التي اتهم فيها وزير الخارجية بالتدخل لتغيير النتائج.
والنايف هو من نشطاء الجبهة الشعبية، ووجد مقتولا في مقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا الجمعة قبل الماضية، بعد أن لجأ إليها منذ عدة أشهر، للهروب من أمر قضائي باعتقاله وتسليمه إلى إسرائيل.
وهذا المناضل الفلسطيني كان قد فر من السجن الإسرائيلي عند نقله إلى أحد المشافي في عام 1990 للعلاج، بعدما أضرب عن الطعام، حيث كانت قد وجهت له تهمة قتل إسرائيلي في عام 1986، وتنقل في عدة بلدان عربية بعد الفرار، إلى أن وصل إلى بلغاريا.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة