الماسة السورية

والاستفادة من أجواء وقف الأعمال القتالية التي دفعت بمزيد من المصالحات المحلية في مختلف المناطق». وخلال لقائه وفداً من ممثلي لجان المصالحات المحلية في دمشق وريفها، أكد حيدر بحسب وكالة «سانا» للأنباء ضرورة تعزيز وتوسيع العمل الشعبي بإنجاز المصالحات المحلية وأهمية المبادرات في ضمان تحصين المصالحات ومعالجة الملفات المتعلقة بهموم المواطنين والتواصل مع المسلحين لإقناعهم بتسوية أوضاعهم والعمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع بعيداً عن استغلال ملفات المصالحة إضافة إلى تأطير عمل اللجان ومحاسبة المستغلين لها. ورأى حيدر «أن مشروع المصالحة هو رهن الإرادة الحقيقية والجادة للسوريين»، مشيراً إلى أن «الظروف في المرحلة الراهنة مواتية لتوسيع رقعة المصالحات».

وناقش حيدر مع ممثلي اللجان الأهلية عدداً من الملفات المتعلقة بمشروع المصالحة والعوائق التي تعترض إنجاز عملهم حيث قدموا مجموعة من المقترحات للوزارة لتفعيل عمل المصالحة.

وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء، أوضح حيدر أن المؤتمر سيكون بمنزلة ورشة عمل حقيقية لمعالجة وتذليل كل الصعوبات القائمة وتسهيل عمل اللجان وتوسيع أطر عملها أفقياً لتطول كل منطقة والذهاب بعد ذلك إلى لقاءات نوعية مع العاملين في مشاريع مصالحات في مختلف المناطق في الشمال والجنوب والوسط من سورية.

وبين «أن وقف الأعمال القتالية هو مرحلة من المفترض أن تفضي إلى مراحل تصب في مصلحة المصالحات المحلية نبحث خلالها عمن يريد تسوية ومعالجة أوضاعه» مؤكداً أن «أجواء وقف الأعمال القتالية دفعت لتحسين أجواء المصالحات المحلية وبثقة نقول إننا نحصد نتائج هذه الأجواء من مصالحات في أغلب المناطق».

وفرق حيدر بين أمر وقف الأعمال القتالية والمصالحات، وقال: «إن ما يحصل حالياً هو مشروع طويل يبدأ بوقف الأعمال القتالية مروراً بتسليم المسلحين لسلاحهم وتسوية أوضاعهم وإخراج المسلحين الذين يرفضون التسوية خارج مناطقهم مع التأكيد على مرحلة مهمة وهي اختبار نيات من يحمل السلاح تتمثل بالأساس بتوجيه السلاح باتجاه المجموعات الإرهابية وبالتالي عودة الحياة الطبيعية».

وقال: «إن إنجاز مشروع المصالحة الحقيقية بشكل نهائي يتمثل بعودة الدولة بكل مؤسساتها إلى المناطق التي تشهد مصالحات وما عدا ذلك يبقى في إطار مشروع مصالحة». وفي تصريحات نقلتها «سانا» أبدى عدد من أعضاء لجان المصالحة تفاؤلهم بالدفع إلى مزيد من المصالحات المحلية في ظل تقدم قوات الجيش ووقف الأعمال القتالية حيث لفت الشيخ محمد العمري إلى أن إطلاق العمل لعقد مؤتمر عام لدمشق وريفها من شأنه عكس حالة شعبية وتمثيل رأي عام شعبي على امتداد الجغرافيا السورية وخارجها ويحفز العمل لإنجاز المصالحات وسد الذرائع أمام المجموعات الإرهابية بتحقيق مآربها في المناطق التي تنتشر فيها.

وقال العمري: «نطلق اليوم عنان المصالحات المحلية بعد الإنجاز الحقيقي على الأرض في مسعى لتوثيقه وتعزيزه بما يعكس حالة من الثقة بين الجميع ويكون حافزاً لمن حمل السلاح للعودة إلى حضن الوطن»، مشيراً إلى «أن المصالحات ستشمل العديد من المناطق منها مخيم اليرموك والحجر الأسود وحي التضامن وداريا والسبينة وحجيرة وبيت سحم وصولاً إلى كل البلدات والقرى على الحدود الإدارية مع درعا والسويداء».

رئيس المركز الوطني للدراسات والبحوث التوحيدية ربيع زهر الدين أشار إلى أن كل شخص حمل السلاح في وجه الدولة لديه الفرصة الكاملة لتسوية وضعه واستعادة حياته الطبيعية في حال ألقى سلاحه، معتبراً أن اللقاء في وزارة الدولة لشؤون المصالحة هو لقاء تأسيسي للنهوض بالمصالحات في مختلف أنحاء المحافظات حيث سنشهد قريباً انعقاد مؤتمر للمصالحة يضم كل أطياف المجتمع السوري للدعوة إلى المصالحة والمسامحة ولنبني وطننا يداً بيد مع الجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصارات في حربه على الإرهاب.

بدوره الباحث سعادة يازجي بين أن اللقاء بحث عدداً من النقاط وأفضى إلى نتائج مهمة حيث سنشهد مؤتمرات لاحقة بمشاركة واسعة من شخصيات من داخل وخارج سورية مشيراً إلى أن الأجواء مناسبة في هذه الفترة سواء من ناحية وقف الأعمال القتالية أو مرسوم العفو رقم 8 لعام 2016 كنقطتين مهمتين يمكن أن يستفيد منهما كل من حمل السلاح من السوريين لتسوية وضعه ومعالجة كل الملفات الأخرى التي من شأنها تعزيز الأمن والأمان.

من جانبه أعرب سليم الخراط عن ثقته بإنجاز المزيد من المصالحات المحلية خلال الفترة المقبلة مع صمود الشعب السوري ودولته في وجه الإرهاب مشيراً إلى أن الدولة السورية فتحت الباب على مصراعيه لمعالجة كل الملفات وعودة كل من حمل السلاح في وجهها شرط أن يلقي سلاحه.

فريق ماسة
2016-03-08
11159
من الأرشيف

أعلن عن بدء الاستعدادات لعقد مؤتمر يشمل دمشق وريفها قريباً … حيدر: الظروف في المرحلة الراهنة مواتية لتوسيع رقعة المصالحات

أعلن وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر أن الوزارة بصدد التحضير «لعقد مؤتمر شامل لدمشق وريفها خلال الفترة القادمة بغية توحيد جهود اللجان الأهلية العاملة في مشروع المصالحة الوطنية والاستفادة من أجواء وقف الأعمال القتالية التي دفعت بمزيد من المصالحات المحلية في مختلف المناطق». وخلال لقائه وفداً من ممثلي لجان المصالحات المحلية في دمشق وريفها، أكد حيدر بحسب وكالة «سانا» للأنباء ضرورة تعزيز وتوسيع العمل الشعبي بإنجاز المصالحات المحلية وأهمية المبادرات في ضمان تحصين المصالحات ومعالجة الملفات المتعلقة بهموم المواطنين والتواصل مع المسلحين لإقناعهم بتسوية أوضاعهم والعمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع بعيداً عن استغلال ملفات المصالحة إضافة إلى تأطير عمل اللجان ومحاسبة المستغلين لها. ورأى حيدر «أن مشروع المصالحة هو رهن الإرادة الحقيقية والجادة للسوريين»، مشيراً إلى أن «الظروف في المرحلة الراهنة مواتية لتوسيع رقعة المصالحات». وناقش حيدر مع ممثلي اللجان الأهلية عدداً من الملفات المتعلقة بمشروع المصالحة والعوائق التي تعترض إنجاز عملهم حيث قدموا مجموعة من المقترحات للوزارة لتفعيل عمل المصالحة. وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء، أوضح حيدر أن المؤتمر سيكون بمنزلة ورشة عمل حقيقية لمعالجة وتذليل كل الصعوبات القائمة وتسهيل عمل اللجان وتوسيع أطر عملها أفقياً لتطول كل منطقة والذهاب بعد ذلك إلى لقاءات نوعية مع العاملين في مشاريع مصالحات في مختلف المناطق في الشمال والجنوب والوسط من سورية. وبين «أن وقف الأعمال القتالية هو مرحلة من المفترض أن تفضي إلى مراحل تصب في مصلحة المصالحات المحلية نبحث خلالها عمن يريد تسوية ومعالجة أوضاعه» مؤكداً أن «أجواء وقف الأعمال القتالية دفعت لتحسين أجواء المصالحات المحلية وبثقة نقول إننا نحصد نتائج هذه الأجواء من مصالحات في أغلب المناطق». وفرق حيدر بين أمر وقف الأعمال القتالية والمصالحات، وقال: «إن ما يحصل حالياً هو مشروع طويل يبدأ بوقف الأعمال القتالية مروراً بتسليم المسلحين لسلاحهم وتسوية أوضاعهم وإخراج المسلحين الذين يرفضون التسوية خارج مناطقهم مع التأكيد على مرحلة مهمة وهي اختبار نيات من يحمل السلاح تتمثل بالأساس بتوجيه السلاح باتجاه المجموعات الإرهابية وبالتالي عودة الحياة الطبيعية». وقال: «إن إنجاز مشروع المصالحة الحقيقية بشكل نهائي يتمثل بعودة الدولة بكل مؤسساتها إلى المناطق التي تشهد مصالحات وما عدا ذلك يبقى في إطار مشروع مصالحة». وفي تصريحات نقلتها «سانا» أبدى عدد من أعضاء لجان المصالحة تفاؤلهم بالدفع إلى مزيد من المصالحات المحلية في ظل تقدم قوات الجيش ووقف الأعمال القتالية حيث لفت الشيخ محمد العمري إلى أن إطلاق العمل لعقد مؤتمر عام لدمشق وريفها من شأنه عكس حالة شعبية وتمثيل رأي عام شعبي على امتداد الجغرافيا السورية وخارجها ويحفز العمل لإنجاز المصالحات وسد الذرائع أمام المجموعات الإرهابية بتحقيق مآربها في المناطق التي تنتشر فيها. وقال العمري: «نطلق اليوم عنان المصالحات المحلية بعد الإنجاز الحقيقي على الأرض في مسعى لتوثيقه وتعزيزه بما يعكس حالة من الثقة بين الجميع ويكون حافزاً لمن حمل السلاح للعودة إلى حضن الوطن»، مشيراً إلى «أن المصالحات ستشمل العديد من المناطق منها مخيم اليرموك والحجر الأسود وحي التضامن وداريا والسبينة وحجيرة وبيت سحم وصولاً إلى كل البلدات والقرى على الحدود الإدارية مع درعا والسويداء». رئيس المركز الوطني للدراسات والبحوث التوحيدية ربيع زهر الدين أشار إلى أن كل شخص حمل السلاح في وجه الدولة لديه الفرصة الكاملة لتسوية وضعه واستعادة حياته الطبيعية في حال ألقى سلاحه، معتبراً أن اللقاء في وزارة الدولة لشؤون المصالحة هو لقاء تأسيسي للنهوض بالمصالحات في مختلف أنحاء المحافظات حيث سنشهد قريباً انعقاد مؤتمر للمصالحة يضم كل أطياف المجتمع السوري للدعوة إلى المصالحة والمسامحة ولنبني وطننا يداً بيد مع الجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصارات في حربه على الإرهاب. بدوره الباحث سعادة يازجي بين أن اللقاء بحث عدداً من النقاط وأفضى إلى نتائج مهمة حيث سنشهد مؤتمرات لاحقة بمشاركة واسعة من شخصيات من داخل وخارج سورية مشيراً إلى أن الأجواء مناسبة في هذه الفترة سواء من ناحية وقف الأعمال القتالية أو مرسوم العفو رقم 8 لعام 2016 كنقطتين مهمتين يمكن أن يستفيد منهما كل من حمل السلاح من السوريين لتسوية وضعه ومعالجة كل الملفات الأخرى التي من شأنها تعزيز الأمن والأمان. من جانبه أعرب سليم الخراط عن ثقته بإنجاز المزيد من المصالحات المحلية خلال الفترة المقبلة مع صمود الشعب السوري ودولته في وجه الإرهاب مشيراً إلى أن الدولة السورية فتحت الباب على مصراعيه لمعالجة كل الملفات وعودة كل من حمل السلاح في وجهها شرط أن يلقي سلاحه.

المصدر : الماسة السورية